سورينام - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية سورينام

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Suriname is now live »

رئيس الدولة والحكومة
رونالدو رونالد فينيتيان
عقوبة الإعدام
غير مطبقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
نصف مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
68.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
35 (ذكور)/ 26 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
90.4 بالمئة

استُؤنفت محاكمة 25 شخصاً اتُهموا بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في عام 1982، وذلك بعد تأخير لا مبرر له. وظل الافتقار إلى حماية حقوق السكان الأصليين باعثاً على القلق.

الإفلات من العقاب – تطورات المحاكمة

استُؤنفت في يناير/كانون الثاني، بعد تأجيل لمدة ستة أشهر، محاكمةُ 25 شخصاً في محاكمة عسكرية، لاتهامهم بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في عام 1982. وكانت المحاكمة قد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، بعد أن ظل المتهمون بمنأى عن المساءلة والعقاب لنحو 25 عاماً. وكان من بين المتهمين الرئيس السابق المقدم ديزيريه (ديزي) ديلانو بوتيرسي، الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1980، إلى أن حل رئيس آخر محله في عام 1987. واتُهم ديزي بوتيرسي و24 رجلاً آخرين بقتل 13 مدنياً واثنين من ضباط الجيش، حيث قبضت عليهم السلطات العسكرية في ديسمبر/كانون الأول 1982، وأُعدموا في اليوم التالي في منطقة فورت زيلانديا، وهي قاعدة عسكرية في باراماريبو.

ورفض رئيس هيئة المحكمة طلباً تقدم به محامو الدفاع، في عام 2008، لمنع وسائل الإعلام من تغطية المحاكمة. وقال شهود أمام المحكمة العسكرية، ومن بينهم جنود سابقون، إن ديزي بوتيرسي كان متواجداً في فورت زيلانديا في صباح اليوم الذي قُتلت فيه الدفعة الأولى من الضحايا. وفي أغسطس/آب، قال شاهد مدني، وهو شقيق أحد الضحايا، أمام المحكمة إن أحد كبار الضباط السابقين، تُوفي مؤخراً، كان قد ذكر في مقابلة أن ديزي بوتيرسي كان ضالعاً في قتل اثنين من الضحايا. وقد أنكر ديزي بوتيرسي أي ضلع له في عمليات القتل. وكانت المحاكمة لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.

حقوق السكان الأصليين

في فبراير/شباط، بحثت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة التقرير المقدم من سورينام. وفي الملاحظات الختامية، التي أُعلنت في مارس/آذار، حثت اللجنة سورينام على ضمان الإقرار القانوني بالحقوق الجماعية للسكان الأصليين، ومن بينها الحق في امتلاك أراضيهم ومواردهم والمناطق المشاع وتطويرها والتصرف فيها، وفقاً للأعراف المتبعة ونظام حيازة الأراضي التقليدي؛ والحق في المشاركة في استغلال وإدارة وصيانة المصادر الطبيعية المشتركة. ودعت اللجنة سورينام إلى تحديث مشروع «قانون استخراج المعادن» وإقراره على ضوء التوصيات السابقة للجنة، بما يكفل استشارة قبائل السكان الأصليين بشكل كامل، والحصول على موافقتهم المبنية على معرفة فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على مصالحهم. كما دعت اللجنة سورينام، باعتبارها من الدول الأطراف في «اتفاقية مناهضة العنصرية»، إلى تحديد الوسائل العملية اللازمة لتعزيز الإجراءات القضائية من أجل منح السكان الأصليين سبلاً فعالة للحماية والإنصاف من التمييز العنصري.