أفغانستان

Human Rights in جمهورية أفغانستان الإسلامية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Afghanistan is now live »

رئيس الدولة والحكومة
حامد قرضاي
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
32.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
48.7 سنة

خلفية

تم افتتاح البرلمان في 26 يناير/كانون الثاني، أي بعد مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التي شابتها أعمال عنف وتزوير. وأثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن إشراك مرشحين يُشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، أُطيح بكل من نادر نادري وفهيم حكيم ومولوي غريب، وهم أعضاء بارزون في «اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان»، وذلك عندما عجز الرئيس حامد قرضاي عن تجديد مدة ولايتهم قبل نشر تقرير يبين الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان بوقت قصير.

في يوليو/تموز بدأت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) و«القوات الدولية للمساعدة الأمنية» (إيساف) بنقل مسؤولية الأمن في سبعة أقاليم إلى الحكومة الأفغانية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني بدأت المرحلة الثانية في عملية نقل المسؤوليات الأمنية في 17 إقليماً.

واستمرت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المتمردة على الرغم من اغتيال الرئيس السابق برهان الدين رباني، المسؤول عن المحادثات ظاهرياً، في 20 سبتمبر/أيلول على أيدي رجلين تظاهرا بأنهما ممثلان لحركة «طالبان». وفي يونيو/حزيران، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فصل حركة «طالبان» عن تنظيم «القاعدة»، وحذفها من قائمة المنظمات المحظورة التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وكانت هناك تسع نساء فقط بين أعضاء «مجلس السلام الأعلى»، الذي يتألف من 70 عضواً – وهو الهيئة المكلفة بالتفاوض مع حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة. وأعربت جماعات حقوق المرأة الأفغانية ومنظمات المجتمع المدني عن بواعث قلقها العميق حيال أوضاع حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق المرأة، وهي تخشى من إمكانية مقايضة هذه الحقوق بالمصالح السياسية الخاصة. ولطالما فشلت الحكومة الأفغانية وحلفاؤها الدوليون في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في سياساتها وممارساتها، وهو القرار الذي يدعو إلى تمثيل النساء بشكل حقيقي وكافٍ خلال مراحل محادثات السلام كافة.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

استهدفت حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة المدنيين عن طريق الاغتيالات وعمليات الاختطاف، وألحقت بهم الأذى بشكل غير متناسب نتيجةً للتفجيرات التي نفذتها (ومنها الهجمات الانتحارية المتعددة)، مما يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب؛ كما ارتكبت حزمة من انتهاكات حقوق الإنسان. وازدادت عمليات القتل التي استهدفت المدنيين الأفغان، بمن فيهم مسؤولون حكوميون وزعماء قبليون، ممن يُزعم أنهم يعملون مع الحكومة أو المنظمات الدولية أو يؤيدونها. ووفقاً لبيانات «بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان»، فإن حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة مسؤولة عن 77 بالمئة من مجموع الوفيات في صفوف المدنيين.

ولجأت حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة، على نحو متزايد، إلى استخدام أدوات تفجير محلية الصنع في المساجد والأسواق وغيرها من المناطق المدنية، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد الخسائر في صفوف المدنيين بشكل كبير. واستهدفت العاملين في مجال المساعدات على نحو ممنهج، مما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وجرح 34 آخرين واختطاف واعتقال 140 شخصاً.

  • ففي 28 يوليو/تموز، شن رجال مسلحون وانتحاريون من حركة «طالبان» هجوماً على فندق إنتركونتيننتال في العاصمة كابول، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
  • في 13 سبتمبر/أيلول، استهدف نحو 10 متمردين سفارة الولايات المتحدة وقيادة حلف «الناتو» وغيرهما من الأهداف البارزة في كابول. وقد قُتل ما لا يقل عن 11 شخصاً من المدنيين، بينهم طلاب وخمسة من أفراد الشرطة، وجُرح أكثر من 24 شخصاً آخر. وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن تلك الهجمات، ولكن الولايات المتحدة أنحت باللائمة على شبكة «حقاني»، التي يُعتقد أنها تتمركز في المناطق القبلية الباكستانية وتحظى بالدعم من باكستان.
  • في 17 سبتمبر/أيلول، قُتل تسعة مدنيين، بينهم خمسة أطفال، عندما انفجرت قنبلة محلية الصنع في إقليم «فرياب» الواقع في شمال غرب أفغانستان.
  • في 31 أكتوبر/تشرين الأول، شن مسلحون وانتحاريون من حركة «طالبان» هجوماً على مقر «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في مدينة قندهار، الواقعة في جنوب أفغانستان، أسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي المفوضية.
  • في 6 ديسمبر/كانون الأول، أسفر هجوم انتحاري على مقام «أبو الفضل» الشيعي في كابول، عن مقتل نحو 71 شخصاً. كما قُتل أربعة أشخاص آخرين في انفجار قريب متزامن في مسجد للشيعة في مزار الشريف. وقد مثَّلت تلك الهجمات تصعيداً خطيراً لأعمال العنف الطائفية التي كانت نادرة في السابق. وأعلنت جماعة «لشكر جانغفي»، وهي جماعة مسلحة باكستانية ذات صلة بتنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» باكستان، مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت أثناء احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء.
أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي القوات الأفغانية والقوات الدولية

