أيرلندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية أيرلندا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Ireland is now live »

رئيسة الدولة
ماري ماكليز
رئيس الحكومة
بريان كاون
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
4.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف

أدت أحكام القانون الجنائي الجديد إلى فرض مزيد من القيود على حق الشخص في أن يلزم الصمت خلال استجواب الشرطة له، إذ أجازت استنباط نتائج عكسية من ذلك الصمت. وظلت إجراءات طلب اللجوء تتسم بالطول وعدم مراعاة احتياجات الأطفال على نحو كاف. ونُشر تقريران عن تعرض آلاف الأطفال للإيذاء طيلة عقود على أيدي بعض رجال الدين الكاثوليك. وقد تسترت سلطات الكنيسة والدولة على هذا الإيذاء. وكان هناك قصور في خدمات الصحة العقلية. وثار القلق بشأن تعامل جهاز القضاء الجنائي مع ضحايا الاغتصاب. ولم تحظ الحقوق الإنسانية لضحايا الاتجار في البشر بالحماية الكافية.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

صدر، في يوليو/تموز، «قانون القضاء الجنائي (المعدل) لعام 2009»، وهو يوسع نطاق صلاحيات المحكمة الجنائية الخاصة، التي لا يوجد فيها محلفون، لتشمل بعض الجرائم التي تندرج ضمن «الجريمة المنظمة». كما تجيز أحكام القانون الجديد استنباط نتائج عكسية من صمت الشخص خلال استجواب الشرطة له، وهو الأمر الذي يهدر حق الشخص في ألا يُضطر إلى الشهادة على نفسه. وقد اشتكت «اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان» من عدم إتاحة وقت كاف للبرلمان وللرأي العام لدراسة القانون الجديد.

وفي يوليو/تموز، قالت «اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان» إن خفض ميزانيتها لعام 2009 بنسبة 32 بالمئة قد أعاق بشكل خطير قيام اللجنة بمهامها المنصوص عليها في قانونها الأساسي. وأوصت اللجنة بأن يكون عملها خاضعاً لإشراف البرلمان وليس لوزارة حكومية.

وفي يونيو/حزيران، نُشر مشروع «قانون الشراكة المدنية لعام 2009»، وهو يجيز للرفقاء من الجنس نفسه والرفقاء من جنسين مختلفين ورفقاء العيش المشترك أن يسجلوا علاقاتهم كشراكة مدنية. ويقر المشروع بعدد من الحقوق والالتزامات الأخرى التي كانت تقتصر من قبل على المتزوجين. وقد قُوبل المشروع بانتقادات من جماعات ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين للجنس الآخر لأنه لا يمنح الرفقاء من الجنس نفسه الحق في الزواج المدني ولا يعالج الوضع القانوني غير المُرضي لأطفال الرفقاء من الجنس نفسه.

الشرطة وقوات الأمن

في إبريل/نيسان، رحبت «اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان» بالمبادرات الإيجابية الجارية في جهاز الشرطة من أجل جعل الجهاز أكثر التزاماً بحقوق الإنسان. إلا إن اللجنة أعربت عن القلق بشأن الإيقاع البطيء للإصلاح في مجالات أساسية. وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات بشأن الإصلاحات الأخرى اللازمة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والمحاسبة في عمل جهاز الشرطة. كما دعت اللجنة إلى توفير الموارد الكافية التي تحتاجها «لجنة مظالم الشرطة»، المنوط بها نظر الشكاوى ضد الشرطة، بما يكفل لها القيام بمهامها على نحو فعال.

الظروف في السجون

في أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت «اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان» «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة بأن الظروف في كثير من السجون غير مقبولة، وتُعد في بعض الأحيان بمثابة نوع من المعاملة غير الإنسانية والمهينة، وبأن التكدس في السجون قد وصل إلى مستويات كبيرة خلال الشهور الاثني عشر السابقة، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالات اندلاع العنف بين السجناء.

الأمن ومكافحة الإرهاب

لم تصدر أية مقترحات تشريعية عن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة في عام 2008 لمراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة بتفتيش أية طائرة يُحتمل أن تكون ضالعة في عمليات «النقل الاستثنائي».

معتقلو خليج غوانتنامو

أعلنت الحكومة، في سبتمبر/أيلول، أنها وافقت على منح الإقامة في أيرلندا لاثنين من المعتقلين السابقين في معتقل القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو بكوبا.

اللاجئون وطالبو اللجوء

استمر القلق بشأن طول المدة التي تستغرقها إجراءات طلب اللجوء، والتي تتراوح في بعض الحالات بين ثلاث وخمس سنوات. ولم يصدر بعد القانون الذي اقتُرح في عام 2008 والرامي إلى استحداث إجراء واحد لمراجعة الطلبات المتعلقة بالحصول على وضع اللاجئ وغير ذلك من أشكال الحماية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، خلصت «محققة المظالم المعنية بالأطفال» إلى أن طالبي اللجوء من الأطفال القادمين بدون ذويهم يحصلون على قدر أقل من الرعاية بالمقارنة بغيرهم من الأطفال في نظام الرعاية السائد، وأن كثيراً من هؤلاء الأطفال يقيمون في دور خاصة لا تخضع للتفتيش. وأعربت المحققة عن القلق من أن 419 طفلاً من الأطفال القادمين بغير ذويهم قد تسربوا من دور الرعاية خلال الفترة من نهاية عام 2000 إلى يونيو/حزيران 2009، وانتقدت تعامل السلطات مع هذه الحوادث. كما خلصت المحققة إلى أن إجراءات اللجوء لا تراعي على نحو كاف أعمار الأطفال أو احتياجاتهم بحكم ضعفهم.

