صربيا

Human Rights in جمهورية صربيا، وتشمل كوسوفو

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Serbia is now live »

رئيس الدولة
بوريس تاديتش
رئيس الحكومة
ميركو سفيتكوفينش
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
9.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
74.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
15 (ذكور)/ 13 (إناث) لكل ألف

خلفية

في يوليو/تموز، أصدرت «محكمة العدل الدولية» رأياً استشارياً مفاده أن إعلان كوسوفو استقلالها في عام 2008 لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي المعمول به. وفي سبتمبر/أيلول اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول كوسوفو باستئناف المحادثات بين صربيا وكوسوفو بمساعدة الاتحاد الأوروبي.

في نوفمبر/تشرين الثاني، اقتربت صربيا أكثر فأكثر من عضوية الاتحاد الأوروبي عندما أرسلت المفوضية الأوروبية إلى الحكومة استبياناً يهدف إلى تقييم جاهزية صربيا للحصول على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وظل التقدم مشروطاً باستمرار تعاون صربيا مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (المحكمة الدولية). وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، حث رئيس الادعاء العام للمحكمة الدولية صربيا على اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة للقبض على الجنرال الصربي البوسني السابق رانكو ملاديتش، والزعيم الصربي الكرواتي السابق غوران هاجيتش.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في مارس/آذار، اعتمد البرلمان الصربي بأغلبية ضئيلة «قرار سربرينتيشا»، الذي أدان الجرائم التي ارُتكبت ضد مسلمي البوسنة من سكان سربرينيتشا في يوليو/تموز 1995، واعتذر لعائلات الضحايا، ولكنه لم يشر إلى جرائم الإبادة الجماعية مثلما قضى قرار محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها البوسنة والهرسك ضد صربيا.

وعقب دعوى كرواتيا ضد صربيا في عام 2008، قدمت صربيا في يناير/كانون الثاني، دعوى مضادة لدى «محكمة العدل الدولية»، زعمت فيها أن كرواتيا ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد صرب كرواتيا.

في يوليو/تموز، عقدت المحكمة الدولية جلسة الاستماع الختامية في محاكمة مساعد وزير الداخلية السابق فلاستيمير دورديفيتش، الذي وُجهت إليه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في كوسوفو. واتُهم بارتكاب جرائم أدت إلى ترحيل 800,000 من المدنيين من أصل ألباني والاختفاء القسري لأكثر من 800 شخص من أصل ألباني، وتزعُّم مؤامرة تهدف إلى إخفاء جثثهم بنقلها إلى صربيا لإعادة دفنها.

في الشهر نفسه، أمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بإعادة محاكمة راموش هراديناي، القائد السابق «لجيش تحرير كوسوفو»، والذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء كوسوفو، مع اثنين آخرين من قادة «جيش تحرير كوسوفو». وقد أبرز حكم غرفة الاستئناف «خطورة ترهيب الشهود على نزاهة المحكمة». وفي عام 2008، بُرئت ساحة المتهمين من تهمة الفعل الجنائي المشترك في اضطهاد واختطاف المدنيين الذين اشتُبه في أنهم يتعاونون مع القوات الصربية في عام 1998. وركزت لائحة الاتهام المنقحة التي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني على عمليات قتل مزعومة لأفراد من الصرب والروما والأشكالي.

وفي يوليو/تموز أيضاً، رفضت محكمة بريطانية طلباً من صربيا بتسليم العضو السابق في مجلس الرئاسة البوسني أيوب غانيتش بسبب عدم كفاية الأدلة. وكان أيوب غانيتش قد قُبض عليه في لندن بتهمة الضلوع في هجوم على «رتل من الجيش الوطني اليوغسلافي في سراييفو في مايو/أيار 1992.

أعلى الصفحة

صربيا

النظام القضائي

استمرت محكمة بلغراد الخاصة بجرائم الحرب في عقد محاكمات بشأن القضايا التي نجمت عن الحروب في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو.

واستمرت محاكمة «مجموعة غنيلاني/غيلان» ذات الأصل العرقي الألباني. وقد اتُهمت المجموعة بارتكاب أعمال سجن وتعذيب وإساءة معاملة، بما فيها الاغتصاب، ضد 153 مدنياً وقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً منهم في عام 1999. وقد حوكم ثمانية أشخاص من المتهمين غيابياً.

