News

Enlarge

رحبت منظمة العفو الدولية بقرار تاريخي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعترف بصراحة ولأول مرة بالحق في الاعتراض بدافع الضمير الحر على أداء الخدمة العسكرية.

ويأتي حكم المحكمة في صالح فاهان بياتيان وهو من أتباع "شهود يهوه" في أرمينيا والذي حكم عليه بالسجن عامين ونصف عام 2003 بعد أن رفض تأدية الخدمة العسكرية بناء على الرفض بدافع الضمير الحر.

وقد حكمت المحكمة أنه يجب على الدول أن تحترم الحق في الرفض بدافع الضمير الحر في إطار التزامها بالحق في حرية التفكير والرأي والدين.

وقال مايكل بوشينيك مدير قسم القانون والسياسة في منظمة العفو الدولية: "مع الحكم الصادر، يبدو أن القانون الأوروبي بات الآن متماشياً مع المعايير الدولية فيما يخص الاعتراض بدافع الضمير الحر."

وأضاف بوشينيك: "ينبغي على أذربيجان وتركيا-البلدان الأوروبيان الوحيدان اللذان لا يؤمّنان هذا الحق-أن يبادرا للتحرك الآن وعلى الفور لفعل ذلك."

وكان فاهان بياتيان قد رفض تأدية الخدمة العسكرية عندما طـُلب لها في 2001. وقد أدين بالتهرب من تأدية الخدمة العسكرية، على الرغم من أنه أعرب عن استعداده لتأدية خدمة بديلة، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف.

وفي عام 2003 تم تمديد فترة العقوبة إلى عامين ونصف بعد أن استأنف الادعاء مدعياً أن رفضه بدافع الضمير الحر ليس "له أساس وخطير."

وقد حصل على إطلاق سراح مشروط في يوليو/تموز 2003 بعد أن أمضى عشرة أشهر ونصف من عقوبته. وقد قدم قضيته أمام المحكمة الأوروبية في وقت لاحق من نفس الشهر.

عندما انضمت أرمينيا لمجلس أوروبا عام 2000 تعهدت باحترام قانون الخدمة البديلة الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2003 والذي أضاف بنداً يخص الأشخاص الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير الحر وشمل ذلك إيجاد "خدمة مدنية بديلة."

وسرعان ما منح باياتيان خيار تأدية هذه الخدمة.

شهود يهوه، ومنذ اختاروا الخدمة البديلة، وجدوا أنها لم تكن مدنية بشكل واضح وتضمنت متطلبات مثل تأدية القسم العسكري وارتداء البدلات العسكرية. وبناء على ذلك فهي تتنافى مع المعايير الدولية.