سورينام


Human Rights in جمهورية سورينام


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Suriname is now live »

رئيس الدولة والحكومة رونالدو رونالد فينيتيان

عقوبة الإعدام غير مطبقة في الواقع الفعلي

تعداد السكان 461 ألف نسمة

متوسط العمر المتوقع 69.6 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 40 (ذكور) / 29 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 89.6 بالمئة


استمرت محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، في ديسمبر/كانون الأول 1982. ولم يُفصل بعد في مسألة حقوق الأراضي لشعب ساراماكا.


خلفية


في يوليو/تموز 2008، انضمت سورينام إلى «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».


حقوق الأراضي


في أغسطس/آب، أصدرت «محكمة الدول الأمريكية» حكمها بخصوص الطلب الذي قدمته سورينام لتفسير حكم المحكمة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بشأن الصلاحيات المتعلقة بعمليات قطع الأشجار والتنقيب في أرضي شعب ساراماكا.


"استمرت محاكمة 25 شخصاً، من بينهم 17 من الأفراد السابقين في قوات الأمن."

ويُذكر أن أبناء شعب ساراماكا هم أحفاد العبيد الأفارقة الفارين الذين أقاموا مستوطنات في غابات سورينام الاستوائية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقد أكد حكم المحكمة أن «الدولة انتهكت الحق في الملكية، بما سببته من ضرر لأفراد شعب ساراماكا». وانقضى العام دون أن تمتثل سورينام للقرارات التي أصدرتها المحكمة.


الإفلات من العقاب – تطورات المحاكمة


استمرت في العاصمة باراماريبو محاكمة 25 شخصاً، من بينهم 17 من الأفراد السابقين في قوات الأمن. واتُهم هؤلاء الأشخاص بإعدام 13 مدنياً واثنين من ضباط الجيش خارج نطاق القضاء، بعد القبض عليهم في ديسمبر/كانون الأول 1982 للاشتباه في أنهم دبروا محاولة انقلاب، حيث احتُجزوا في ثكنات الجيش في منطقة فورت زيلانديا في باراماريبو.


وكان أحد المتهمين، وهو الرئيس السابق المقدم ديزيريه (ديزي) ديلانو بوتيرس، قد أعلن في مقابلة تليفزيونية في ذلك الوقت أن المعتقلين الخمسة عشر قد قُتلوا وهم يحاولون الهرب. وتشير الأنباء إلى وجود آثار التعذيب على أجساد الضحايا، بما في ذلك تهشم الفك، وكسور في الأسنان، وكسور في الأطراف، وجروح نافذة متعددة ناجمة عن عيارات نارية في الوجه والصدر والبطن. ومن بين الضحايا صحفيون ومحامون وأساتذة جامعيون ورجال أعمال وأحد الزعماء النقابيين.


وقد بدأت المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أمام محكمة عسكرية وليس أمام محكمة مدنية عادية، بالرغم من أن جميع الجرائم العادية التي يرتكبها أفراد عسكريون، بما في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي، يجب أن تُنظر أمام محاكم مدنية وفقاً للإجراءات الجنائية العادية. ويُذكر أن التهم الموجهة للمتهمين لا تتضمن جريمة التعذيب.


وخلال الجلسات التي عُقدت في يوليو/تموز وأغسطس/آب، طعن الدفاع في حياد اثنين من القضاة لوجود تضارب في المصالح. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت المحكمة اعتراض الدفاع بخصوص أحد القاضيين. وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة دعوى الرد المقدمة ضد رئيس المحكمة العسكرية القاضي سينثيا فالستين مونتنور.