في سبتمبر/أيلول، اتُهمت وحدة «العقارب» شبه العسكرية بارتكاب جرائم حرب بسبب قيامها بقتل ما لا يقل عن 43 مدنياً من أصل عرقي ألباني في 14 مايو/أيار 1999 في قرية كوشكا/كيشك في بيتش/بيا في كوسوفو.

  • في أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت «اللجان الخاصة بالأشخاص المفقودين» التابعة لحكومتي صربيا والبوسنة والهرسك أنه تم استعادة رفات نحو 97 شخصاً، معظمهم من المسلمين البوسنيين، من ضفاف بحيرة بيروتشاك. وذُكر أنه يُشتبه في أن من بينها رفات ستة أشخاص من أصل ألباني، ممن كانوا قد اختُطفوا على أيدي القوات الصربية في داكوفيكا/غياكوفي في عام 1999.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن استمرار الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. ولم تقم صربيا بإنشاء «آلية وقائية وطنية» بمقتضى «البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب»، ولم تعتمد نظاماً داخلياً بشأن الإشراف الداخلي على السجون في عام 2009.

  • رفض المدعي العام في بوزاريفاك شكوى قدمها «جيه دي» تفيد بأنه تعرض للتعذيب على أيدي خمسة حراس في سجن زبيلا في 18 مايو/أيار. وقد تم تسجيل الحادثة بكاميرات مراقبة.
  • في عام 2010 عاد إلى العمل خمسة من موظفي سجن ليسكوفاك، كانوا قد اعتُقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 للاشتباه في قيامهم بإساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وفي غياب رد من المدعي العام، قدمت «لجنة حقوق الإنسان في ليسكوفاك» شكوى إلى «المحكمة الدستورية» نيابة عن «دي بي»، الذي زعم أن حراس السجن كسروا يده.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في أكتوبر/تشرين الأول، نُظمت «مسيرة الكبرياء» في بلغراد لأول مرة منذ عام 2001. وتم نشر أكثر من 5,000 شرطي لحماية 1000 مشارك في المسيرة من هجمات نحو 6,500 متظاهر مناوئ لهم، قاموا بمهاجمة الشرطة ومكاتب أحزاب سياسية، مما ألحق أضراراً تقدر قيمتها بأكثر من مليون يورو. وأُصيب نحو 124 شرطياً بجروح على أيدي المتظاهرين المناوئين، الذين قُبض على 249 شخصاً منهم، وظل 131 منهم قيد الاحتجاز لإجراء مزيد من التحقيقات معهم بموجب مادة في القانون الجنائي، عُدلت على عجل ونصت على زيادة فترة الاعتقال من ثمانية أيام إلى 30 يوماً. وفي ديسمبر/كانون الأول، اتُهم 83 شخصاً بالتسبب بالعنف. ولم يتم القبض على أحد بسبب الهجمات التي شُنت على النشطاء قبل المسيرة وبعدها.

التمييز

اختار البرلمان «مفوضاً للمساواة»، وفقاً لما ورد في «قانون مكافحة التمييز» لعام 2009. وعقب إجراءات ترشيح اختلفت بشأنها الآراء، انتُخب محام مدعوم من قبل الحزب الحاكم في مايو/أيار، وتلقى نحو 19 شكوى تتعلق بالتمييز بحلول نهاية العام.

عمليات الإجلاء القسري

استمرت عمليات الإجلاء القسري للأشخاص من المستوطنات غير الرسمية في أنحاء بلغراد. وظلت عدة جماعات من طائفة «الروما» عرضة لخطر الإجلاء القسري، بما فيها في «بلفيل»، حيث توجد خطة لتطوير البنية التحتية بتمويل من المؤسسات المالية الأوروبية.

  • في أبريل/نيسان، تم إجلاء 38 عائلة من طائفة «الروما» قسراً من مستوطنة غير رسمية في بلدية تشوكاريكا. وقد أُعيد معظمها إلى منشأها الأصلي في جنوب صربيا.
  • في أكتوبر/تشرين الأول، تم إجلاء 36 شخصاً من أفراد «الروما»، بينهم 17 طفلاً، من 25 شارع فويفوديانكسا ببلغراد. وقد أُعيد إسكان خمس عائلات في حاويات، لم تف بالمعايير الدولية للسكن الملائم.

