قطر - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in دولة قطر

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Qatar is now live »

رئيس الدولة
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس الحكومة
الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
1.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
75.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
10 (ذكور)/ 10 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
93.1 بالمئة

ما برحت المرأة تعاني من التمييز والعنف. وتعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء، دون أن تتوفر لهم حماية كافية بموجب القانون. وظل مئات الأشخاص محرومين بصورة تعسفية من الحصول على الجنسية. وصدرت أحكام بالجلد. واستمر صدور أحكام بالإعدام، ولكن لم تُنفذ أية إعدامات.

التمييز والعنف ضد المرأة

ما برحت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الممارسة العملية وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف في محيط الأسرة. وبموجب قانون الأسرة، يكون الطلاق أمراً أيسر بالنسبة للرجل منه بالنسبة للمرأة.

وبالرغم من التعديل الذي أُدخل في عام 2008على القانون الخاص بالتعويض، بحيث نص على المساواة بين الرجل والمرأة، فقد ألغت محكمة الاستئناف، في إبريل/نيسان، حكم محكمة أدنى كانت قد التزمت بالنص المعدل. وقضت محكمة الاستئناف بأن يكون مبلغ التعويض عن وفاة امرأة وابنتها هو نصف مبلغ التعويض عن وفاة الزوج وابنه، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة.

وفي إبريل/نيسان، انضمت قطر إلى «اتفاقية المرأة»، ولكنها أبدت تحفظات بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في القانون، فيما يتعلق بمسائل الزواج وحضانة الأطفال.

حرية التعبير

أُدين ما لا يقل عن 11 مواطناً أجنبياً بتهمة التطاول على الذات الإلهية، وحُكم على ثلاثة منهم بالعقوبة القصوى وهي السجن سبع سنوات بتهمة استخدام كلمات اعتُبرت مسيئة للإسلام. ومن بين هؤلاء مواطن سوري أُدين بتهمة «التطاول على الذات الإلهية» في ثورة غضب، وذلك لأنه تفوه بكلمة تنطوي على الإساءة إلى الإسلام عندما نفد رصيد الهاتف النقال الخاص به بينما كان يجري مكالمة. كما أمرت المحكمة بترحيله. ولم يتضح ما إذا كانت عقوبة السجن قد نُفذت في حالة هذا الشخص وفي الحالات الأخرى.

كما أُدين ما لا يقل عن 52 مواطناً أجنبياً بتهم تتعلق بممارسة «علاقات جنسية سراً»، وتم ترحيلهم أو حُكم عليهم بالسجن على أن يعقبه الترحيل.

واستمر النقاش بشأن إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات ليحل محل القانون رقم 8 لعام 1979، الذي ينص على المعاقبة بالسجن على انتقاد الدين أو الجيش أو الأمير.

حقوق المهاجرين

ظل العمال الأجانب، الذين يشكلون أكثر من 80 بالمئة من سكان قطر، يتعرضون للإيذاء والاستغلال على أيدي أصحاب الأعمال، دون أن تتوفر لهم حماية كافية. وكانت الأجنبيات اللاتي يعملن خادمات في المنازل عرضةً، على وجه الخصوص، للاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الضرب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وفي فبراير/شباط، أُقر قانون جديد للكفالة من أجل تنظيم أمور الدخول والمغادرة والإقامة والعمل بالنسبة للمواطنين الأجانب، وتضمن بعض التحسينات، ومن أهمها أنه نص على أن لا يحتفظ الكفيل صاحب العمل بجوازات سفر العاملين لديه بعد استكمال إجراءات تأشيرة الدخول، كما يجيز للمرأة العاملة في وظيفة مستقلة أن تكفل دخول زوجها وأطفالها إلى قطر وإقامتهم فيها.

التمييز – الحرمان من الجنسية

واصلت الحكومة حرمان مئات الأشخاص من الحصول على الجنسية القطرية، وبالتالي حرمانهم من فرص العمل ومن الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في قطر، أو حرمانهم من دخول البلاد. ولم تُتح لهؤلاء المحرومين من الجنسية أية سبل للانتصاف أمام المحاكم. ويُذكر أن معظمهم من قبيلة آل مُرَّة، التي حمَّلت السلطات بعض أفرادها المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 1996.

العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة

حُكم على 18 شخصاً على الأقل، ومعظمهم من الأجانب، بالجلد ما بين 40 و100 جلدة لإدانتهم بتهم تتعلق بممارسة «علاقات جنسية سراً» أو تناول المشروبات الكحولية. ولا تُطبق هذه العقوبة إلا على المسلمين الذين يُعتبرون لائقين طبياً لتحملها. ولم يُعرف إن كان أي من هذه الأحكام قد نُفذ.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص على الأقل، وتأيدت نحو خمسة أحكام بالإعدام في غضون عام 2009. وبحلول نهاية العام، كان عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام 27 سجيناً على الأقل.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية