تيمور الشرقية


Human Rights in جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Timor Leste is now live »

رئيس الدولة خوزيه مانويل راموس هورتا
رئيس الحكومة كاي رالا زانانا غوسماو
عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 1.2 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 59.7 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 90 (ذكور)/ 89 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 50.1 بالمئة


ما برح جهازا الشرطة والقضاء يتسمان بالضعف. وتعرض رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لاعتداءات عنيفة. واستمر الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال فترة الانتقال من الاحتلال الإندونيسي في عام 1999. وقُدم إلى الحكومتين في تيمور الشرقية وإندونيسيا تقرير «لجنة الحقيقة والصداقة»، وهي لجنة مشتركة بين إندونيسيا وتيمور الشرقية، بعد أن طال انتظاره. وقاطعت الأمم المتحدة تحقيقات اللجنة بسبب المخاوف بشأن الإفلات من العقاب. واستمر الارتفاع في عدد النازحين داخلياً ممن يعيشون في خيام إثر فرارهم من أعمال العنف في عام 2006.


خلفية


ظل المسؤولون عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة الاستفتاء على الاستقلال في عام 1999 وخلال أعمال العنف في إبريل/نيسان-مايو/أيار 2006 ينعمون بحصانة تجعلهم بمنأى عن العقاب.


ومُددت صلاحيات «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية» حتى مطلع عام 2009. ودعا الرئيس خوزيه مانويل راموس هورتا إلى بقاء البعثة في البلاد حتى عام 2012 على الأقل. 


الشرطة وقوات الأمن


استمر تطبيق البرنامج الذي يرمي إلى إعادة بناء قوة الشرطة الوطنية، ومع ذلك وردت أنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي أفراد الشرطة والجيش. وتصاعدت التوترات بين الشرطة والجيش، عندما خضعت الشرطة مؤقتاً لسلطة الجيش في تيمور الشرقية في أعقاب الاعتداء على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. واستمر إشراف الأمم المتحدة على تدريب قوات الشرطة.


وفي 11 فبراير/شباط، أُصيب الرئيس خوزيه مانويل راموس هورتا بثلاث عيارات خلال هجوم على منزله قاده الجندي المتمرد الرائد ألفريدو رينادو. وقد قُتل الرائد ألفريدو رينادو والحارس الشخصي للرئيس خلال تبادل إطلاق النار الذي أعقب الهجوم. وفي هجوم آخر منسق، تعرضت السيارة التي كان يستقلها رئيس الوزراء كاي رالا زانانا غوسماو ومنزله لاعتداء، ولكنه تمكن من الفرار دون أن يُصاب بأذى. وكان ألفريدو رنادو قد اتُهم بالقتل، وكان مطلوباً لدى الشرطة بسبب دوره القيادي في أعمال العنف عام 2006. وقد تعافى الرئيس بشكل كامل من الإصابات التي لحقت به.


الإفلات من العقاب


في يونيو/حزيران، قدمت «لجنة الحقيقة والصداقة» رسمياً تقريرها بشأن أحداث العنف التي وقعت في عام 1999 إلى حكومتي تيمور الشرقية وإندونيسيا، في يوليو/تموز. وقد ذهبت اللجنة إلى أبعد مما كان متوقعاً في تحديد مسؤولية المؤسسات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث ألقت المسؤولية على عاتق جماعات الميليشيا الداعية إلى الحكم الذاتي، والجيش الإندونيسي، والحكومة المدنية، والشرطة. إلا إن صلاحيات اللجنة لا تتيح لها المضي في إجراء محاكمات، كما أنها لم تذكر أسماء مرتكبي الانتهاكات. وكان من شأن المخاوف بخصوص الإفلات من العقاب أن تدفع الأمم المتحدة إلى مقاطعة تحقيقات «لجنة الحقيقة والصداقة»، وأن تستأنف المحاكمات من خلال «وحدة الجرائم الخطيرة»، التي أُنشئت بالاشتراك مع ممثلين للنيابة في تيمور الشرقية. وبحلول نهاية العام، كانت 20 قضية قد قُدمت. وقالت الأمم المتحدة إنها قد تستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من التحقيقات في حوالي 400 قضية.


وفي مايو/أيار، قرر الرئيس تخفيض مدد الأحكام الصادرة على عدد من أفراد الميليشيا الموالية لإندونيسيا، ممن أُدينوا بتهمة القتل خلال أحداث العنف في عام 1999.

  • فقد خُفضت مدة الحكم الصادر ضد قائد الميليشيا جوني ماركيز إلى 12 عاماً. وكان قد حُكم عليه في بادئ الأمر بالسجن 33 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ثم خُفضت تسع سنوات من مدة الحكم في عام 2004.

  • وفي إبريل/نيسان، قضت المحكمة العليا في إندونيسيا، لدى نظر الاستئناف، بنقض قرار الإدانة وحكم السجن لمدة 10 سنوات اللذين صدرا ضد قائد الميليشيا السابق إيوريكو غوتريز بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تيمور الشرقية. وكان غوتريز هو الوحيد الذي تأيد قرار إدانته والوحيد الذي يقضي حكماً بالسجن، من بين ستة أشخاص ثبتت إدانتهم أصلاً فيما يتصل بأعمال العنف.
 

النازحون داخلياً


ظل حوالي 40 ألف شخص نازحين داخلياً في شتى أرجاء البلاد، نتيجة للأحداث التي وقعت في عام 2006 أو 2007، وكانوا في حاجة ماسة لما يكفي من الطعام والمأوى، فضلاً عن المياه النظيفة والمرافق الصحية والرعاية الصحية.