أيرلندا

Human Rights in جمهورية أيرلندا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Ireland is now live »

رئيسة الدولة
مايكل دي. هيغنز (حل محل ماري ماكليز في نوفمبر/تشرين الثاني)
رئيسة الحكومة
إندا كيني (حلت محل بريان كاون في مارس/آذار)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
4.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
80.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
4.2 لكل ألف

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

تضمَّن «برنامج الحكومة لعام 2011»، الذي نُشر في مارس/آذار، وعداً بالنظر في إجراء إصلاح دستوري شامل، بما في ذلك في مجالاتـ الزواج المثلي والمساواة بين المرأة والرجل وإلغاء جريمة التجديف من الدستور.

في سبتمبر/أيلول، نشر «مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا» تقرير زيارته إلى أيرلندا في يونيو/حزيران، الذي أثار فيه بواعث قلق بشأن الآثار الضارة المحتملة للتدابير الحالية والمقترحة في الميزانية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الفئات المستضعفة. وفي سبتمبر/أيلول أعلنت الحكومة عزمها على إدماج «اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان» و«سلطة المساواة» في هيئة جديدة، باسم «لجنة حقوق الإنسان والمساواة».

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

في يونيو/حزيران، أعربت «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» عن قلقها من أن عدد قضايا العنف ضد الأطفال في المؤسسات الدينية الذي قُدم إلى المحاكم كان قليلاً، على الرغم من كثرة الأدلة على مثل تلك الانتهاكات الواردة في تقرير «لجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال لعام 2009» (تقرير ريان).

وفي يوليو/تموز نُشر تقرير «لجنة التحقيق، أسقفية دوبلن، أسقفية كلوين الكاثوليكية» (تقرير كلوين). وخلص التقرير إلى أن ثلثي مزاعم العنف الجنسي ضد الأطفال من جانب رجال الدين في تلك الأسقفية، والتي قُدمت إلى الكنيسة الكاثوليكية في الفترة بين عام 1996 وعام 2009، لم تُرسل إلى قوات الشرطة الأيرلندية، المعروفة باسم «حرس السلم في أيرلندا»، مثلما تقتضي المبادئ التوجيهية للكنيسة لعام 1996. وجددت الحكومة فيما بعد التزاماتها بخصوص إلزامية تقديم التقارير بشأن أية حوادث عنف ضد الأطفال يُشتبه فيها.

أعلى الصفحة

تجارة الأسلحة

بعد تأخير طويل، نُشر في سبتمبر/أيلول التقرير السنوي الأول بموجب «قانون مراقبة صادرات الأسلحة لعام 2008» المتعلق بعمليات التصدير والوساطة ذات الصلة بالمعدات العسكرية والمزدوجة الاستخدام. وغطى التقرير الفترة من عام 2008 إلى عام 2010. بيد أنه كانت هناك ثغرات في المعلومات التي تضمَّنها التقرير، من قبيل عدم إدراج الاستخدام النهائي للمنتَج.

أعلى الصفحة

أوضاع السجون

أثارت «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» و«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» بواعث قلق بشأن أوضاع السجون، وخاصة فيما يتعلق بالاكتظاظ، وعدم توفر التمديدات الصحية في الزنازن، والرعاية الصحية، وتفشي العنف بين السجناء في بعض السجون.

كما أشارت «لجنة مناهضة التعذيب» إلى عدم استقلالية وفعالية التحقيقات في مزاعم إساءة المعاملة على أيدي موظفي السجون.

أعلى الصفحة

الحق في الرعاية الصحية

اعترافاً منها بوجود عمليات تأخير في الحصول على الرعاية الصحية ومشكلات في دفع تكاليفها، التزمت الحكومة بتطبيق نظام رعاية صحية شاملة.

في فبراير/شباط، أشارت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» إلى بطء وتيرة التقدم في إصلاح الرعاية الصحية العقلية، وأبرزت بواعث القلق بشأن «قانون الصحة العقلية لعام 2011»، بما في ذلك انعدام الحماية لمن يُطلق عليهم اسم «المرضى المتطوعون»، والنصوص المتعلقة باستخدام معالجة التشنج بالكهرباء.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

استمرت عمليات التأخير الطويل في تقييم احتياجات اللجوء وغيرها من احتياجات الحماية لمقدمي طلبات اللجوء. ولم يتم سن قانون يهدف إلى تحديد إجراء واحد للنظر في الطلبات.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

أوصت «لجنة مناهضة التعذيب» بإجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة النساء والفتيات اللائي أُدخلن «مصابغ المجدلية» في الفترة بين عام 1922 وعام 1996.

وفي يونيو/حزيران أنشأت الحكومة لجنة وزارية «لتوضيح أي تفاعل للدولة مع «مصابغ المجدلية». بيد أن ذلك لم يكن بحد ذاته كافياً للإيفاء بتوصيات «لجنة مناهضة التعذيب».

في نوفمبر/تشرين الثاني أُطلقت «خطة العمل الوطنية الأيرلندية» بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلم والأمن.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

في يونيو/حزيران بدأت «محكمة سميثويك» جلسات الاستماع لفحص المزاعم التي تقول إن أفراداً من «حرس السلم في أيرلندا» أو غيرهم من عملاء الدولة تواطأوا في عملية قتل اثنين من كبار ضباط شرطة ألستر الملكية على أيدي «الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت» في عام 1989 في أيرلندا الشمالية.

أعلى الصفحة