Annual Report 2013
The state of the world's human rights

9 January 2012

منظمة العفو تحث اليمن على رفض قانون العفو عن الرئيس صالح ومعاونيه

منظمة العفو تحث اليمن على رفض قانون العفو عن الرئيس صالح ومعاونيه
ارتكبت خروقات خطيرة لحقوق الإنسان في عهد الرئيس صالح.

ارتكبت خروقات خطيرة لحقوق الإنسان في عهد الرئيس صالح.

© AP GraphicsBank


منح الرئيس اليمني على عبد الله صالح وحلفائه الحصانة يستبعد إمكانية أي شكل من أشكال المساءلة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي حدثت في اليمن على مدى عقود.
Source: 
فيليب لوثر، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

حثت منظمة العفو الدولية مجلس النواب اليمني على رفض مشروع قانون منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية، بعد أن أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع القانون المثير للجدل يوم الأحد.

ويمنح مشروع القانون، الذي يتوقع أن يصادق عليه برلمان البلاد في الأيام المقبلة، الرئيس صالح ومن عمل معه الحصانة من المقاضاة عن أية جرائم ارتكبت خلال فترة حكمه، الذي استمر 33 عاماً.

وتعني فقرة إضافية في مشروع القانون أنه سيكون من المستحيل إلغاؤه في حال تمريره.

وفي هذا السياق، يقول فيليب لوثر، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن هذا أسوأ حتى مما كنا نخشى. فمنح الرئيس اليمني على عبد الله صالح وحلفائه الحصانة يستبعد إمكانية أي شكل من أشكال المساءلة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي حدثت في اليمن على مدى عقود".

"وهذه صفعة في وجه العدالة، يزيدها إيلاماً حقيقة أن المحتجين ما انفكوا يدعون إلى وضع حد للإفلات من العقاب منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في مطلع عام 2011. ويتعين على البرلمان اليمني رفض هذا دون نقاش."

"وبدلاً من ذلك، ينبغي على البرلمان تأييد التوصية المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان."

وأغضب مشروع القانون، الذي يمنح الرئيس صالح وكل شخص عمل تحت حكمه، الحصانة مقابل ترك منصبه، جموع المحتجين، الذين يطالبون بمحاكمة الرئيس وآخرين من أعوانه.

وتقول مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن إقرار مشروع القانون قد يشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية لليمن المتعلقة بحقوق الإنسان.

فمنذ مطلع 2011، لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم وأصيب الآلاف أثناء محاولة قوات الأمن وأنصار صالح المسلحين إخماد الاحتجاجات الإصلاحية السلمية في معظمها، والتي خرجت في العاصمة صنعاء وفي مختلف أرجاء اليمن. كما لقي المئات غيرهم مصرعهم في اشتباكات مسلحة.

إن على اليمن، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التزاماً بالتحقيق فيما وقع من انتهاكات ومحاكمة أي شخص يشتبه في ارتكابه مثل هذه الجرائم عندما تكون هناك أدلة مقبولة كافية.

وبموجب اتفاق لنقل السلطة الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني، سلم علي عبدالله صالح بعض الصلاحيات الرئاسية إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وعُيّن عضو من المعارضة، بموجب الاتفاق كذلك، رئيساً لحكومة مصالحة وطنية، كما جرى توزيع المناصب الوزارية التي قسمت بين الأحزاب السياسية. وستبقى الحكومة الجديدة في السلطة لفترة انتقالية مدتها سنتان.

بينما سيحتفظ علي صالح بلقب الرئيس لحين إجراء الانتخابات، التي يتوقع أن تعقد في فبراير/شباط.

Issue

Activists 
Freedom Of Expression 
Impunity 
International Justice 
MENA unrest 
United Nations 

Country

Yemen 

Region

Middle East And North Africa 

Campaigns

International Justice 

@amnestyonline on twitter

News

21 August 2014

Children accused of being members of armed groups in the conflict in Mali are languishing in adult jails while human rights abuses continue.

Read more »
15 August 2014

The number of killings perpetrated by the police is on the rise again in the Dominican Republic whilst legislation intended to fix the problem stalls and stagnates in Congress... Read more »

19 August 2014

A Manipur court ruling directing the release of prisoner of conscience Irom Sharmila because there were no grounds for charging her with attempted suicide is a legal and... Read more »

21 August 2014

After fleeing their homes and surviving a perilous Mediterranean crossing, African migrants in Italy are falling prey to labor gangs.

Read more »
20 August 2014

The apparent execution-style killing by the Islamic State (IS) armed group of a US reporter who went missing in Syria constitutes a war crime.

Read more »