تايوان

Human Rights in تايوان

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Taiwan is now live »

رئيس الدولة
ما ينغ جو
رئيس الحكومة
وو دين ييه
عقوبة الإعدام
مطبَّقة

خلفية

استمرت الحكومة في مراجعة جميع القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية بهدف مواءمتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتساءل النشطاء المحليون عما إذا كان استكمال هذه المراجعة بمستوى رفيع ممكناً بحلول الموعد النهائي في ديسمبر/كانون الأول 2011.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

في أبريل/نيسان، أُعدم أربعة أشخاص، وهي عمليات الإعدام الأولى التي نُفذت منذ عام 2005. وفي 28 مايو/أيار، رفضت «المحكمة الدستورية في تايوان» التماساً قُدم نيابة عن 44 شخصاً من المحكوم عليهم بالإعدام، طلب وقف تنفيذ عمليات الإعدام. وقد أُعدم أربعة منهم في أبريل/نيسان. كما فُرضت أربعة أحكام بالإعدام جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للسجناء الذين ينتظرون الإعدام إلى ما يربو على 70 شخصاً. وفي أكتوبر/تشرين الأول أوصت لجنة خبراء كانت قد أُنشئت في وزارة العدل بإلغاء عقوبة الإعدام.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

في سبتمبر/أيلول، علقت «محكمة منطقة تايبه» محاكمة اثنين من الأكاديميين والقياديين في منظمات حقوق الإنسان، وهما لين تشيا-فان، ولي منغ تسونغ، بسبب قيادتهما مظاهرات بدون ترخيص في عام 2008. وقدمت المحكمة قضية لي منغ-تسونغ للاطلاع على التفسير الدستوري لعدد من مواد «قانون التجمعات والمسيرات»، وذلك بغية تقييم احتمال انتهاك حقوق المواطنين في التجمع وفي حرية الكلام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، احتج الطلاب على فشل الحكومة في تحقيق مقترحات عام 2009 المتعلقة بتعديل القانون، بما في ذلك حذف شرط الحصول على موافقة مسبقة من الشرطة على تنظيم المظاهرات.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

في يوليو/تموز، استقال رئيس المجلس القضائي من منصبه إثر فضيحة فساد كبرى طالت قضاة المحكمة العليا. وقد أشعلت هذه الأزمة فتيل المطالبة بإجراء تقييم فعال للقضاة ولمسودة «قانون القضاة»، الذي ظل قيد المداولات لمدة تزيد على 20 عاماً، وأصبح أخيراً ذا أولوية في المجلس التشريعي.

أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

واجه العمال المهاجرون في تايوان انتهاكات متعددة لحقوقهم، ومنها الحق في الانتقال بين أصحاب العمل وفي تشكيل النقابات. وأسهمت ظروف العمل القاسية والتي تنطوي على تمييز ورسوم الوسطاء الباهظة في حمل أعداد كبيرة منهم على ترك أصحاب العمل الأصليين وأصبحوا بالتالي بلا وثائق. ولا تحظى العاملات في المنازل بحماية «قانون معايير العمل»، كما أنهن عرضة للمضايقة الجنسية، ولا يحصلن على أجور كافية على العمل الإضافي، ويعشن في ظل ظروف معيشية متردية.

أعلى الصفحة