استمرت قوات «إيساف» وقوات حلف «الناتو» في شن هجمات جوية وغارات ليلية أدت إلى إزهاق أرواح عشرات المدنيين. ووفقاً لبيانات «بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان»، فقد قُتل ما لا يقل عن 410 أشخاص، أو ما يعادل 14 بالمئة من المدنيين، نتيجةً لعمليات نفذتها قوات «إيساف» و«الناتو» والقوات الأفغانية.

  • ففي 20 فبراير/شباط ادعى حاكم إقليم كونار الشرقي أن 64 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، قُتلوا خلال عمليات برية وجوية مشتركة على أيدي قوات أفغانية وقوات «إيساف» في منطقة غازي أباد على مدى الأيام الأربعة السابقة. وقد اختلف كبار المسؤولين في «إيساف» بشأن الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات، ولكنهم اتفقوا على إنشاء لجنة تحقيق مشتركة. وقال مسؤولون في حلف «الناتو» فيما بعد إن معظم القتلى كانوا من بين المتمردين.
  • في 23 مارس/آذار حُكم بالسجن لمدة 24 عاماً على جيرمي مورلوك، وهو جندي أمريكي اعترف بالمشاركة في قتل ثلاثة مدنيين أفغان في عام 2010. وقال للقاضي في المحكمة العسكرية التي مثُل أمامها في قاعدة لويس – مكورد المشتركة في الولايات المتحدة إن «الخطة كانت تهدف إلى قتل أشخاص».
أعلى الصفحة

عمليات القبض والاعتقال التعسفييْن والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمرت «مديرية الأمن الوطني»، وهي جهاز المخابرات في أفغانستان، في القيام بعمليات القبض على المشتبه بهم واحتجازهم تعسفياً، وحرمتهم من الحق في الاتصال بمحامين أو بعائلاتهم أو بالمحاكم أو غيرها من الهيئات الخارجية. وواجهت «مديرية الأمن الوطني» مزاعم ذات صدقية تتعلق بتعذيب المعتقلين وتشغيل مراكز اعتقال سرية. وتوقف حلف الناتو عن نقل المعتقلين إلى حجز القوات الأفغانية عقب صدور تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، تضمَّن توثيقاً لاستخدام التعذيب بشكل ممنهج على أيدي ضباط «مديرية الأمن الوطني» وبحسب ذلك التقرير، فقد تعرَّض السجناء للتعذيب في 47 مركز اعتقال تابعة لمديرية الأمن الوطني والشرطة على اتساع 22 إقليماً.

  • ففي أغسطس/آب قال أفراد عائلة رجل أفغاني، كان قد اعتُقل من قبل أفراد «مديرية الأمن الوطني» في كابول بزعم الاتجار بعملة مزورة، لمنظمة العفو الدولية إنه كان قد اعتُقل على أيدي عناصر «مديرية الأمن الوطني» في أبريل/نيسان، وتعرَّض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه. وذُكر أن ذلك المعتقل، الذي نحجم عن الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية، تعرَّض للكم والركل إلى أن بدأ يتقيأ دماً وفقدَ الوعي بحسب ما ورد. واستمرت القوات الأمريكية في احتجاز الأفغان وبعض المواطنين الأجانب بدون صلاحيات قانونية واضحة أو اتِّباع الإجراءات القانونية الواجبة. وظل نحو 3,100 شخص محتجزين في معتقل «بروان» التابع للولايات المتحدة (ويقع خارج مركز الاعتقال السابق في قاعدة باغرام الجوية). وقد احتُجزوا لفترات غير محددة في «معسكر اعتقال أمني»، وظل بعضهم قيد الاحتجاز لسنوات عديدة. وفي يناير/كانون الثاني، قامت الولايات المتحدة بتسليم وحدة إيواء للمعتقلين في المركز، تضم 300 نزيل، إلى السلطات الأفغانية كجزء من عمليات نقل المعتقلين. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن السلطات الأفغانية أجرت أكثر من 130 محاكمة في مركز الاعتقال هذا وفي «مركز العدالة الأفغاني في بروان» منذ بدء تلك المحاكمات في يونيو/حزيران 2010 (اُنظر باب الولايات المتحدة الأمريكية).
أعلى الصفحة

حرية التعبير

قام الصحفيون الأفغان بعملهم على الرغم من الضغوط وأعمال العنف التي تعرضوا لها، ومنها ما كان من جانب المؤسسات الحكومية وغيرها من الهيئات المتنفذة الأخرى. واتخذت «مديرية الأمن الوطني» و«مجلس العلماء» (مجلس علماء الدين) إجراءات جنائية ضد بعض الأشخاص بسبب الكتابة أو الحديث عن مسائل تعتبر تهديداً للأمن الوطني أو تجديفاً.

  • ففي مارس/آذار وأبريل/نيسان، أُطلق سراح ثلاثة رجال أفغان كانوا قد اعتُقلوا في عام 2010 بسبب التحول إلى الديانة المسيحية. واختُطف صحفيون أو ضُربوا أو قُتلوا في هجمات ذات دوافع سياسية نفذتها قوات حكومية وجماعات متمردة. ووفقاً لمرصد «ناي»، وهو مرصد لمراقبة وسائل الإعلام في أفغانستان، فإن 80 صحفياً تعرضوا للهجوم، وقُتل ثلاثة منهم. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة، حُرم الصحفيون بشكل مستمر من إرسال تقاريرهم الإخبارية وتعرضوا لهجمات متكررة.
    وفشلت الحكومة في إجراء تحقيق كامل في الهجمات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيره من الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير بصورة سلمية ومقاضاة مرتكبيها.
  • ففي 18 يناير/كانون الثاني، تم إطلاق سراح حجة الله مجاهدي، وهو مدير إذاعة «كابيسا إف إم» المتمركزة في الشمال الشرقي من البلاد، بعد قضاء أربعة أشهر في مركز الاعتقال التابع لمديرية الأمن الوطني في كابول. وكان قد اتُهم بأنه يعمل بالتواطؤ مع حركة «طالبان».
  • في 6 يوليو/تموز، هدد أعضاء في حركة «طالبان» مراسل تلفزيون أريانا في إقليم هيلموند نعمة الله ظهير بسبب نقله أخبار الهجمات التي شنتها حركة «طالبان» بشكل انتقادي.
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

ظلت النساء والفتيات الأفغانيات يعانين من التمييز والعنف المنزلي والزواج القسري والاتجار بهن ومبادلتهن في سياق تسوية النزاعات. وقد كنَّ أهدافاً لهجمات قوات «طالبان» بشكل متكرر. فوفقاً لتقرير مشترك لمنظمة «نساء الأمم المتحدة» و«اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان» فإن حالات الزواج التي كانت فيها العروس دون سن السادسة عشرة بلغت 56 بالمئة من إجمالي الزيجات. وقد وثَّقت «وزارة شؤون المرأة» 3,472 حالة عنف ضد المرأة في سائر أنحاء البلاد في الفترة من 22 مارس/آذار إلى 31 ديسمبر/كانون الأول. وفي خطوة إيجابية اتُخذت في سبتمبر/أيلول، وافق مكتب النائب العام على إنشاء ستة مكاتب إقليمية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وغالباً ما فشلت الشرطة والمحاكم في التصدي لشكاوى النساء اللاتي يتعرضن للانتهاكات، ولذا فإنه نادراً ما كان يجري التحقيق في مزاعم الضرب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وكانت النساء اللائي يحاولن الفرار من الزواج القسري المسيء يتعرضن للاعتقال والمقاضاة بتهم ارتكاب جرائم مزعومة من قبيل «الفرار من المنزل»، أو جرائم «أخلاقية»، وهما تهمتان غير منصوص عليهما في قانون العقوبات، ولا تتسقان مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