اللاجئون والمهاجرون

بعد تحرير ترتيبات تأشيرات الدخول للاتحاد الأوروبي، سافر أفراد من طائفة «الروما» ومواطنون من أصل ألباني من جنوب صربيا (وألبان كوسوفو ممن كانوا قد حصلوا على وثائق تسجيل صربية بصورة غير قانونية) إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحثاً عن الحماية الدولية بحسب ما ورد. وقد تمت إعادة العديد منهم بإجراءات موجزة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، شددت الحكومة المراقبة على الحدود بعد تدخل الاتحاد الأوروبي. وكان من بين الذين غادروا البلاد عائلات من طائفة «الروما» كانت مهددة بالإجلاء القسري من متسوطنة فيديكوفاك.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون يتلقون التهديدات ويتعرضون للهجمات ويُستهدفون بخطاب الكراهية. وتقاعست السلطات عن الرد على التهديدات بالقتل التي تلقاها وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان والأقليات ماركو كرادزيتش في أبريل/نيسان.

في يوليو/تموز، تعرض تيوفيل بانتشيك، وهو صحفي يعمل مع مجلة «فريمي» الأسبوعية، لاعتداء بقضبان حديدية على أيدي رجلين تم القبض عليهما لاحقاً.

العنف ضد النساء والفتيات

لم يُنفذ «قانون العنف الأسري واستراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2009» بشكل كامل، مما أبقى النساء والأطفال تحت طائلة العنف الأُسري.

أعلى الصفحة

كوسوفو

في سبتمبر/أيلول، قدم الرئيس سيديو استقالته بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن قيادته «للحزب الديمقراطي في كوسوفو» لم تكن متسقة مع تبوئ منصب عام. وفي أكتوبر/تشرين الأول سقطت الحكومة إثر التصويت عليها في المجلس بعدم الثقة. وفي ديسمبر/كانون الأول، فاز «الحزب الديمقراطي في كوسوفو» بالانتخابات، التي شابتها مزاعم بالتزوير، ولكن بأغلبية غير كافية لتشكيل حكومة.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن الفساد والجريمة المنظمة وضعف القضاء في كوسوفو وانعدام حرية وسائل الإعلام.

في ديسمبر/كانون الأول، زعم تقرير لمجلس أوروبا أن رئيس الوزراء هاشم تاجي، وغيره من أعضاء «الحزب الديمقراطي في كوسوفو»، كانوا ضالعين في عمليات الاختطاف والتعذيب وإساءة المعاملة والقتل التي ذهب ضحيتها مدنيون صرب وألبان ممن نُقلوا إلى معسكرات الاعتقال في ألبانيا في عام 1999. وفي أحد تلك المعسكرات، قُتل أشخاص وانتُزعت أعضاؤهم بقصد الاتجار بها، حسبما زُعم.

النظام القضائي

ذكرت «بعثة الشرطة والقضاء» بقيادة الاتحاد الأوروبي أن نظام القضاء المحلي ظل ضعيفاً وخاضعاً للتدخلات السياسية. وتلقى القضاة والشهود تهديدات، ونادراً ما استُخدمت آليات الحماية.

واستأنفت «بعثة الشرطة والقضاء في كوسوفو» بقيادة الاتحاد الأوروبي إجراءاتها ضد ألبين كورتي، قائد منظمة «فتيفندوسي» (تقرير المصير) غير الحكومية، التي استبعدتها «بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو» في عام 2008. وقد أُدين في يونيو/حزيران بإعاقة عمل موظفين رسميين أثناء مظاهرة نُظمت في 10 فبراير/شباط 2007، وحُكم عليه بالسجن تسعة أشهر، ولكن أُطلق سراحه فوراً، وأُسقطت التهم الأخرى المسنة إليه.

الجرائم بموجب القانون الدولي

في مايو/أيار، أعلنت «بعثة الشرطة والقضاء في كوسوفو» أن 60 قضية فقط، من أصل القضايا التسعمائة المتعلقة بجرائم الحرب والموروثة عن «بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو» (يونميك) كانت قيد التحقيق. ونُقلت التحقيقات في عمليات اختطاف الأشخاص غير الألبان بعد يونيو/حزيران 1999 إلى المدعي الخاص المحلي على أساس أن «بعثة الشرطة والقضاء في كوسوفو» لم تعتبرها جرائم حرب.

في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، جرت اعتقالات أخرى بناء على شهادة ناظم بلاكا، الذي كان قد قُبض عليه في عام 2009، وادعى أنه كان قد شارك في 17 عملية قتل ومحاولة قتل بناء على أوامر من «جهاز الاستعلامات الكوسوفي» في الفترة من عام 1999 إلى عام 2003.

