News

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية يجب أن تطلق سراح سجينة الرأي زهيلة بني يعقوب، وهي صحفية حائزة على جائزة وناشطة من أجل حقوق المرأة.

وقد جاءت تلك الدعوة عقب استدعاء زهيلة بني يعقوب، رئيسة تحرير موقع "المرأة الإيرانية تحت الأضواء" (Focus on Iranian Women) على شبكة الانترنت، إلى سجن إيفين في 2 سبتمبر/أيلول 2012 كي تقضي حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة.

وبالإضافة إلى زجِّها في السجن، فقد حُرمت من الأنشطة الإعلامية والصحفية لمدة 30 سنة إثر إدانتها بتهمة "نشر دعاية مناهضة للنظام وإهانة الرئيس".

وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن السلطات الإيرانية يجب أن تطلق سراح زهيلة بني يعقوب فوراً وبلا قيد أو شرط لأنها سجينة رأي محتجزة بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير ليس إلا، والسماح لها بالعودة إلى مزاولة مهنتها."

وأضافت تقول: "إن الصحفيين في إيران يواجهون قيوداً متعددة على عملهم المشروع، بما في ذلك انتقاداتهم السلمية للسلطات ونقل الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتعين على السلطات الإيرانية تخفيف القيود غير القانونية المفروضة عليهم، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب عملهم الصحفي والحقوقي.

وكانت زهيلة بني يعقوب قد حوكمت في السابق و بُرئت ساحتها من تهم مشابهة ثلاث مرات. في أبريل/نيسان 2011، اتُهمت بفتح "مدونة شخصية بدون الحصول على ترخيص من السلطات الحكومية". وفي عام 2009 منحتها المؤسسة الدولية لإعلام المرأة "جائزة الشجاعة في الصحافة" لعام 2009، كما منحتها منظمة "مراسلون بلا حدود" جائزة "حرية التعبير" لعام 2010.

وكانت زهيلة بني يعقوب، الذي كان زوجها بهمان أحمدي أموي يعمل محرراً في جريدة "سرماية" اليومية المتخصصة بشؤون المال والأعمال قبل حبسه، قد قُبض عليها مع زوجها في عام 2009 بعد وقت قصير من فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية المختَلف بشأن نتائجها.

وقد أُطلق سراحها بعد مرور شهرين، ولكن زوجها ظل في السجن، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم "التجمع والتآمر بقصد الإضرار بالأمن القومي" و"نشر دعاية مناهضة للنظام" و"الإخلال بالأمن العام" و" إهانة الرئيس".

وفي 26 يونيو/حزيران 2010 نُقل بهمان أحمدي أموي من سجن إيفين إلى سجن رجائي شهر، حيث يُحتجز في "منفى داخلي"، ولم يُسمح لعائلته بزيارته خلال الأيام الخمسين الأولى.

ولطالما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي الآخرين، ومن بينهم الصحفي والناشط السياسي عيسى سحرخيز، الذي احتُجز بدون تهمة أو محاكمة لمدة تزيد على السنة قبل الحكم عليه في سبتمبر/أيلول 2010 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم "إهانة قيادة البلاد" و"نشر دعاية مناهضة للنظام".

وفي أغسطس/آب 2011 حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين إضافيتين بسبب أنشطته السابقة كصحفي، مما رفع مدة حكمه بالسجن إلى خمس سنوات.

ويُذكر أن عيسى سحرخيز في حالة صحية متردية، وأنه أمضى الأشهر الستة الأخيرة طريح المستشفى.

وفي 28 أغسطس/آب 2012 نُقل من المستشفى إلى القسم 209 في سجن إيفين، الذي تديره وزارة الاستخبارات بحسب ما ورد.

وقد بدأ إضراباً عن الطعام في اليوم نفسه احتجاجاً على نقله، كما توقف عن تناول أدويته في 3 سبتمبر/أيلول 2012.

الصحفيون الإيرانيون يواجهون الاضطهاد

ما برح الصحفيون الإيرانيون الذين يعبِّرون عن آراء معارضة لآراء السلطات يتعرضون للاضطهاد منذ فترة طويلة.

فقد تعرَّض العشرات منهم للمضايقة والاعتقال والحبس في السنوات الأخيرة إثر محاكمات جائرة. ولا يزال العديد ممن قُبض عليهم بسبب أنشطتهم المهنية السلمية، قبل انتخابات يونيو/حزيران 2009 وبعدها، يقبعون في السجون في ظروف مزرية في أغلب الأحيان.

كما أن بعضهم يعاني من حالة صحية متردية، من بينهم محمد صادق كبودفاند، وهو صحفي ينتمي إلى الأقلية الكردية الإيرانية، ويقضي حكماً بالسجن مدته عشر سنوات ونصف السنة بسبب أنشطته الصحفية السلمية.

ولا يزال بعض أولئك الذين أُطلق سراحهم يرزحون تحت الضغط نتيجةً لإرغامهم على دفع كفالات كبيرة لتأمين الإفراج عنهم.