كوريا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية كوريا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
South Korea is now live »

رئيس الدولة
لي ميونغ باك
رئيس الحكومة
شونغ أون شان (حل محل هان سيونغ سو، في سبتمبر/أيلول)
عقوبة الإعدام
غير مُطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
48.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف

تفشى التمييز على نطاق واسع ضد العمال المهاجرين، وكان كثيرون منهم يعانون من ظروف عمل بالغة السوء. وألقت الشرطة القبض على عدد من الصحفيين والمتظاهرين الذين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير. وظل الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون ينعمون بالإفلات من العقاب رغم لجوئهم إلى استخدام القوة المفرطة دونما ضرورة خلال المظاهرات وعمليات الإجلاء القسري والمداهمات المتعلقة بالمهاجرين.

حقوق المهاجرين

مابرح «نظام تصاريح العمل» الذي تطبقه الحكومة يمنح أصحاب الأعمال صلاحيات واسعة تجاه المهاجرين، وهو ما زاد من خطر تعرض هؤلاء المهاجرين للفصل من العمل بشكل جائر، وللمضايقات الجنسية، وللإجبار على العمل لوقت إضافي. وكان معدل إصابات العمل، بما في ذلك الوفيات، بين العمال المهاجرين يفوق مثيله بين العمال المحليين من مواطني كوريا الجنوبية. وكثيراً ما كان مسؤولو الهجرة ينفذون عمليات القبض على المهاجرين غير الشرعيين دون أن يكونوا بالزي الرسمي، ودون إبراز أمر رسمي بالقبض، ودون إبلاغ المعتقلين بحقوقهم. وتعرضت بعض النساء اللاتي تم التعاقد معهن للعمل كمغنيات، بموجب «نظام الأنشطة الترفيهية» (نظام التأشيرات لمن يؤدون أنشطة فنية)، للاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي في المدن التي توجد بها معسكرات للجيش الأمريكي. وكان يُطلب من المتقدمين بطلبات للإقامة بموجب «نظام الأنشطة الترفيهية وتعليم اللغات الأجنبية» أن يخضعوا للفحص للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وكان الأجانب الذين تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس يتعرضون للترحيل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أوصت «لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التابعة للأمم المتحدة بتعزيز الرقابة على منح التأشيرات بموجب «نظام الأنشطة الترفيهية»؛ وبتوفير برامج تدريبية إلزامية للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وأعضاء النيابة والقضاة بخصوص تشريعات مكافحة الاتجار في البشر؛ وبضمان وجود آلية فعالة للشكاوى بالنسبة للعمال المهاجرين بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم. كما ذكرت اللجنة أنه من غير المعقول، في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، أن ينص «نظام تصاريح العمل» على ضرورة أن يجد العمال المهاجرون عملاً في غضون ثلاثة أشهر من ترك العمل وإلا فقدوا وضع الإقامة القانوني. كما أوصت اللجنة بأن تلتزم الدولة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في سول بمنح «نقابة العمال المهاجرين» الصفة القانونية».

  • وفي إبريل/نيسان، صُورت لقطات بالفيديو تُظهر اثنين من مسؤولي الهجرة وهما يقتادان سيدة صينية إلى سيارة ممسكين بها من الخلف من سروالها وقميصها. وظهر أحد المسؤولين وهو يلكمها في رقبتها دون أن يبدو منها أي استفزاز يستدعي تلك المعاملة.

العنصرية

في أول حكم بالإدانة بسبب تعليقات عنصرية، قضت محكمة إنشيون الجزئية، في نوفمبر/تشرين الثاني، بتغريم شخص يُدغى بارك بمبلغ مليون ون (حوالي 865 دولار أمريكي) لقيامه بسب الباحث الهندي بونوجت حسين. وأُدين بارك بتهمة توجيه «إهانة شخصية» نظراً لعدم وجود قانون بشأن التمييز العنصري.

الشرطة وقوات الأمن

  • في يناير/كانون الثاني، قام حوالي 40 متظاهراً، من بينهم 10 أشخاص – على الأقل – ممن تم إجلاؤهم من مساكنهم، بالاعتصام على سطح مبنى في حي يونغسان في مدينة سول، وهم يحملون مواد حارقة، وذلك احتجاجاً على عدم حصولهم على تعويض بعد إجلائهم. وبعد 25 ساعة، لم تتم خلالها أية مفاوضات، أقدمت فرقتان من الفرق الخاصة لمكافحة الإرهاب، بمساعدة 1600 من أفراد شرطة مكافحة الشغب، على مداهمة المبنى، مما أسفر عن مصرع خمسة من المعتصمين بالإضافة إلى أحد ضباط الشرطة.