  • في مايو/أيار، قُبض على القائد السابق في «جيش تحرير كوسوفو» ثابت غيشي، للاشتباه في ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب في عام 1999 في دريناكا. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد زُعم أنه كان متورطاً في تعذيب معتقلين من أصل ألباني ومن صرب كوسوفو في مركز الاعتقال «كوكيس» بألبانيا.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت محكمة بيتش/بيا فوكمير سفيتكوفيتش، وهو من صرب كوسوفو، بعد عودته من النرويج في يوليو/تموز، بارتكاب جرائم حرب وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات بسبب طرد أشخاص من أصل ألباني من منازلهم في «كلنيا/كليناي».

عمليات الاختفاء القسري

لم يتضمن مشروع قانون يتعلق بالأشخاص المفقودين مواد تنص على الإنصاف، بما فيه التعويض، لأقرباء المختفين. وقد اعتبر حوالي 1822 شخصاً في عداد المفقودين بحلول نهاية العام.

في أغسطس/آب، نُقل «مكتب بالأشخاص الأشخاص المفقودين والطب الشرعي» من ملاك «بعثة الشرطة والقضاء في كوسوفو» إلى ملاك وزارة العدل في كوسوفو. وفي سبتمبر/أيلول، قام مندوبو «مكتب الأشخاص المفقودين والطب الشرعي» و«اللجنة الصربية للأشخاص المفقودين» بزيارة إلى مواقع محتملة لمقابر جماعية في رودنيكا في صربيا وبيلاتشيغاك في كوسوفو. وخلال عام 2010، قام «مكتب الأشخاص المفقودين والطب الشرعي» باستخراج جثث 34 شخصاً، وتعرَّف على رفات 57 شخصاً، وأعاد رفات 103 شخصاً إلى عائلاتهم لدفنهم. واستطاعت «اللجنة الدولية للأشخاص المفقودين» التعرف من جديد على جثث 3 أشخاص كان قد تم التعرف عليها بشكل خاطئ.

التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة

قامت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» بزيارة إلى أماكن الاعتقال في كوسوفو. وفي الشهر نفسه، تعرض عدد من نشطاء فيتفندوسي لسوء المعاملة وأُدخل آخرون المستشفى أثناء عملية قامت بها الشرطة للقبض على ألبين كورتي (انظر النظام القضائي أعلاه). وتحدث «مركز كوسوفو لتأهيل ضحايا التعذيب» عن بعض التحسن في أوضاع السجون، ولكنه أشار إلى أن السجناء زعموا أن الفساد في صفوف موظفي السجن أدى إلى اتخاذ تدابير تأديبية جائرة.

العنف بين الجماعات الإثنية

استمرت حوادث العنف بين صرب كوسوفو والسكان من أصل عرقي ألباني في المدن الشمالية التي تقطنها أغلبية صربية، وأججتها التطورات السياسية.

في مايو/أيار، استخدمت شرطة كوسوفو الغاز المسيل للدموع للفصل بين الصرب والألبان خلال مظاهرة احتجاج للألبان ضد مشاركة صرب كوسوفو في الانتخابات المحلية الصربية. في 2 يوليو/تموز، احتج نحو 1,500 صربي ضد فتح مكتب تسجيل مدني في بوسنياتشكا مهالا، وهي منطقة مختلطة الأعراق في شمال متروفيكا/ميترفيكاي. وقد أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل طبيب أطفال بوسني وجرح 11 متظاهراً صربياً. وفي 5 يوليو/تموز، أُطلقت النار على عضو في برلمان كوسوفو ينتمي إلى صرب كوسوفو، فأُصيب بجروح في كلتا رجليه أمام منزله في شمال متروفيكا. وازدادت حدة التوتر بعد الحكم الذي أصدرته «محكمة العدل الدولية» بشأن إعلان استقلال كوسوفو في عام 2008. وفي سبتمبر/أيلول، طلب الألبان في شمال متروفيكا من الشرطة توفير حماية إضافية لهم عقب وقوع عدة هجمات بالقنابل اليدوية، ومقتل عاكف محمد في 7 سبتمبر/أيلول. وبعد ثلاثة أيام قُبض على شرطي صربي من شرطة كوسوفو. وفي 12 سبتمبر/أيلول، تم نشر جنود من «قوة كوسوفو» وأفراد من «بعثة الشرطة والقضاء في كوسوفو» بعد فوز تركيا على صربيا في مباراة كرة السلة، وتصادم ألبان من شمال متروفيكا مع صرب فوق جسر نهر إيبار، الذي يفصل بين الجانبين الصربي والألباني من المدينة. وقد جُرح اثنان من «قوة كوسوفو» وشرطي واحد وخمسة مدنيين. وفي الشهر نفسه، تعرض خباز من أصل ألباني في زفيتشان لاعتداء جسدي ثلاث مرات، وتم تدمير محله بعبوة ناسفة.