  • ففي أبريل/نيسان، قامت حركة «طالبان» باختطاف وقتل امرأة في منطقة زورمات بإقليم باكتيا. وادعت الحركة أن المرأة قُتلت لأنها كانت تعمل مع منظمة غير حكومية، ونفت الشائعات التي قالت إن العملية كانت «جريمة شرف».
  • في ديسمبر/كانون الأول، أُطلق سراح غولناز، البالغة من العمر 21 عاماً، والتي قضت حكماً بالسجن لمدة 12 سنة في كابول بتهمة الزنا. وقال محامون إن مثل هذه التهم لا أساس لها في القانون الأفغاني. وكانت غولناز قد سُجنت في عام 2009 بعد أن أبلغت الشرطة بتعرضها لعملية اغتصاب. وقد واجهت ضغوطاً من المحكمة وغيرها من الأطراف لحملها على الزواج من الرجل الذي أُدين في وقت لاحق باغتصابها.
أعلى الصفحة

الحق في الرعاية الصحية

إن الهجمات التي استهدفت العاملين في مجال المساعدات والعاملين مع الحكومة، وخاصة الأطباء، أدت إلى حرمان ملايين الأشخاص من الرعاية الصحية، ولاسيما في المناطق الأكثر تأثراً بالنزاع والمناطق الخاضعة لسيطرة حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة. وبغض النظر عن التحسن الذي طرأ على معدلات وفيات الأمهات والأطفال في مناطق معينة من البلاد، فإن مجمل أوضاع الأمهات الحوامل والأطفال الصغار ظلت مزرية.

أعلى الصفحة

الحق في التعليم

عمدت حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة إلى استهداف المدارس والطلبة والمعلمين. وفي المناطق التي تحتلها هذه الجماعات، حُرم العديد من الأطفال، وخاصة الفتيات من الالتحاق بالمدارس. ووفقاً لإحصاءات وزارة التربية والتعليم، فإن أكثر من 7.3 مليون طفل التحقوا بالمدارس، وشكلت الفتيات 38 بالمئة منهم. وذكرت مصادر رسمية أن أكثر من 450 مدرسة ظلت مغلقة، وأن نحو 200,000 طفل لم يستطيعوا الذهاب إلى المدارس بسبب انعدام الأمن في الأقاليم الجنوبية والشرقية بشكل رئيسي.

  • ففي 24 مايو/أيار أطلق أفراد من حركة «طالبان» النار على خان محمد، وهو مدير مدرسة بوراك للبنات في إقليم لوغار بجنوب أفغانستان، فأردوه قتيلا. وكان خان محمد قد استمر في تعليم الفتيات على الرغم من تلقيه تهديدات عديدة بالقتل من حركة «طالبان»، التي طالبته بالتوقف عن تعليمهن.
أعلى الصفحة

اللاجئون والأشخاص النازحون داخلياً

وفقاً لبيانات «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، احتل الأفغان المرتبة الأولى في عدد طلبات اللجوء إلى البلدان الصناعية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. وبحلول نهاية العام، وثَّقت «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» وجود ما يربو على 30,000 طالب لجوء أفغان، بينما ظل نحو 2.7 مليون لاجئ في باكستان وإيران. وبلغ إجمالي عدد الأشخاص النازحين نتيجةً للنزاع 447,647 شخصاً.

وقد اتجه النازحون داخلياً إلى المدن الكبرى، وخصوصاً كابول وهيرات ومزار الشريف. وانتهى المطاف بالعديد منهم إلى الإقامة في مستوطنات غير رسمية، أُرغموا فيها على العيش في ظروف غير صحية وتتسم بالاكتظاظ السكاني، حيث يُحرمون من الحصول على الماء الصالح للشرب والمأوى الكافي والخدمات الصحية الكافية، وتحت طائلة التهديد المستمر بالإخلاء القسري. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تحدثت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» عن ازدياد عدد النازحين بسبب النزاع في الشمال بنحو 40 بالمئة مقارنةً بعام 2010.

  • ففي مطلع يونيو/حزيران، أدت المصادمات التي اندلعت بين قوات الحكومة وحركة «طالبان» في إقليم فرياب إلى نزوح ما لا يقل عن 12,000 شخص.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

تم تنفيذ عمليتي إعدام، وظل أكثر من 140 شخصاً تحت طائلة الإعدام، وأكدت «المحكمة العليا» أحكام الإعدام الصادرة بحق قرابة 100 شخص.

  • ففي يونيو/حزيران، أُعدم رجلان – أحدهما من باكستان والثاني مواطن أفغاني – في سجن بول الشرخي في كابول، بعد أن باءت بالفشل المناشدة التي قُدمت إلى الرئيس طلباً للرأفة. وقد وُجد الرجلان مذنبيْن بتهمة قتل 40 شخصاً وجرح أكثر من 70 شخصاً – معظمهم مدنيون – في هجوم على مصرف في مدينة جلال أباد بإقليم نانغرهار في فبراير/شباط.
أعلى الصفحة