سوريا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in الجمهورية العربية السورية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Syria is now live »

رئيس الدولة
بشار الأسد
رئيس الحكومة
محمد ناجي العطري
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
21.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
74.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
21 (ذكور)/ 16 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
83.1 بالمئة

ظلت المعارضة تُقابل بعدم التسامح من جانب الحكومة. واحتُجز عدد من المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن زُعم أنهم مناوئون للحكومة، وكثيراً ما كان الاحتجاز لفترات طويلة، وصدرت على بعضهم أحكام بالسجن إثر محاكمات جائرة. واستمر شيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مع بقاء مرتكبيه بمنأى عن المساءلة والعقاب، وتُوفي بعض الأشخاص في الحجز في ملابسات مريبة. وتقاعست الحكومة عن إيضاح الملابسات المحيطة بمقتل عدد من السجناء في سجن صيدنايا العسكري في عام 2008، كما لم تتخذ أية خطوات لإيضاح مصير آلاف من ضحايا الاختفاء القسري خلال السنوات السابقة. وما برحت المرأة تعاني من التمييز القانوني وغيره من صور التمييز وكذلك من العنف. وظل أبناء الأقلية الكردية يعانون من التمييز، وكان آلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر. وأُعدم ثمانية سجناء على الأقل.

خلفية

استمر التحسن في العلاقات بين سوريا ولبنان، وإن كانت علاقات سوريا مع العراق قد شهدت تدهوراً ملحوظاً. وتجددت المناقشات بشأن إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إنها لم تتمكن من التحقيق فيما إذا كانت المنشأة التي دمرتها القوات الجوية الإسرائيلية في عام 2007 قد استُخدمت من قبل لأغراض نووية، وذلك بسبب عدم استعداد الحكومة للتعاون.

قمع المعارضة

ظلت البلاد تخضع لحالة الطوارئ، السارية بشكل مستمر منذ عام 1963، والتي استُخدمت على مدار سنوات عديدة لقمع ومعاقبة المعارضة السلمية. واستمر هذا النمط على مدار عام 2009. وتعرض بعض النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين على شبكة الإنترنت ونشطاء الأقلية الكردية، وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة أو يكشفون انتهاكات حقوق الإنسان، للاعتقال التعسفي ولاحتجازهم لفترات طويلة في كثير من الأحيان، أو للحكم عليهم بأحكام بالسجن إثر محاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي تتسم بقصور فادح، أو أمام محاكم عسكرية أو جنائية. وكان من بين هؤلاء بعض سجناء الرأي. ومُنع آخرون ، من بينهم بعض المعتقلين السابقين، من السفر للخارج.

