آذربيجان

Human Rights in جمهورية آذربيجان

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Azerbaijan is now live »

رئيس الدولة
إلهام علييف
رئيس الحكومة
أرتور راسي زاده
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
9.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
70.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
33.5 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.5 بالمئة

خلفية

اندلعت سلسلة من المظاهرات في مارس/آذار وإبريل/نيسان من جراء تزايد الإحباط من الحكم الاستبدادي والقيود المشددة المفروضة على من يعبرون عن آراء تنطوي على الانتقاد. فقد تجمع مئات الأشخاص في العاصمة باكو للمطالبة بإصلاح ديمقراطي وبمزيد من احترام حقوق الإنسان. وقُوبلت هذه البوادر الوليدة للاحتجاج الشعبي بالقمع من جانب الحكومة في موجة جديدة من القمع والترهيب. وسجنت السلطات عدداً من النشطاء الشباب ومؤيدي المعارضة ممن كانوا وراء الاحتجاجات، كما صعَّدت من مضايقاتها لهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تحدثت باسم المحتجين.

أعلى الصفحة

سجناء الرأي

في 26 مايو/أيار، وفي أعقاب ضغوط دولية كبيرة، أُفرج بموجب عفو رئاسي عن عين الله فتح اللاييف، الذي كان على وشك أن يقضي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف السنة استناداً إلى تهم ملفقة. وفي 26 ديسمبر/كانون الأول، أُفرج جبار سافالان، وهو من نشطاء المعارضة الشبان، بموجب عفو رئاسي. وكان قد اعتُقل في 5 فبراير/شباط، بعد يوم من دعوته للمظاهرات على شبكة الإنترنت وأعاد نشر مقال ينتقد الحكومة. وزُعم أنه تعرض للضرب أثناء وجوده في حجز الشرطة، لإرغامه على التوقيع على اعتراف زائف، وحُكم عليه بالسجن لأكثر من عامين بناءً على تهمة ملفقة بحيازة مخدرات.

ومع ذلك، ظل في السجن 16 من نشطاء ومؤيدي المعارضة الذين اعتُقلوا فيما يتصل بمظاهرات مارس/آذار وإبريل/نيسان، وقد اعتُبروا ضمن سجناء الرأي.

  • وفي أعقاب المظاهرات، أُدين 13 من النشطاء والأعضاء في أحزاب معارضة بتهمة «تنظيم اضطرابات عامة والمشاركة فيها»، وحُكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها ثلاث سنوات بعد محاكمات جائرة. ولم تُقدم أية أدلة تبين أن أياً ممن سُجنوا قد شارك في أي نشاط بخلاف الممارسة المشروعة لحقوقه. وقد أُدين أربعة من هؤلاء بتهم إضافية بارتكاب أعمال عنف معينة زُعم أنها وقعت خلال الاحتجاجات.

وفي 31 مارس/آذار، قُبض على شاهين حسانلي، وهو من منظمي المظاهرات، واتُهم بحيازة عيارات مسدس بصورة غير قانونية. وفي 22 يوليو/تموز، أُدين وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين. ولم يقدم الادعاء في محاكمته أية أدلة تثبت أنه كانت بحوزته أية أسلحة نارية وقت القبض عليه.

  • وفي 18 مايو/أيار، أُدين بختيار حاجييف، وهو من نشطاء المعارضة ودعا على الإنترنت إلى التظاهر يوم 11 مارس/آذار، بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين. وكان قد تعرض للقبض عليه ثلاث مرات منذ أن ترشح في الانتخابات البرلمانية في عام 2010، بالرغم من أنه لم يحصل على إشعار الاستدعاء للخدمة العسكرية إلا وقت القبض عليه للمرة الثانية.
  • وفي 27 أغسطس/آب، صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على فيدادي اسغندروف، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان وكان مرشحاً سابقاً في الانتخابات البرلمانية، وذلك لما زُعم عن تدخله في الانتخابات البرلمانية عام 2010. وكانت هذه التهم، التي سبق أن أُسقطت لعدم كفاية الأدلة، قد وُجهت إليه مرة أخرى يوم 2 مايو/أيار، فور انتهاء مدة اعتقاله بسبب المشاركة في مظاهرات إبريل/نيسان.
أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

تعرض الصحفيون المستقلون وصحفيو المعارضة لعنف متزايد خلال المظاهرات ومُنعوا من تأدية عملهم. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد تم إجراء تحقيق بخصوص الاعتداءات العنيفة على الصحفيين، ولم يكن أحد قد قُدم إلى ساحة العدالة.

  • ففي 2 إبريل/نيسان، اعتُقل عدة صحفيين كانوا يغطون مظاهرات مناهضة للحكومة. وأفاد الصحفيون أن الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون منعوهم من تصوير المشاركين في المظاهرات أو إجراء مقابلات معهم.
  • وفي 26 مارس/آذار، تعرض سيمور حازييف، وهو صحفي في صحيفة «أزادليك» المعارضة، للاختطاف والضرب على أيدي ستة ملثمين، حسبما ورد. وأفاد الصحفي أن المختطفين حذروه من كتابة مقالات تنتقد الرئيس.
  • وفي 3 إبريل/نيسان، اختُطف صحفي آخر في صحيفة «أزادليك»، وهو رامين ديكو، وحذره المختطفون من كتابة مقالات تنتقد الرئيس، كما تعرض لاعتداء بدني، حسبما ورد.
أعلى الصفحة

حرية التجمع

أدى قرار بحظر المظاهرات من الناحية الفعلية إلى تجريم مظاهرات مارس/آذار وإبريل/نيسان، وأسفر عن سجن كثير ممن نظموها أو شاركوا فيها.

