Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Execution of Child offenders: updated summary of cases





رقم الوثيقة : POL 30/006/2004(وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 030

16 فبراير/شباط 2004


إعدام الجناة الأطفال : ملخص حديث للحالات


الصين

زهاو لين --- أُعدم في العام 2003

في أكتوبر/تشرين الأول 1997، دخلت مراجعة للقانون الجنائي الصيني حيز النفاذ تلغي استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين يدانون بجرائم ارتكبوها عندما كانوا في سن 16 أو 17 عاماً. بيد أن الأنباء الواردة منذ العام 1997 تشير إلى استمرار إعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرم، لأن المحاكم لا تهتم اهتماماً كافياً بتحديد عمرهم.


وفي مارس/آذار ذكرت صحيفة هيبي القانونية اليومية أن زهاو لين، البالغ من العمر 18 عاماً وثلاثة أشهر، قد أُعدم في يناير/كانون الثاني بسبب جريمة ارتكبها في مايو/أيار 200، عندما كان في سن 16 عاماً. ووقعت الجريمة في مقاطعة فونينغ بإقليم جيانغ سو بالصين.


جمهورية الكونغو الديمقراطية

كاسونغو - - أُعدم في العام 2000

أُعدم كاسونغو، وهو جندي طفل عمره 14 عاماً، في يناير/كانون الثاني 2000 خلال نصف ساعة من انتهاء محاكمته أمام محكمة عسكرية خاصة. وقد أُلغيت المحاكم العسكرية الخاصة في إبريل/نيسان 2003.


إيران

محمد محمد زاده - - أُعدم في العام ‏2004‏

سجلت منظمة العفو الدولية ثماني عمليات إعدام لجناة أطفال في إيران منذ العام 1990. وبحسب ما ورد نُفذت آخر عملية إعدام في 25 يناير/ كانون الثاني 2004. وأُعدم محمد محمد زاده، البالغ من العمر 21 عاماً في إيلام، بغرب إيران، بسبب جريمة ارتُكبت قبل أربع سنوات عندما كان عمره 17 عاماً.


وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، اعتمد البرلمان الإيراني مشروع قانون لرفع السن الدنيا لفرض عقوبة الإعدام إلى 18 عاماً. وما زال مشروع القانون بحاجة إلى اعتماده من جانب أعلى هيئة تشريعية، وهي مجلس الأوصياء، لكي يصبح قانوناً. ويجعل إعدام محمد محمد زاده من المصادقة على مشروع القانون هذا وتنفيذه ضرورة ملحة لمنع إعدام المزيد من الجناة الأطفال.




باكستان

شير علي - - أُعدم في العام 2001

دخل قانون قضاء الأحداث للعام 2001، الذي يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، دخل حيز النفاذ في معظم أجزاء البلاد في يوليو/تموز 2000. بيد أن القانون لم يشمل المناطق القبلية التي تدار إقليمياً واتحادياً والواقعة في الشمال والغرب. وقد أُعدم شاب اسمه شير علي في منطقة قبلية تدار إقليمياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 بسبب جريمة ارتكبها في العام 1993 عندما كان عمره 13 عاماً.


ورغم أن معظم أحكام الإعدام غير المنفذة والمفروضة على جناة أطفال قبل يوليو/تموز 2000 قد خُفضت الآن، ألا أن عدداً غير معروف من الأحكام ما زال عالقاً بانتظار أن تحدد المحاكم سن السجناء المدانين. وتظل أحكام الإعدام تصدر على جناة أطفال، ويعزى ذلك أساساً إلى عدم تحديد سنهم.


السودان

كان الجناة الأطفال من ضمن عدة مجموعات من الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام أمام محكمة خاصة في إقليم دارفور الغربي منذ العام 2002. ولا تستوفي إجراءات المحكمة الخاصة المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.


الفليبين

لارينا بربينان - - حُكم عليها بالإعدام في العام 1998

يحظر القانون الفليبيني استخدام عقوبة الإعدام ضد أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإن حكم الإعدام قائم حالياً على ما لا يقل عن سبعة جناة أطفال.


كانت لارينا بربينان في السابعة عشرة من عمرها عندما أُلقي القبض عليها مع عشرة آخرين بتهمة خطف امرأة عجوز والمطالبة بفدية، علماً أنه تم إطلاق سراح المرأة دون أن تُصاب بأذى. وعند القبض عليها، كذبت لارينا بربينان بشأن عمرها واسمها "لتفادي المتاعب مع عائلتها". وحصلت على مشورة قانونية سيئة خلال محاكمتها وحُكم عليها بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 1998. ورغم أنها أبرزت فيما بعد شهادة ميلاد تثبت أن عمرها كان 17 عاماً وقت إلقاء القبض عليها، إلا أن القاضي رفض كما ورد إلغاء عقوبة الإعدام. وقد ورد أن قضيتها ما زالت قيد النظر أمام محكمة أدنى.