  • ففي يوليو/تموز، اعتُقل مهند الحسني، وهو من المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان، وكان لا يزال في السجن بانتظار المحاكمة بحلول نهاية العام، وذلك بعدما وُجهت إليه تهمتا «إضعاف الشعور القومي» و«إذاعة أنباء كاذبة»، وهما من التهم الجاهزة التي تُستخدم لمحاكمة منتقدي الحكومة، بالإضافة إلى تهم أخرى. وتتعلق هذه التهم بنشر تقارير على الإنترنت عن محاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا. ويُحتجز مهند الحسني في سجن عدرا قرب دمشق، وقد يُحكم عليه بالسجن 15 عاماً في حالة إدانته. وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، قررت نقابة المحامين منع مهند الحسني من مزاولة مهنة المحاماة بسبب كشفه علناً عن تقاعس محكمة أمن الدولة العليا عن ضمان حقوق المتهمين وعن إجراء محاكمات عادلة.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على هيثم المالح، البالغ من العمر 78 عاماً وهو من المحامين المخضرمين في مجال حقوق الإنسان ومن منتقدي الحكومة، وكان يواجه المحاكمة أيضاً بعدما وُجهت إليه تهم «إضعاف الشعور القومي» و«إذاعة أنباء كاذبة» و«ذم الإدارات العامة»، وذلك بسبب تعليقات أبداها خلال حوار على الهاتف مع إحدى القنوات التليفزيونية الفضائية التي تتخذ من أوروبا مركزا لها، في سبتمبر/أيلول. وقد يواجه هو الآخر عقوبة السجن لمدة 15 عاماً في حالة إدانته.
  • وفي مايو/أيار، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام على مشعل التمو، المتحدث باسم «تيار المستقبل الكردي في سورية»، وهو حزب سياسي غير مرخص له، بعدما وُجهت إليه تهمتا «إضعاف الشعور القومي» و«إذاعة أنباء كاذبة». وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة نفسها أحكاماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على سعدون شيخو واثنين آخرين من أعضاء «حزب آزادي (الحرية) الكردي» غير المرخص. وقد وُجهت إلى الثلاثة تهمتا «إضعاف الشعور القومي» و«إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة». وتتعلق التهمتان، على ما يبدو، بتداول مقالات في صحيفة الحزب تنتقد التمييز ضد الأقلية التركية في سوريا.
  • وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على كريم عربجي، وهو من أصحاب المدونات على شبكة الإنترنت، بعدما وُجهت إليه تهمتا «إذاعة أنباء كاذبة» و«إضعاف الشعور القومي». وكان كريم عربجي يشرف على منتدى شبابي على الإنترنت، هو «أخوية» (www.akhawia.net)، قبل القبض عليه في يونيو/حزيران 2007. وقد ذكر أنه تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء احتجازه لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي.
  • وفي مارس/آذار، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على حبيب صالح، وهو من النشطاء المؤيدين للإصلاح، بعدما وُجهت إليه تهمتا «إضعاف الشعور القومي» و«إذاعة أنباء كاذبة». وتتعلق التهمتان بعدة مقالات تنتقد الحكومة كان قد كتبها ونشرها على الإنترنت قبل القبض عليه في 7 مايو/أيار 2008.
  • وفي سبتمبر/أيلول، قُبض على خالد كنجو، وهو كردي، بعد 12 يوماً من إعادته قسراً من ألمانيا إلى سوريا، بعدما فشل في الحصول على حق اللجوء في ألمانيا. وقد اتُهم بأنه «أذاع في الخارج أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة». وتتعلق التهمة، على ما يبدو، بمشاركته في أنشطة لتعزيز حقوق الأقلية الكردية في سوريا، وذلك أثناء وجوده في ألمانيا. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، أمرت المحكمة العسكرية في القامشلي بالإفراج عن خالد كنجو دون إسقاط التهمة الموجهة إليه. ووفقا لخالد كنجو فقد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.
  • وكان أكثم نعيسة، المحامي في مجال حقوق الإنسان، واحداً من بين ما لا يقل عن 11 من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين مُنعوا من السفر للخارج خلال عام 2009.

الأمن ومكافحة الإرهاب

تعرض بعض المشتبه في أنهم من الإسلاميين أو من مؤيدي جماعة «الإخوان المسلمون»، التي لا تزال محظورة في سوريا، للقبض والاعتقال لفترات طويلة ولمحاكمات جائرة، كان معظمها أمام محكمة أمن الدولة العليا. وعادةً ما يصدر حكم بالإعدام على المتهمين المدانين بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمون»، ثم يُخفف الحكم فوراً إلى السجن لمدة 12 عاماً. ويُعتقد أن مئات من المشتبه في أنهم إسلاميون، وغيرهم من المتهمين بتهم أمنية، كانوا محتجزين في سجن صيدنايا العسكري وفي سجون أخرى، حيث يخضعون لنظم معاملة قاسية.