  • ففي 11 مارس/آذار، فرَّقت الشرطة نحو 100 شخص كانوا يحاولون التجمع في العاصمة باكو، وألقت القبض على 43 شخصاً. كما اعتقلت الشرطة وضايقت أفراداً كانوا يحاولون نشر معلومات عن المظاهرة قبل موعدها.
  • وفي 12 مارس/آذار، فرَّقت الشرطة مظاهرات سلمية تضم نحو 300 شخص في وسط العاصمة باكو. واعتُقل حوالي 100 شخص، وحُكم على 30 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أيام وثمانية أيام بعد محاكمات مقتضبة تتراوح مدتها بين 10 دقائق و15 دقيقة.
  • وفي 2 إبريل/نيسان، فرَّقت الشرطة بعنف مظاهرة أخرى للمعارضة في وسط باكو، كانت تضم نحو ألف شخص، حيث استخدمت الدروع والهراوات والبنادق لضرب المتظاهرين والقبض عليهم. وجنحت المظاهرة السلمية للعنف حين قاوم عدد من لمتظاهرين القبض عليهم. واعتُقل قرابة 174 شخصاً قبل المظاهرة وبعدها، وتعرض 60 شخصاً للاحتجاز الإداري مدداً تتراوح بين خمسة و10 أيام، بينما حُكم على أربعة من منظمي المظاهرة بالسجن مدداً متفاوتة أقصاها ثلاث سنوات.
أعلى الصفحة

حرية تكوين الجمعيات

واجهت المنظمات غير الحكومية المعنية بالإصلاح الديمقراطي وقضايا حقوق الإنسان مزيداً من الضغوط والمضايقات.

  • ففي 4 مارس/آذار، أخلت السلطات ثلاث منظمات غير حكومية عاملة في مدينة غانيا من مقارها بدون أي تفسير رسمي أو أساس قانوني واضح، وهذه المنظمات هي: «مركز دراسات الديمقراطية ومراقبة الانتخابات»، و«جمعية الشعب العامة»، و«ومركز معلومات غانيا الإقليمي».
  • وفي 7 مارس/آذار، أُغلق فرع منظمة دولية في باكو، وهي «المعهد الديمقراطي الوطني»، كما أُغلق فرع منظمة دولية أخرى، وهي «دار حقوق الإنسان»، يوم 10 مارس/آذار، وذلك بسبب عدم التزام المنظمتين بشروط التسجيل.
  • وفي 11 أغسطس/آب، هُدم مكتب ليلى يونس، مديرة «معهد السلام والديمقراطية»، بعد أيام من مجاهرتها بمعارضة عمليات الإخلاء القسري وهدم المباني في وسط باكو، وهي العمليات التي تتبناها الحكومة في إطار مشروع لإعادة البناء. وقد بدأ الهدم بدون إشعار مسبق وبالرغم من حكم قضائي بحظر أية محاولة لهدم ممتلكات قائمة قبل 13 سبتمبر/أيلول 2011.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

اشتكى عدد من النشطاء، الذين اعتُقلوا أثناء مظاهرات مارس/آذار وإبريل/نيسان وفي أعقابها، من تعرضهم لمعاملة سيئة لحظة القبض عليهم ولاحقاً أثناء وجودهم في حجز الشرطة. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد أُجري تحقيق فعال بخصوص أي من هذه الادعاءات.

  • فقد ذكر بختيار حاجييف أنه تعرض لسوء المعاملة وللتهديد بالاغتصاب أثناء وجوده في حجز الشرطة، ومع ذلك أُهملت هذه الادعاءات ولم يتم إجراء تحقيق فعال فيها.
  • وأكد تورال عباسلي، زعيم الجناح الشبابي في «حزب موسافات» المعارض، أنه تعرَّض للضرب لدى القبض عليه يوم 2 إبريل/نيسان، ولاحقاً أثناء احتجازه في مركز شرطة منطقة ياسامل في باكو.
  • وتعرَّض تازاخان ميرالاملي، عضو «حزب الجبهة الشعبية» المعارض» للضرب بالهراوات على أيدي الشرطة أثناء اقتياده للحجز يوم 2 إبريل/نيسان، حسبما زُعم، مما تسبب في إصابات بالغة في عينه اليسرى. وأكد ميرالاملي أنه تعرَّض للضرب مرة أخرى في مركز شرطة منطقة سبيل قبل نقله إلى المستشفى، حيث شُخصت حالته بوجود إصابة في العين، وكسر بأحد الأصابع ومشاكل في الكلى وإصابات شديدة في الأنسجة الرقيقة.
أعلى الصفحة