Annual Report 2013
The state of the world's human rights

Press releases

13 August 2012

يتعين على البحرين إطلاق سراح سجناء الرأي بعد "مهزلة للعدالة"

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات البحرينية الإفراج عن 13 من ناشطي المعارضة وسجناء الرأي، وذلك قبل صدور الأحكام القطعية، في الأسبوع المقبل، بشأن استئنافاتهم لما صدر بحقهم من أحكام.

وصدرت الأحكام الأولية على الناشطين الثلاثة عشر في الأصل، وبينهم الناشط البارز عبد الهادي الخواجة، من قبل محكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011، وتراوحت هذه الأحكام ما بين السجن سنتين والسجن المؤبد، بتهم شملت "تشكيل جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور".

وقد دفع الرجال جميعاً ببراءتهم.

وتحدث عدة متهمين منهم في جلسات سابقة للمحكمة عما تعرضوا له من تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، حسب زعمهم، في فترة احتجازهم، بما في ذلك تعرضهم للاعتداء الجنسي لانتزاع "اعترافات" منهم.

وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعين على السلطات البحرينية أن تضع حداً لهذه المهزلة القضائية، وأن تلغي جميع الأحكام الصادرة بحق ناشطي المعارضة الثلاثة عشر، والإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط. فهؤلاء سجناء رأي محتجزون لسبب واحد هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع والانضمام إلى الجمعيات.

"وهذه المحاكمة تشكل اختباراً للسلطات البحرينية كي تبيِّن مدى التزامها بالإصلاح الذي وعدت به وسط حملة دعائية هائلة عقب إصدار 'اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق' تقريرها."

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية كذلك إلى إصدار الأوامر فوراً بفتح تحقيقات فورية ومستقلة في بعض مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب، وإعلان نتائج هذه التحقيقات على الملأ، وتقديم أي شخص تتبين مسؤوليته عن الانتهاكات إلى ساحة العدالة.

وتتصل الأحكام، المقرر صدورها في 14 أغسطس/آب، بجلسات استئناف للأحكام الأصلية أعقبت قرار "محكمة الاستئناف الجنائية العليا" بإحالة القضية إلى محاكم مدنية. وباشرت "محكمة الاستئناف الجنائية العليا" جلساتها بشأن القضية في 22 مايو/أيار 2012.

وكان قد قبض على 14 من ناشطي المعارضة ما بين 17 مارس/آذار و9 أبريل/نيسان 2011، عقب مشاركتهم في احتجاجات تطالب بالإصلاح في المنامة. وأفرج عن واحد منهم لاحقاً.

وزعم العديد منهم بأنهم قد تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولى من اعتقالهم، عندما قام ضباط "جهاز الأمن الوطني" باستجوابهم.

ولم يسمح لأي من المعتقلين الأربعة عشر بمقابلة محامييهم أثناء التحقيق معهم من قبل "جهاز الأمن الوطني". وقابل بعضهم محامييهم أثناء استجوابهم من قبل المدعي العام العسكري قبيل محاكمتهم.

بينما لم يسمح للآخرين بمقابلة المحامين إلا أثناء الجلسة الأولى للمحاكمة، في مايو/أيار 2011، حيث كانت تلك هي المرة الأولى التي يرى فيها الناشطون عائلاتهم منذ اعتقالهم.

وفي 22 يونيو/حزيران، أصدرت "محكمة السلامة الوطنية" البحرينية، وهي محكمة عسكرية، أحكاماً بالسجن على الناشطين تراوحت بين السجن سنتين والسجن المؤبد، بتهم شملت "تشكيل جماعات إرهابية لإسقاط النظام الملكي وتغيير الدستور".

وخلص مراقب يمثل منظمة العفو الدولية وحضر إحدى جلسات الاستئناف، في 6 سبتمبر/أيلول 2011، إلى أن المحكمة لم تقدَّم أية أدلة تثبت أن المتهمين الأربعة عشر قد ارتكبوا أي جرم، كما إنهم لم يستخدموا العنف أو يدعوا إليه.

وفي 28 سبتمبر/أيلول 2011، وخلال جلسة دامت بضع دقائق، أيّدت محكمة استئناف عسكرية جميع الإدانات الصادرة بحق نشطاء المعارضة.

وبدأ نظر استئنافات الناشطين أمام محكمة مدنية في مايو/أيار من العام الحالي، بناء على قرار من محكمة التمييز (النقض).

إن منظمة العفو الدولية تكرر دعواتها إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي في البحرين دون قيد أو شرط، وتحث السلطات البحرينية على مباشرة تحقيق مستقل في جميع مزاعم التعرض للتعذيب أثناء الاعتقال، وإلى تقديم المسؤولين عن هذه الممارسات إلى ساحة العدالة في محاكمات نزيهة.

خلفية


الناشطون الأربعة عشر الذين قبض عليهم هم: حسن المشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد ميرزا النوري، ومحمد حسن جواد، ومحمد علي رضا إسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، وإبراهيم شريف، وصلاح عبد الله حبيل الخواجة.

وقد أفرج عن الحر يوسف الصميخ عقب قضائه مدة حكمه المخفف إلى ستة أشهر من قبل محكمة التمييز.

وتشمل قائمة ناشطي المعارضة الآخرين المحتجزين حالياً في البحرين:
نجيب رجب، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" ومدير "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، الذي يقضي مدة حكم بالسجن لثلاثة أشهر في قضية قدح وذم بالعلاقة مع تغريدة كتبها على "تويتر". فعقب تأجيلات متكررة من جانب محكمة للاستئناف، يفترض أن تصدر المحكمة حكمها في قضيته في 12 أغسطس/آب.

مهدي عيسى مهدي أبو ذيب، الرئيس السابق "لرابطة المدرسين البحرينية"، الذي يقضي فترة حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة استخدام منصبه "للدعوة إلى إضراب للمعلمين، ووقف العملية التعليمية والتحريض على كراهية النظام"، بين جملة تهم. وما زال استئنافه قيد النظر.

وينتظر تسعة مهنيين صحيين الحكم النهائي لاستئنافهم أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في 1 أكتوبر/تشرين الأول. وفي يونيو/حزيران 2012، أكدت محكمة استئناف الإدانات الصادرة بحق المهنيين التسعة لدورهم في مظاهرات فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، ولكنها خفضت أحكامهم، التي تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة، إلى السجن ما بين شهر واحد وخمس سنوات.

AI Index: PRE01/389/2012
Region Middle East And North Africa
Country Bahrain
For further information, contact International Press Office »

International Press Office

Phone : +44 (0) 20 7413 5566
9:30 - 17:00 GMT Monday-Friday
Phone : +44 (0) 777 847 2126
Line open 24 hours a day
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
International Press Office
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
UK
Follow International Press Office on Twitter
@amnestypress