حقوق الطفل

في مايو/أيار، صدر تقرير «لجنة التحقيق في إيذاء الأطفال» (تقرير رايان). وقد عرض أشكال الإيذاء البدني والمعنوي والجنسي التي تعرض لها ما يزيد عن 30 ألف طفل خلال الفترة من عام 1936 إلى عام 2000، بعدما وضعتهم الدولة في مؤسسات تديرها هيئات دينية كاثوليكية. وانتهى التقرير إلى أن وزارة التعليم والهيئات الصحية والدينية لم توفر الحماية للأطفال ولم تحقق في الشكاوى. وفي يوليو/تموز، تعهدت الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة، بما في ذلك تقديم تعويضات لضحايا الإيذاء ومعالجة المثالب الخطيرة في النظم الحالية لرعاية الأطفال وحمايتهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نُشر تقرير «لجنة التحقيق المنبثقة عن أسقفية دبلن» (تقرير ميرفي) بخصوص تعامل أسقفية دبلن مع حالات الإيذاء الجنسي للأطفال على أيدي بعض رجال الدين خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 2004. وخلص التقرير إلى أن سلطات الكنيسة وسلطات الدولة، بما في ذلك الشرطة، قد تسترت على مئات من حالات الإيذاء.

وتأجل مرة أخرى الاستفتاء الخاص بإدراج عدد من حقوق الطفل في الدستور الأيرلندي.

الحق في الصحة – الصحة العقلية

كان هناك قصور في خدمات الصحة العقلية، ولاسيما بالنسبة للفئات المستضعفة مثل الأطفال والأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية. وفي مايو/أيار، وصف مفتش خدمات الصحة العقلية 247 حالة من حالات إلحاق الأطفال بوحدات البالغين خلال عام 2008 بأنها حالات «لا يمكن تبريرها، وتتناقض مع أساليب العلاج وتُعد بمثابة حبس تام تقريباً».

وفي إبريل/نيسان، قدمت «هيئة الصحة العقلية» تقريراً أساليب الرعاية والعلاج في اثنتين من مؤسسات الصحة العقلية التي يقيم فيها المرضى في كلونميل. وخلصت الهيئة إلى المناخ العام في المؤسستين سيء وغير آمن، وأنهما تتسمان بارتفاع معدلات إصابة المرضى في ظروف غير محددة، وعدم ملاءمة العلاج، واستخدام أسلوب العزل، والافتقار إلى المستويات الأساسية من الخصوصية، والقيود على الحركة.

حقوق المرأة

في ديسمبر/كانون الأول، أجرت «شبكة الأزمات المعنية بحالات الاغتصاب» مراجعةً لتعامل جهاز القضاء الجنائي مع حالات الاغتصاب، وخلصت إلى أن 30 بالمئة فقط من الحالات التي أُبلغت للشرطة قد أدت إلى إجراء محاكمات. ولاحظت الشبكة أن الشرطة والنيابة تقيِّمان مصداقية بلاغات الاغتصاب استناداً إلى منظور ضيق ينطوي على أحكام نمطية مسبقة، ويُعد هذا الأمر أحد العوامل التي تثني الضحايا عن الإبلاغ عن محنتهن. كما خلصت الشبكة إلى أن سوء المعاملة من جانب الشرطة هو السبب الأكثر شيوعاً الذي ساقته الضحايا لتفكيرهن في سحب شكاواهن.

وفي ديسمبر/كانون الأول أيضاً، عقدت الدائرة الرئيسية في «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» جلسةً لنظر قضية تتعلق بثلاث نساء اشتكين من أن القيود المفروضة على إجراء عمليات الإجهاض في أيرلندا تعد انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية.

الاتجار في البشر

في إبريل/نيسان، نشر «مجلس الهجرة الأيرلندي» تقريراً خلص فيه إلى أن ما لا يقل عن 102 من النساء والفتيات، وربما أكثر، قد تعرضن للاتجار بهن وتهريبهن إلى أيرلندا أو عبرها لأغراض الاستغلال الجنسي، وذلك على مدى عامين.

وفي يونيو/حزيران، نشرت الحكومة خطة عمل وطنية مدتها ثلاث سنوات لمنع ومكافحة الاتجار في البشر. واقترحت الخطة الاستمرار في إيواء ضحايا الاتجار في أماكن الإقامة المخصصة لطالبي اللجوء، مما أثار مخاوف من احتمال ألا تتوفر لهؤلاء الضحايا حماية كافية من التعرض لمزيد من الإيذاء. ولم تُمنح مهلة «التفكير والنقاهة» إلا لعدد قليل جداً من الضحايا.

تجارة الأسلحة

لم تنشر الحكومة تقريرها الأول بشأن صادرات الأسلحة وعمليات الوساطة في تجارة الأسلحة للعام 2008، وهو التقرير الذي يلزم تقديمه بموجب «قانون ضوابط تصدير الأسلحة» الصادر عام 2008.