  • واستمر احتجاز نبيل خليوي وثمانية آخرين ممن زُعم أنهم إسلاميون، ومعظمهم من بلدة دير الزور، وذلك بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم، منذ القبض عليهم في أغسطس/آب 2008.
  • وفي إبريل/نيسان، أُفرج عن بيان صالح علي؛ كما أُفرج في يوليو/تموز عن سيدة أخرى، هي يسرى الحسين، بعد أن ظلتا محتجزين لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي، وذلك على ما يبدو لقيامهما بالاتصال بمنظمة دولية بخصوص اعتقال زوج يسرى الحسين على أيدي السلطات الأمريكية في معتقل خليج غوانتنامو منذ عام 2002.
  • وظل زياد رمضان، وهو زميل عمل سابق لأحد المشتبه بهم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، رهن الاحتجاز بدون محاكمة، وذلك بالرغم من أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» قد أبلغت السلطات السورية بأنها لا ترى مبرراً لاحتجازه. ويُذكر أن زياد رمضان محتجز منذ يوليو/تموز 2005.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أفادت الأنباء بشيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة الأمن وفي السجون. و ترتكب هذه الانتهاكات من دون مساءلة أو عقاب. وواصلت محكمة أمن الدولة العليا وغيرها من المحاكم إدانة أشخاص بناءً على «اعترافات» ادعى المتهمون أنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة.

ووردت أنباء عن وقوع سبع حالات وفاة في ظروف مريبة أثناء الاحتجاز، إلا إن السلطات لم تتخذ أي إجراء، على ما يبدو، للتحقيق في هذه الحالات أو للتحقيق فيما ادعاه معتقلون عن تعرضهم للتعذيب.

  • فقد ورد أن جكرخوين علي، وهو كردي، تعرض للتعذيب بالضرب والصعق بالصدمات الكهربائية وبإجباره على الوقوف زهاء 20 ساعة يومياً، وذلك بمعزل عن العالم الخارجي على أيدي مسؤولي الأمن العسكري، إثر القبض عليه في 20 يونيو/حزيران. وقد أُفرج عنه بدون توجيه تهمة إليه، في 3 أكتوبر/تشرين الأول.
  • وتُوفي يوسف جبولي ومحمد أمين الشوا أثناء احتجازهما لدى الأمن العسكري، في يناير/كانون الثاني. وتُوفي أولهما بعد عدة أيام من اعتقاله، بينما تُوفي الثاني بعد احتجازه لأكثر من أربعة أشهر. ولم يُسمح لأهالي الاثنين بفحص جثتيهما، وحضر مسؤولون من الأمن العسكري مراسم الجنازة. وادعت مصادر غير رسمية أن الاثنين تُوفيا من جراء التعذيب. ولم تفصح السلطات عن أية معلومات، ولم يتم إجراء تحقيق في حالتي الوفاة، على حد علم منظمة العفو الدولية.

الإفلات من العقاب

تقاعست السلطات عن توضيح الملابسات المحيطة بمقتل ما لا يقل عن 17 سجيناً وخمسة أشخاص آخرين في سجن صيدنايا العسكري، في يوليو/تموز 2008، حسبما ورد. ولم يتم إجراء تحقيق في الواقعة، على حد علم منظمة العفو الدولية. وفي يوليو/تموز، سمحت السلطات لبعض الأهالي بزيارة السجن، وذلك للمرة الأولى منذ أحداث يوليو/تموز 2008، ولكن لم يُسمح لما لا يقل عن 43 عائلة بزيارة السجن أو بأي اتصال مع أقربائهم السجناء، مما زاد المخاوف من احتمال أن يكون هؤلاء السجناء ضمن من قُتلوا في يوليو/تموز 2008.

  • وفي فبراير/شباط، أمر وزير الدفاع بإغلاق التحقيق بخصوص مقتل سامي معتوق وجوني سليمان، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2008، على أيدي عناصر من الأمن العسكري، على ما يبدو، ولكن لم يتضح ما إذا كان قد اتُخذ أي إجراء ضد من زُعم أنهم كانوا مسؤولين عن الوفاة. وذكرت الأنباء أن شاهدين على واقعة القتل، وهما حسام موسى إلياس وقاهر ديب، بالإضافة إلى المحامي خليل معتوق، قد تعرضوا للمضايقة والترهيب عندما أصروا على المطالبة بمحاسبة المسؤولين.