وأحالت السلطات للمحاكمة 1258 مدنياً بتهمة التظاهر بشكل غير قانوني، وذلك فيما يتصل بالمظاهرات التي اندلعت في عام 2008 احتجاجاً على استيراد لحوم من الولايات المتحدة. ولم يُحاكم أي من أفراد الشرطة عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية خلال المظاهرات، على الرغم من وجود أدلة على استخدامها من جانب بعض أفراد الشرطة.

حرية التعبير

الإنترنت

في يونيو/حزيران، قُبض على المدون بارك داي سونغ (ويُعرف أيضاً باسم مينرفا)، بتهمة مخالفة «القانون العام لوسائل الاتصال»، وذلك بعد أن نشر على مدونته الإلكترونية توقعات متشائمة بخصوص الاقتصاد. ووُجهت إلى بارك داي سونغ تهمة نشر إشاعات مغرضة لزعزعة الاقتصاد. وفي إبريل/نيسان، صدر الحكم ببراءته، ولكن النيابة العامة قدمت استئنافاً للطعن في الحكم.

الصحفيون

  • في مارس/آذار، قُبض على أربعة من الصحفيين والنشطاء النقابيين من «شبكة يونهاب التليفزيونية»، وهي قناة إخبارية تُبث على مدار 24 ساعة، بتهمة «الإضرار بالأنشطة الاقتصادية». وكان الصحفيون قد طالبوا بضمانات تكفل استقلال المواد الإعلامية المقدمة، بعد تعيين كو بو هونغ، وهو من المعاونين السابقين للرئيس لي ميونغ باك، في منصب رئيس «شبكة يونهاب التليفزيونية».
  • وفي يونيو/حزيران، وُجهت إلى أربعة من المذيعين وأحد معدي البرامج في «هيئة مونهوا الإذاعية»، تهمة التشهير بوزير الزراعة السابق الذي تولى مسؤولية المفاوضات الخاصة باستيراد اللحوم الأمريكية. واتهمت النيابة هؤلاء الخمسة بتشويه الحقائق وبتعمد تحريف الترجمة والمبالغة في مخاطر اللحوم الأمريكية، وذلك من خلال برنامجهم التليفزيوني «مفكرة»، الذي أُذيع في إبريل/نيسان 2008. وكانت الحكومة قد حملت البرنامج المسؤولية عن اندلاع مظاهرات الشموع في عام 2008 احتجاجاً على استيراد اللحوم الأمريكية.

المعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير

ظل في السجون ما لا يقل عن 696 من المعترضين على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير، ومعظمهم من طائفة «شهود يهوه»، وذلك لرفضهم الخدمة في الجيش. وكان الحكم في المتوسط هو السجن لمدة عام ونصف العام.

القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

قُبض على 18 شخصاً ووُجهت لهم تهم بموجب أحكام مبهمة في «قانون الأمن القومي».

وحُوكم 34 شخصاً، ممن وُجهت لهم تهم بموجب «قانون الأمن القومي»، وأسفرت المحاكمات عن إدانة 14 شخصاً. وكانت محاكمات العشرين الباقين لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام.

عقوبة الإعدام

في يونيو/حزيران نظرت المحكمة الدستورية قضية أحد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ويُدعى أوه، حيث ادعى أن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكاً للكرامة الإنسانية وللقيم المنصوص عليها في الدستور. ولم تُنفذ أية إعدامات. وظل 57 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.

التطورات المؤسسية

عبَّرت «لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» عن القلق العميق بشأن استقلال «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا»، وبشأن انخفاض عدد أعضائها بنسبة 21 بالمئة. وأوصت اللجنة بتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية «للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا»، وبالسماح للأفراد بأن يتقدموا مباشرةً لهذه اللجنة بالشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

تقدم 324 شخصاً بطلبات للجوء، وكان هناك 321 طلباً للجوء لا تزال منظورة أمام وزارة العدل. وبلغ عدد طلبات اللجوء التي رُفضت 994 طلباً، ولم يُمنح صفة اللاجئ سوى 74 شخصاً. وأعربت «لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» عن القلق من أن اعتراف الدولة بطالبي اللجوء يتسم بالبطء الشديد. وفي يونيو/حزيران، مُنح بعض طالبي اللجوء الحق في العمل، ولكن التأخير في تنفيذ ذلك ترك كثيرين بدون مصدر للرزق.