المساءلة

في مارس/آذار، أعلنت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان عدم قبول شكوى مقدمة من عائلتي مون بلاي وأربين خيلاديني، اللذين قُتلا على أيدي الشرطة الرومانية، ومن زنيل زنيلي ومصطفى نيروفاي، اللذين أُصيبا بجراح خطيرة خلال مظاهرة في 10 فبراير/شباط 2007. وقد جاء قرار اللجنة بعد صدور توجيه إداري عن «بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو» (يونميك) في عام 2009، برفض طلبات المشتكين الذين كانوا قد حصلوا على تعويضات مالية بموجب عملية الأمم المتحدة الخاصة بمطالبات الأطراف الثالثة.

وعلى أسس مماثلة، أعلنت اللجنة عدم قبول شكوى قدمها 143 شخصاً من النازحين داخلياً من طائفتي «الروما» و«الأشكالي» المقيمين في المخيمات الخاضعة لإدارة «يونميك» في شمال متروفيكي/ متروفيكا، الذين عانوا من التسمم بالرصاص، وغير ذلك من المشكلات الصحية، بسبب تلوث المخيمات التي كانوا يعيشون فيها منذ عام 1999. ولم يتم البت في دعواهم المقدمة ضد الأمم المتحدة منذ فبراير/شباط 2006.

  • واصلت اللجنة النظر في الشكاوى المرفوعة ضد «يونميك» بسبب عدم التحقيق في عمليات اختطاف الصرب بعد الحرب.

التمييز

استمر تفشي التمييز ضد الأقليات غير الألبانية والنساء والأشخاص ذوي الميول المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. وتعرضت جماعات الروما والأشكالي والمصريين لتمييز متراكم، بما فيه التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل. وتمتع عدد قليل من الناس بالحق في السكن الملائم. وظل العديد من الأشخاص بدون وثائق شخصية تمكِّنهم من تسجيل مواطنتهم والحصول على الخدمات الأساسية.

  • في أكتوبر/تشرين الأول، تم إغلاق المخيم الملوث بالرصاص في تشيسمين لوغ، وإعادة توطين سكانه من طوائف الروما والأشكالي والمصريين في حي لطائفة الروما يقع في جنوب متروفيكا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت المنظمات غير الحكومية بتقديم المعالجة الطبية من التسمم بالرصاص، بحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية.

اللاجئون والمهاجرون

تمت إعادة أفراد طوائف الروما والأشكالي والمصريين قسراً إلى كوسوفو من بلدان الاتحاد الأوروبي وسويسرا، على الرغم من عدم تنفيذ استراتيجية العودة وإعادة الاندماج التي نشرتها وزارة الداخلية في أبريل/نيسان تنفيذاً كاملاً. وحُرم العديد من الأشخاص الذين أُعيدوا من حقوقهم الأساسية، وتعرضوا للتمييز المتراكم الذي وصل إلى حد الاضطهاد. وظل الأشخاص الذين لا يملكون وثائق بلا جنسية من الناحية الفعلية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ورد أن أفراداً من طائفة «الروما»، ممن حاولوا العودة إلى سوفي دو/سوهادول، تعرضوا للتهديد من قبل الألبان، ورفضوا العودة لأسباب أمنية.

وذكرت «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» أن 2253 شخصاً من الأقليات عادوا طوعاً إلى كوسوفو في عام 2010، بينما أُعيد قسراً من غرب أوروبا 48 شخصاً من ألبان كوسوفو، و77 شخصاً من صرب كوسوفو و 386 شخصاً من الروما والأشكالي والمصريين، ممن اعتُبروا أنهم بحاجة إلى استمرار توفير الحماية الدولية لهم.

العنف ضد النساء والفتيات

فشلت أوامر الحماية في قضايا العنف الأسري في توفير الحماية الكافية، أو أنها لم تصدر أصلاً. ونادراً ما تمت مقاضاة الأشخاص الذين ينتهكون مثل تلك الأوامر.

وسعت منظمة «مديكا كوسوفو» غير الحكومية إلى تعديل «قانون ضحايا الحرب المدنيين»، لضمان منح النساء اللائي تعرضن للاغتصاب إبان الحرب صفة الضحية المدنية، واعتبارهن مؤهلات للحصول على تعويضات.

أعلى الصفحة