حقوق المرأة

ظلت المرأة محرومة من المساواة مع الرجل بموجب القانون، وبالأخص «قانون الأحوال الشخصية»، الذي يشمل حقوق الزواج والميراث؛ وقانون العقوبات، الذي ينص على عقوبات أخف في حالة جرائم القتل وغيرها من الجرائم العنيفة، التي يُعتبر فيها الدفاع عن «شرف» الأسرة من العوامل المخففة للعقوبة. وفي 1 يوليو/تموز، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 37 ليحل محل المادة 548 من قانون العقوبات، والتي كانت تنص على إعفاء مرتكبي «جرائم القتل بدافع الشرف» من أية عقوبة. ونص المرسوم على معاقبة من يُدان بقتل إحدى قريباته الإناث أو إصابتها بدافع «الشرف» بالسجن لمدة لا تقل عن عامين. ومع ذلك، لم يتم إدخال تعديلات على المواد الأخرى في قانون العقوبات التي تنص على عقوبات مخفضة بالنسبة للجرائم التي يُعتبر أنها ارتُكبت بدافع «الشرف»

وورد أن ما لا يقل عن 13 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى رجل واحد، كانوا ضحايا «قتل دفاعاً عن الشرف»، حسبما ورد.

  • ففي أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة في بلدة زبلطاني بالقرب من دمشق فايز العزو، الذي قُبض عليه في عام 2007، بتهمة طعن شقيقته زهرة العزو، البالغة من العمر 16 عاماً، حتى الموت في يناير/كانون الثاني 2007، لأنها كانت قد اختُطفت وتعرضت للاغتصاب على يد أحد أصدقاء الأسرة. وقضت المحكمة بأن القتل كان «بدافع الشرف»، ومن ثم حكمت عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام فقط. وقد أُطلق سراحه فوراً، حيث كان قد أمضى بالفعل مدة العقوبة قبل صدور الحكم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم زوج زهرة العزو بطعن في الحكم أمام أعلى محاكم الاستئناف، مطالباً بتوقيع عقوبة أشد على الجاني. ولم تكن المحكمة قد أصدرت حكمها بحلول نهاية العام.

التمييز – الأقلية الكردية

ما زال أبناء الأقلية الكردية، الذين يشكلون زهاء 10 بالمئة من السكان ويقيم معظمهم في شمال شرق البلاد، يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وكان الآلاف منهم بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

  • فقد اعتُقل سليمان عبد المجيد أسو، وهو من أعضاء «حزب يكيتي الكردي في سوريا»، بالإضافة إلى 15 شخصاً آخرين، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من شهرين، لأنهم احتفلوا سلمياً بعيد النوروز، وهو عيد كردي، في مارس/آذار. وقد وُجهت إليهم تهمتا «إثارة النعرات المذهبية» والمشاركة في جمع عام. وقد أُفرج عنهم جميعاً بكفالة في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وكانوا في انتظار المحاكمة بحلول نهاية 2009.
  • وكان جمال سعدون وثلاثة آخرون من أعضاء فرقة موسيقية لا يزالون في انتظار المحاكمة بتهمة «إثارة النعرات المذهبية»، لأنهم أنشدوا أغنيات كردية خلال حفل زفاف في ديرك بالقرب من بلدة الحسكة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

ظل مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين يقيمون في سوريا، ويواجه كثيرون منهم مشاكل اقتصادية وغيرها، نظراً لأنه لا يحق لهم العمل، كما أنهم لا يحملون تأشيرات دخول صالحة، وهو الأمر الذي يعرضهم لاحتمال ترحيلهم إلى العراق. ولم يُسمح للاجئين الفلسطينيين، الذين كانوا مقيمين منذ فترة طويلة في العراق، بدخول سوريا، وظل بعضهم في مخيم التنف النائي، في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

وظل طالبو اللجوء الإيرانيون من عرب الأهواز يواجهون مخاطر الإعادة القسرية إلى إيران.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد سبعة أشخاص على الأقل، بعد إدانتهم بتهمة القتل العمد، وأُعدم ما لا يقل عن ثمانية سجناء، بينهم أربعة أُعدموا في سجن حلب المركزي، في أغسطس/آب. ويُحتمل أن يكون العدد الفعلي لمن نُفذ فيهم حكم الإعدام أعلى من ذلك، لأن الحكومة نادراً ما تفصح عن معلومات بخصوص عمليات الإعدام.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية