News

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن قطع رأس امرأة أدينت بأعمال السحر والشعوذة فيه قد سبّب صدمة عميقة وأظهر الحاجة الماسة إلى إيقاف الإعدامات في المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الداخلية إن المرأة واسمها أمينة بنت عبد الحليم بن سالم ناصر، مواطنة سعودية قد أعدِمت يوم الاثنين في منطقة الجوف الشمالي. ولم تقدم الوزارة أي تفصيلات إضافية حول التهم الموجهة إليها.
 
وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: " إن تهمتي السحر والشعوذة غير معرّفتين في المملكة العربية السعودية بأنهما جريمتان، واستخدامهما لتوقيع عقوبة الإعدام القاسية والمتطرفة أمر رهيب حقاً."
" وبينما لا نعلم تفاصيل الأعمال التي اتهمت السلطات أمينة بارتكابها، فإن تهمة الشعوذة قد استخدمت في المملكة العربية السعودية لمعاقبة الناس على الأغلب، عقب محاكمات غير عادلة عموماً، لممارستهم حقهم في حرية التعبير أو الدين."

وهذا الإعدام هو الثاني من نوعه في الشهور الأخيرة. ففي سبتمبر/ أيلول قطعت رأس مواطن سوداني في المدينة المنورة بعد إدانته بتهم "الشعوذة". وزعم أنه اعترف بعد تعذيبه وحوكم دون أن يكون له محامٍ.
وقد تضاعف عدد الإعدامات في المملكة العربية السعودية ثلاث مرات تقريباً هذا العام. وحتى الآن أعدم هناك ما لايقل عن تسعة وسبعين شخصاً – من بينهم خمس نساء- مقارنة بسبعة وعشرين شخصاً على الأقل في عام 2010.

ويعتقد أن مئات آخرين محكوم عليهم بالإعدام، وكثير منهم أدينوا في جرائم مخدرات. وليس لهم في الغالب محامون يدافعون عنهم، ولم يتم إبلاغهم في كثير من القضايا بتطور الإجراءات القانونية ضدهم.

ويقول فيليب لوثر: "إن الارتفاع الضخم في عدد الإعدامات في المملكة العربية السعودية مثير للقلق الشديد. ونحن نطالب السلطات السعودية بانتظام أن تفرض وقفاً عليها ريثما تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام. إن عقوبة الإعدام عندما تستخدم بموجب القانون الدولي تنصر في الجرائم بالغة الخطورة فحسب."   
وتطبق المملكة العربية السعودية عقوبة على مدى واسع من الجرائم يمتد من جرائم القتل والاغتصاب والتجديف والردة والشعوذة والزنا وجرائم تتعلق بالمخدرات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2010، صوتت المملكة العربية السعودية ضمن أقلية من الدول ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بوقف الإعدامات في كافة أنحاء العالم.