Annual Report 2013
The state of the world's human rights

6 August 2012

سورية: ينبغي وضع نتائج تحقيق الجيش السوري الحر في عمليات القتل غير المشروع بين يدي اللجنة الأممية المعنية بتقصي الحقائق

سورية: ينبغي وضع نتائج تحقيق الجيش السوري الحر في عمليات القتل غير المشروع بين يدي اللجنة الأممية المعنية بتقصي الحقائق
اتُهمت جماعات سورية مسلحة بتنفيذ عمليات قتل غير مشروع

اتُهمت جماعات سورية مسلحة بتنفيذ عمليات قتل غير مشروع

© LO/AFP/GettyImages


ومن شأن إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية أن يرسل برسالة واضحة إلى جميع الأطراف تفيد بمقاضاة كل من يصدرون الأوامر بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو يقومون بتنفيذها
Source: 
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
Date: 
Fri, 03/08/2012

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن التحقيق الذي يزمع الجيش السوري الحر القيام به للوقوف على صحة المزاعم التي تحدثت عن قتل 14 فرداً من عشيرة البري بشكل غير مشروع، ينبغي أن يكون تحقيقاً "محايداً ومستقلاً وشاملاً"، وأن يتم وضع نتائجه بين يدي لجنة الأمم الأمتحدة المعنية بتقصي الحقائق في سورية.

ولقد أدان رئيس الإعلام المركزي في الجيش السوري الحر، فهد المصري، عمليات القتل غير المشروع تلك خلال مقابلة متلفزة أُجريت معه يوم الأربعاء الماضي، وقال خلالها بأن الجيش السوري الحر قد فتح تحقيقاً بالحادثة، وأنه يعتزم محاسبة المسؤولين عن ارتكابها. 

وفي مقاطع مصورة رُفعت على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت زُعم قيام كتائب التوحيد التابعة للجيش السوري الحر بالتقاطها، ظهر أفرادٌ من العشيرة السنية المؤيدة للنظام وقد أُطلقت النار عليهم بعد قيام مقاتلون بإجبارهم على الخروج من ديوان العشيرة في حي باب النيرب بمدينة حلب.

ولقد زُعم مقتل شيخ العشيرة، علي زين العابدين بري (والمعروف باسم زينو بري)، خلال عملية إطلاق النار تلك.

وعلق مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، قائلاً: "يُعدُّ قتل الأسرى انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الإنساني الدولي، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب.  وثمة واجب يحتّم على قيادات الجيش السوري الحر القيام بوضع حد فوري لمثل هذه الانتهاكات". 

وأضاف لوثر معلقاً: "وإذ تُشيد منظمة العفو الدولية إذ تشير بإعلان الجيش السوري الحر عن فتح تحقيق في الحادثة، غير أنها تؤكد أنه ينبغي إجراء ذلك التحقيق بشكل محايد، ومستقل، وشامل، على أن يتم وضع نتائجه بين يدي لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة".

وتُناط بلجنة تقصي الحقائق مسؤولية رصد مثل تلك الحوادث وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس حقوق الإنسان.  ومن شأن هذا ألأمر أن يكون على قدر كبير من الأهمية إذا ما جرى المضي قُدماً في أية إجراءات قضائية مستقبلاً، وذلك شريطة إحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وبحسب ما أفاد به ناشطون حقوقيون محليون، فلقد جرى إعدام 14 فرداً من أفراد العشيرة المذكورة دون محاكمة، حيث أُعدم بعضهم شنقاً، ولو أن الصور لم تُظهر ذلك خلال المقطع المصور.  ولقد سبق تلك الواقعة اندلاع قتال عنيف بين الجانبين.

كما ودأبت منظمة العفو الدولية على فحص عدد من المقاطع المصورة المرفوعة على شبكة الإنترنت التي تُظهر جثث 15 رجلاً، يبدو أنهم قد قُتلوا رمياً بالرصاص وهم مقيدي الأيدي، فيما كان ما لا يقل عن ثلاثة منهم معصوبي الأعين.  ولقد عُثر على معظم هذه الجثث بالقرب من مقر فرع المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء بمدينة حلب. 

