News

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون يوم الثلاثاء على نشطاء بسبب حملتهم من أجل التوصل إلى معاهدة قوية لتجارة الأسلحة.

وكان بان كي- مون يتحدث في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك عقب تسلُّمه عريضة تحمل 600,000 توقيع من "ائتلاف الحد من الأسلحة". وتدعو العريضة إلى التوصل إلى معاهدة فعالة بهدف وضع حد لتجارة الأسلحة غير المسؤولة والسيئة التنظيم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد افتتح في وقت سابق المفاوضات الحاسمة، التي تستغرق شهراً، بين الحكومات للتوصل إلى اتفاقية.

وقال بان كي- مون: "إننا بحاجة إلى التحرك الآن من أجل وضع حد لتفشي المعاناة الإنسانية الناجمة عن تجارة الأسلحة الدولية غير المنظَّممة."

وكان مئات الآلاف من أنصار منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات في شتى أنحاء العالم قد وقَّعوا على عريضة  كجزء من الحملة الهادفة إلى إنجاز معاهدة لتجارة الأسلحة من شأنها أن تحمي حقوق الإنسان.  

وأضاف بان كي- مون يقول: "إنني مقتنع بأن أصواتكم القوية ستُلهم المندوبين وتحفِّزهم في عملهم من أجل اعتماد معاهدة قوية وحقيقية بحلول نهاية هذا الشهر."

وحثَّ الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في مداخلته بان كي- مون على بذل كل ما في وسعه في سبيل ضمان التوصل إلى معاهدة فعالة لتجارة الأسلحة.

وقال سليل شتي: "وأخيراً يتعين علينا أن نضع حداً لمقاربة "أكياس الموتى"، حيث لا يُفرض حظر الأسلحة إلا بعد أن تكون عمليات القتل قد أوغلت بعيداً."

وأضاف شتي يقول: "إن الناس في سائر أرجاء العالم يعرفون أننا يجب أن نضع معاهدة تتصدى لأسباب المشكلة، وليس لنتائجها فحسب."

إن ملايين البشر يتعرضون للقتل والإصابات والاغتصاب والقمع ويُرغمون على الفرار من ديارهم نتيجة لتجارة الأسلحة غير المسؤولة والسيئة التنظيم.

ويُشار إلى أنه لا تتوفر حالياً أية قواعد دولية شاملة وملزمة قانونياً تنظِّم التجارة العالمية بالأسلحة التقليدية، كما أن الضوابط الوطنية والإقليمية مشوبة بالفجوات والثغرات.

إن منظمة العفو الدولية تود أن ترى معاهدة تنص بوضوح على عدم جواز نقل الأسلحة حيثما يكون هناك خطر حقيقي من استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تسهيل ارتكابها.

وفي الاحتفال قدَّم زعماء دينيون كبار ومهنيون طبيون وبرلمانيون بارزون بيانات إلى بان كي- مون دعوا فيها إلى وضع معاهدة قوية.

وسيقوم أشخاص من سائر بلدان العالم بزيادة الضغط على زعماء بلدانهم من أجل إنجاز معاهدة قوية لتجارة الأسلحة على مدى الأسابيع القادمة، حيث من المتوقع أن تُستكمل المفاوضات في نهاية شهر يوليو/تموز.