تيمور الشرقية

Human Rights in جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Timor Leste is now live »

رئيس الدولة
خوزيه مانويل راموس هورتا
رئيس الحكومة
كاي رالا زانانا غوسماو
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
1.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
62.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
92 (ذكور)/ 91 (إناث) لكل ألف

خلفية

تم، في فبراير/شباط، التمديد «لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية» لسنة أخرى.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

أحرزت عملية استئناف «قوة الشرطة الوطنية لتيمور الشرقية» لمسؤولياتها الشرطية الأساسية تقدماً ثابتاً، وتم تعزيز الآليات التأديبية الداخلية لهذه القوة. ولكن استمر، مع ذلك، توارد أنباء عن ارتكاب أفراد الشرطة والجيش انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة. وجرى الحديث عن ارتكاب الشرطة الوطنية ما لا يقل عن 59 انتهاكاً مزعوماً لحقوق الإنسان، بينما بلغ عدد الحوادث التي زُعم أن أفراداً من الجيش ارتكبوا فيها مثل هذه الانتهاكات 13 حادثة.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

ظلت آليات المقاضاة والمساءلة تعاني من الضعف. كما ظلت المحاولات الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن العنف الذي اندلع في 2006، عقب تسريح ثلث قوات الجيش، تتسم بالبطء.

وفي مارس/آذار، أدين 24 شخصاً بالضلوع في هجمات استهدفت الرئيس ورئيس الوزراء في فبراير/شباط 2008. بيد أن الرئيس أصدر عفواً في أغسطس/آب عن 23 من هؤلاء، بمن فيهم زعيم التمرد السابق غاستايو سالسينها. وعبّرت منظمات المجتمع المدني عن قلقها من أن قرارات العفو هذه قد هزّت مصداقية النظام القضائي.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

أُقر في مايو/أيار «قانون مناهضة العنف الأسري»، الذي ينص على إنشاء إطار للرد من جانب الحكومة والشرطة والمجتمع على العنف الأسري. وعرَّف القانون العنف الأسري تعريفاً واسعاً ليشمل العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي، كما نص على طيف من الخدمات للضحايا. ومع ذلك، فقد ظل العديد من حالات العنف الأسري يُسوّى عبر الآليات التقليدية للمقاضاة، التي لم تكفل الإنصاف الكامل للضحايا. وظلت معدلات العنف الأسري مرتفعة.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

وقّع مكتب قاضي المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة، و«اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان»، مذكرة تفاهم في يناير/كانون الثاني لتنفيذ توصيات «لجنة الحقيقة والصداقة» المشتركة لإندونيسيا وتيمور الشرقية، و«لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة». ولم يُعلن محتوى المذكرة على الملأ.

وفي أوائل يوليو/تموز، طُرح بغرض التشاور على الصعيد العام مشروعا قانونين يُنشأ بموجبهما «برنامج وطني للإنصاف» و«معهد لحفظ الذاكرة»، بغرض تنفيذ توصيات «لجنة الحقيقة والصداقة» و«لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة». وكان من المقرر أن يناقش البرلمان مسودتي القانونين في أواخر سبتمبر/أيلول؛ بيد أن المداولات بشأنهما أجِّلت حتى فبراير/شباط 2011.

ولم يتحقق تقدم يُذكر بشأن التصدي لما ارتكب في الماضي من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في تيمور الشرقية إبان الاحتلال الإندونيسي (1999-1975). ورفض الرئيس راموس-هورتا دعوات أطلقتها منظمات غير حكومية وطنية ودولية من أجل إنشاء محكمة دولية لنظر جرائم الماضي، رغم قوله إنه لن يعارض قيام مثل هذه المحكمة إذا ما اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً بإنشاءها. وواصل «فريق التحقيق في الجرائم الخطيرة» تقصّياته بشأن الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في 1999.

أعلى الصفحة