وتوحي الأوضاع التي كانت تلك الجثث عليها أنه قد جرى أسْر أصحابها قبل إعدامهم فيما بعد.  ولم تتضح هوية الضحايا أو الجُناة حتى الساعة، غير أن حقيقة العثور على تلك الجثث بالقرب من مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية يوحي بأن ربما تلك القوات هي الجهة التي قد تكون أقدمت على إعدام أصحاب تلك الجثث.

وأضاف لوثر قائلاً: "لقد اتضح بشكل جلي وواضح خلال الشهور الأخيرة بأنه قد جرى بالفعل، وعلى نطاق واسع، ارتكاب جرائم تخالف أحكام القانون الدولي.  ومن شأن إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية أن يرسل برسالة واضحة إلى جميع الأطراف تفيد بمقاضاة كل من يصدرون الأوامر بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو يقومون بتنفيذها."

واختتم لوثر تعليقه قائلاً: "إننا ندين مثل عمليات القتل غير المشروع هذه، ونناشد مجدداً قيادات الجانبين في سورية كي تبادر إلى التأكيد على أنه لا تهاون مع مثل تلك الانتهاكات التي يرتكبها من يعملون تحت إمرتهم ."

خلفية


ولقد خلُصت منظمة العفو الدولية في وقت مبكر، أي منذ أبريل/ نيسان 2011، إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالفعل في ظل قمع الحكومة السورية للاحتجاجات التي اندلعت في مارس/ آذار من العام الماضي.

ولقد تطور الوضع على مدار 16 شهراً من الاحتجاجات والقلاقل ليتخذ شكلاً من أشكال النزاع الدولي المسلح.  وفي الوقت الذي تستمر فيه قوات الأمن السورية في ارتكاب معظم الجرائم هناك، غير أنه ثمة ارتفاع في وتيرة انتهاكات خطيرة أخرى بما في ذلك جرائم حرب يقوم بارتكابها عناصر جماعات المعارضة المسلحة، بما فيها عناصر الجيش السوري الحر، وخصوصاً في محافظة حلب.

فلقد اتضحت مسؤولية عناصر من جماعات المعارضة المسلحة عن ارتكاب عمليات إعدام دون محاكمة بحق من يُلقى القبض عليه من أفراد قوات الأمن وميليشيات الشبيحة، وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع، واختطاف المدنيين، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واستغلال الأطفال في ارتكاب فظائع، والاستعمال المتهور للأسلحة وتخزينها.

وفي ظل ظروف النزاعات المسلحة، تُعتبر الأطراف كافة، بما في ذلك جماعات المعارضة المسلحة، مسؤولة قانوناً بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي، حيث تُعد الانتهاكات الخطيرة لأحكام ذلك القانون بمثابة جرائم حرب.

وعليه، فلقد دأبت منظمة العفو الدولية على مناشدة مجلس الأمن القيام بإحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإرسال رسالة واضحة مفادها انطباق بند الاختصاص والولاية الدولية العامة على تلك الجرائم.

وأكد لوثر على أنه "ينبغي على روسيا التوقف عن عرقلة جهود مجلس الأمن الرامية إلى اتخاذ إجراء حاسم من شأنه أن يضع حداً للمعاناة التي يعيشها الشعب السوري". 

واختتم لوثر تعليقه قائلاً: "وعلى نحو أكثر أهمية، فيتعين عليها القيام بمساندة عملية إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية". 

Issue

Armed Conflict 
Armed Groups 
Crimes Against Humanity And War Crimes 
Extrajudicial Executions And Other Unlawful Killings 
MENA unrest 
United Nations 

Country

Syria 

Region

Middle East And North Africa 

Follow #EyesonSyria @amnestyonline on twitter

News

29 July 2014

Burundi’s ruling party is perpetrating a relentless campaign of intimidation against government critics and its youth wing is carrying out crimes with impunity ahead of next... Read more »

24 July 2014

The prolonged execution of a prisoner in Arizona yesterday represents another wake-up call for authorities in the USA to abolish the death penalty, said Amnesty International... Read more »

22 July 2014

Indonesia’s new President Joko Widodo must deliver on campaign promises to improve Indonesia’s dire human rights situation, Amnesty International said.

Read more »
29 July 2014

The European Union (EU) must urgently strengthen its laws to enable member states to immediately ban the trade in new devices and technologies that have no practical  use... Read more »

25 July 2014

Amnesty International's experts respond to some of the questions raised around the Israel/Gaza conflict.

Read more »