أيرلندا

Human Rights in جمهورية أيرلندا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Ireland is now live »

رئيسة الدولة
ماري ماكليز
رئيس الحكومة
بريان كاون
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
4.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
80.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف

خلفية

قامت «لجنة منع التعذيب» التابعة لمجلس أوروبا بزيارة أيرلندا في مطلع العام، وركزت على الظروف في السجون والرعاية المقدمة للمرضى في مؤسسات الصحة النفسية. وفي يوليو/تموز، صدقت أيرلندا على «اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر».

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

تقاعست الحكومة عن تنفيذ عدد من التعهدات التي قطعتها في عام 2009 في أعقاب تقرير «لجنة التحقيق في إيذاء الأطفال»، بما في ذلك التقاعس عن وضع مشروع قانون يوفر أساساً قانونياً للمبادئ التوجيهية الخاصة بحماية الأطفال. ولم يبدأ بعد سريان بعض أحكام قانون الصحة لعام 2007، التي تكفل التفتيش المستقل على جميع المراكز التي يقيم فيها أطفال وجميع دور الرعاية الخاصة بالأطفال اليتامى.

وفي فبراير/شباط، اقترحت «اللجنة المشتركة الممثلة لكل الأحزاب المعنية بالتعديل الدستوري بخصوص الأطفال»، وهي لجنة منبثقة عن البرلمان، إضافة بند جديد إلى الدستور بحقوق الطفل. إلا إن الحكومة لم تحدد موعداً زمنياً لإجراء الاستفتاء الدستوري اللازم لاعتماد هذا البند خلال عام 2010 كما وعدت من قبل.

وثار قلق شديد بشأن عدم قيام إدارة الخدمات الصحية بإجراء تحقيقات كافية وتقديم تقارير تتسم بالشفافية بخصوص وفيات الأطفال والمراهقين في بعض دور حماية الأطفال التابعة للدولة. وفي مارس/آذار، شكلت الحكومة «مجموعة المراجعة المستقلة لوفيات الأطفال» لمراجعة تحقيقات إدارة الخدمات الصحية بشأن وفيات الأطفال في دور الرعاية.

أعلى الصفحة

التمييز – ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر

في يوليو/تموز، أُقر قانون «الشراكة المدنية لعام 2010»، والذي ينص على أن يبدأ في عام 2011 سريان تسجيل علاقات مختلفة كشراكات مدنية، بما في ذلك العلاقات بين رفقاء من الجنس نفسه. ومع ذلك، جاء القانون قاصراً عن توفير المساواة في حق الزواج للرفقاء من الجنس نفسه، بالإضافة إلى عدم البت في مسألة عدم المساواة في الوضع القانوني لأطفال الرفقاء من الجنس نفسه.

وفي يونيو/حزيران، سحبت الحكومة دعوى الطعن التي قدمتها في «قضية فوي ضد أنت أرد تشلاريتوار وأرس»، وفي أعقاب ذلك وعدت بوضع تشريع يقر بالهوية النوعية للمتحولين إلى الجنس الآخر.

أعلى الصفحة

الظروف في السجون

لم تكن الظروف في السجون متماشيةً مع المعايير المطلوبة. وخلص تقرير أصدره مفتش السجون، في أكتوبر/تشرين الأول، إلى وجود تكدس شديد في السجون، ووصف العنف بين السجناء في سجن ماونتجوي بأنه متأصل. كما وصف التقرير أسلوب «قضاء الحاجة السريع» في سجون ماونتجوي وكورك ولايمرك بأنه «غير إنساني ومهين». وطبقاً لهذا الأسلوب، يتعين على السجناء أن يتبولوا ويتبرزوا في دلو صغير داخل زنازينهم (التي كثيراً ما يشاركهم فيها سجناء آخرون)، دون أن تتوفر لهم مياه جارية لغسل أيديهم، وأن يناموا بجوار هذه الفضلات طيلة الليل، ثم يأخذونها علناً في اليوم التالي لإلقائها في مصرف.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في فبراير/شباط، نشرت «مراكز المشورة القانونية المجانية» تقريراً انتقدت فيه الظروف المعيشية لطالبي اللجوء الذين يخضعون لعملية البت في طلبات اللجوء بموجب النظام الذي وضعته الحكومة والمعروف باسم «نظام التزويد والتوزيع المباشر»، والذي يتم بمقتضاه وضع الأفراد في مراكز إقامة مختلفة في مختلف أنحاء البلاد، حيث يُتوقع أن يظلوا لحين البت في وضعهم. وخلص التقرير إلى أن هذا النظام «لا يوفر مناخاً بناءً لإعمال معظم حقوق الإنسان الأساسية أو التمتع بها، بما في ذلك الحق في الصحة والغذاء والسكن والحياة العائلية».

وعلى ضوء بواعث القلق بشأن إجراءات البت في طلبات اللجوء في اليونان، قررت محكمة دبلن العليا استطلاع رأي محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي فيما إذا كان يتعين على أيرلندا أن تتحمل المسؤولية عن فحص طلبات اللجوء لمن مروا عبر اليونان. وبحلول نهاية العام، كانت قد جُمدت من الناحية الفعلية عمليات نقل طالبي اللجوء إلى اليونان بموجب «قاعدة دبلن الثانية».

أعلى الصفحة

الحق في الصحة – الصحة العقلية

في يوليو/تموز، صدر التقرير السنوي لمفتش مرافق الصحة العقلية، والذي سلط الضوء على الظروف السيئة في عدد من المراكز التي يقيم فيها المرضى، ووصف بعضها بأنها «غير مقبولة وغير إنسانية بالمرة». وأشار التقرير إلى أن خفض عدد العاملين في هذه المراكز بشكل كبير قد أثر على تطور مرافق الصحة العقلية، مما أسفر عن «ارتداد مرافق الصحة العقلية إلى نوع أشد من أنواع الحبس».

أعلى الصفحة

حقوق المرأة

في ديسمبر/كانون الأول، خلصت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، عند نظر قضية «أ» و«ب» و«ج» ضد أيرلندا، إلى وجود انتهاك لأحكام «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» ضد واحدة من المدعيات، وهي التي يُشار إلى اسمها بالحرف «ج»، لأنها لم تحصل على إجراءات فعالة أو سهلة المنال لإثبات حقها الدستوري في إجراء عملية إجهاض قانونية حيث كانت حياتها في خطر.

أعلى الصفحة