الولايات المتحدة الأمريكية

المحكمة العليا ستعيد النظر في توقيع عقوبة الإعدام بالجناة الأطفال

في 26 يناير/كانون الثاني، وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على إعادة النظر في القرار الذي أصدرته العام 1989 (في قضية ستانفورد ضد كنتاكي) والذي سمح بإعدام الأشخاص الذين يرتكبون جرائم وهم في سن 16 أو 17 عاماً. وينبثق الاستئناف من قضية كريستوفر سيمونز الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بولاية ميزوري بسبب جريمة ارتكبها عندما كان في سن السابعة عشرة. وفي العام الماضي نقضت المحكمة العليا في ميزوري حكم الإعدام الصادر عليه، قائلة إن إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة غير دستوري. وقدمت ولاية ميزوري استئنافاً، وهذا هو الاستئناف الذي وافقت المحكمة العليا الأمريكية على البت فيه. ومن المتوقع النظر في القضية في فترة لاحقة من هذا العام.


نابليون بيزلي - - أُعدم في العام 2002

أُعدم نابليون بيزلي في تكساس في 28 مايو/أيار 2002 بسبب جريمة ارتكبها قبل ثماني سنوات، عندما كان عمره لا يتجاوز 17 عاماً. وفي فبراير/شباط 2002 أحال محامي نابليون قضيته إلى لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، وفي قرار أصدرته في يناير/كانون الثاني 2004، خلُصت اللجنة المذكورة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت معياراً دولياً بعرف بالقانون القطعي ويحظر إعدام أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وأوضحت اللجنة في قرارها أن معيار القانون القطعي ملزم لجميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن الانتقاص منه. وخلصت اللجنة إلى أن عائلة نابليون بيزلي يجب أن تحصل على "انتصاف فعال يتضمن تعويضاً مادياً".


نانون وليامز - - ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه

في وثيقة أصدرتها منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني، تناولت منظمة العفو الدولية قضية نانون وليامز، الذي صدر عليه حالياً حكم بالإعدام في تكساس بسبب جريمة ارتُكبت عندما كان عمره 17 عاماً. وثمة شكوك جدية تحيط بإدانته بجريمة القتل التي حُكم عليه بسببها بالإعدام. إذ إن محامي الدفاع لم يكن مستعداً للطعن في الأدلة الباليستية الزائفة التي قدمتها الولاية، وهي علامة محتملة على المشاكل النظامية التي يعاني منها المختبر الجنائي التابع لإدارة شرطة هيوستن.


وبعد الاستماع إلى الأدلة التي ظهرت عقب صدور الإدانة، تبين لأحد قضاة الولاية أن شاهد الإثبات الرئيسي الذي قدمته الولاية هو الذي أطلق النار أولاً على الضحية وليس نانون وليامز. وقرر القاضي وجوب أن يحصل نانون وليامز على محاكمة جديدة لأنه حُرم من حقه في الاستعانة الفعالة بمحام. لكن في العام 2002، رفضت محكمة الاستئناف الجنائية في تكساس توصية القاضي مكتفية بتقديم الحد الأدنى من التوضيح.


وقال خبير في الصحة العقلية إن نانون وليامز يعاني من اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة نتيجة نشأته في ظل العنف. ولم تُقدم إلى هيئة المحلفين مثل هذه الأدلة الصادرة عن خبراء، واستمعت إلى رواية محدودة لماضيه الحافل بتعرضه للأذى وتأثيره عليه. وفي الوقت ذاته، ساق الادعاء حججاً تؤيد الإعدام لم تنطوِ عن تحريض وحسب، بل أيضاً ضربت عرض الحائط بمبدأ أساسي يرتكز عليه الحظر الدولي لإعدام الجناة الأطفال، وتحديداً قابلية الشخص الشاب لإعادة التأهيل والتغيير.


ونظراً للأدلة الزائفة التي قُدمت إلى هيئة المحلفين في محاكمة نانون وليامز، وقصور أداء الدفاع، تدعو منظمة العفو الدولية إلى منح نانون وليامز محاكمة جديدة.


عمليات الإعدام المقررة لجناة أطفال

من المقرر إعدام أربعة جناة أطفال في النصف الأول من هذا العام في تكساس، وهم :

إدوارد كابيتيلو،المقرر إعدامه في 30 مارس/آذار

أنزل جونز، المقرر إعدامه في 29 إبريل/نيسان

إفرين بيريز،المقرر إعدامه في 23 يونيو/حزيران

راول فيلاريال،المقرر إعدامه في 24 يوينو/حزيران



انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty-arabic.org


للاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org


Page 3 of 3

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE