News

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على تايوان أن توقف استخدام عقوبة الإِعدام وذلك بعد أن تم تأكيد عقوبة الإعدام في أطول القضايا الجنائية التي تشهدها البلاد عمراً.

وبات شياو هو شون المحتجز منذ 23 عاماً يواجه الآن تنفيذ حكم الإعدام بعد أن رفضت المحكمة العليا في 28 يوليو/تموز الطعن الذي قدمه.

وقال سام ظريفي مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات التايوانية أن توقف على الفور إعدام تشياو هو شون وأن تأمر بإعادة محاكمته بشكل عادل بما يتوافق مع المعايير الدولية."

وأضاف: "يجب على تايوان أن تعمد أيضاً إلى تعليق كافة الإعدامات كخطوة باتجاه إلغاء هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة بشكل تام".

وكان اثنان من المدعين العامين وعشرة من رجال الشرطة من العاملين في قضية خطف لو شانغ قد أدينوا بانتزاع اعترافات من خلال التعذيب بعد تحقيق رسمي في عام 1994.

وفي عام 2003 اعترفت الشرطة أيضاً بأنها تستّرت على حقيقة أن أحد الرجال الذين أعدموا بسبب جرائم أخرى قد اعترف بارتكابه جريمة القتل.

وقد حكم على الرجل بالإعدام عام 1989 لعلاقته بجريمتين منفصلتين وقعتا عام 1987 وهما خطف لو شانغ وقتل كو هيونغ يو لان.

وقد بقيت قضية تشياو هو شون تتأرجح جيئة وذهاباً في المحكمة العليا إحدى عشرة مرة لإعادة المحاكمة .

وقد حكم على المتهمين الأحد عشر الآخرون في نفس قضية تشياو بأحكام بالسجن أمضى جميعهم عقوباتهم وتوفي واحد في السجن.

ويواجه أكثر من 50 شخصاً الإعدام في تايوان، كما تم إعدام خمسة رجال العام الجاري بينما أعدم أربعة آخرون في 30 أبريل/نيسان 2010. أما آخر إعدام قبل هذا الأخير فنفذ في ديسمبر/كانون الأول 2005.

ومنذ عام 2000، كررت الحكومة التايوانية تعهدها بإلغاء عقوبة الإعدام. وقد ألغيت عقوبة الإعدام الإجبارية في عام 2006، كما تقلص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، غير أن الإعدامات لم تتوقف.

وقال سام ظريفي: "إن منظمة العفو الدولية تبدي تشككها حيال نية تايوان المعلنة في إبطال عقوبة الإعدام بعد الإعدامات الأخيرة وفي ضوء هذا الحكم الصادر أخيراً".

وأردف يقول:" ينبغي على تايوان أن تفي بوعودها لإنهاء هذه الممارسة البغيضة وتواكب الميل العالمي نحو إلغائها."

وفي عام 1977، عندما بدأت منظمة العفو الدولية حملتها العالمية ضد عقوبة الإعدام، تم إلغاء العقوبة في 16 بلداً فقط. أما الآن فقد بلغ عدد الدول التي ألغت العقوبة عن جميع الجرائم نحو مائة دولة، بينما ألغت 139 دولة تنفيذها قانوناً أو تطبيقاً.