Annual Report 2013
The state of the world's human rights

10 September 2012

يتعين على إيران وقف عمليات الإعدام وسط مخاوف من موجة جديدة من أحكام الإعدام تلوح بالأفق

يتعين على إيران وقف عمليات الإعدام وسط مخاوف من موجة جديدة من أحكام الإعدام تلوح بالأفق
مركز إيفين للحجز في طهران، إيران.  أغسطس/ آب 2008. 


مركز إيفين للحجز في طهران، إيران. أغسطس/ آب 2008. 


© Ehsan Iran


إننا نرى في عقوبة الإعدام الحد الأقصى من العقوبات التي تنتهك الحق في الحياة
Source: 
آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
Date: 
Fri, 07/09/2012

صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يتعين على السلطات الإيرانية وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام المزمعة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك وسط الأنباء التي تحدثت عن وجود ما يقرب من 23 شخصاً في مواجهة خطر وشيك باحتمال تنفيذ الأحكام بهم، وهو ما تخشى المنظمة أن يكون بمثابة مؤشر يشي بزيادة قادمة في عدد عمليات الإعدام في إيران.

ونُقل 22 محكوماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن خمسة أفغان، من زنازينهم خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ عمليات الإعدام بحقهم يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويُعتقد بأن جُل أولئك المحكومين، إن لم يكن جميعهم، قد أُدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات.

ومن المفترض حسب ما هو مجدول أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بأحد السجناء، ويُدعى غلام رضا خسروي ساواجاني، في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري؛ ويُذكر بأن حكم الإعدام بحق ساواجاني البالغ من العمر 50 عاماً ، قد صدر في عام 2010 على خلفية إدانته بتهمة "المحاربة" (معاداة الله)، وذلك على خلفية ما زُعم عن مساندته لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقد أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام ذاك بتاريخ 21 أبريل/ نيسان من العام الحالي.  

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون: "إننا ندعو إيران إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع السجناء الذين هم بانتظار تنفيذ الحكم، وذلك لأننا نرى في عقوبة الإعدام الحد الأقصى من العقوبات التي تنتهك الحق في الحياة".

وأردفت هاريسون القول معلقةً: "وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الدولي على تجنب تنفيذ حكم الإعدام إلا في حالة الجرائم التي تنطوي على العواقب الأشد خطورة، وهي الجرائم المتعمدة التي تُفضي إلى عواقب مميتة أو خطيرة جداً.  بيد أن هذا المعيار لا ينطبق على مساندة جماعة سياسية، أو الجرائم التي تتعلق بالمخدرات".

ورُحّل 22 من المحكومين بالإعدام إلى سجن إيفين منذ 6 سبتمبر/ أيلول الجاري كي يجري تنفيذ الحكم بهم هناك – وقد جرى نقل سبعة عشر منهم جرى من القسم 2 في سجن غزل هزار – وذلك حسب ما أفادت به معلومات استلمتها منظمة العفو الدولية.   

وأُخبرت السلطات عائلات المحكومين بأنه يتوجب عليها زيارة ذويهم للمرة الأخيرة اليوم.

كما رُحل خمسة سجناء أفغان من سجن غزل هزار في الوقت نفسه، ولكن إلى جهةٍ غير معلومة – والتي ربما تكون سجن رجائي شهر – كي يتم تنفيذ حكم الإعدام بهم.

ومن المرجح أن تُنفذ عمليات الإعدام يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري،  حيث غالباً ما يُنقل المحكومين بالإعدام إلى مكان آخر قبيل 48 ساعة من موعد تنفيذ الحكم حسب ما أفادت به بعض المصادر.

كما ويعتري منظمة العفو الدولية القلق حيال عدم حصول غلام رضا خسروي ساواجاني على محاكمة عادلة؛ وهو الذي زُعم تعرضه للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وذلك لرفضه على ما يظهر الإدلاء "باعترافات" أثناء احتجازه في إحدى منشآت الحجز التابعة لوزارة الاستخبارات في كرمان بجنوب إيران.  وعليه، فتحث المنظمة السلطات الإيرانية على إعادة محاكمته.

وأضافت هاريسون قائلةً: "يجب التحقيق فوراً وبكل حيادية في المزاعم التي تحدثت عن تعرضه للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وينبغي محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أشكال الإساءة تلك ومقاضاته.  كما ينبغي أيضاً إعادة محاكمة غلام رضا خسروي ضمن إجراءات تلبي المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام".

وكان غلام رضا خسروي ساواجاني قد اعتُقل في عام 2008 في منطقة رافسنجان بمقاطعة كرمان، وذلك على خلفية تأييده المزعوم لإذاعة سمائي آزادي/ صوت الحرية الموالية لمنظمة مجاهدي خلق.

وحُكم عليه حينها بالسجن ست سنوات، ثلاث منها مع وقف التفيذ.

بيد أن السلطات قامت فيما بعد بتنفيذ عقوبة السجن ثلاث سنوات التي سبق وأن صدرت بحق ساواجاني مع وقف التنفيذ، وذلك في أعقاب تقدم وزارة الاستخبارات باستئناف بهذا الخصوص، ليرتفع عدد سنوات الحكم الفعلية إلى ست سنوات.

ومن ثم صدر الحكم بإعدام غلام رضا في أعقاب إجراءات قضائية إضافية تضمنت إعادة محاكمته مرتين، وذلك عقب إدانته بتهمة جديدة وهي "معاداة الله/ المحاربة" على خلفية ما زُعم عن صلاته بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

واحتُجز ساواجاني في سجن إيفين بطهران منذ يوليو/ تموز 2011، ووردت تقارير تفيد بأنه من المفترض أن يتم إعدامه يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري على الرغم من أنه لم يُبلّغ رسمياً بتاريخ تنفيذ الحكم.

ويُعتقد بأن غلام رضا قد أمضى 40 شهراً في الحبس الانفرادي طيلة فترة تقلبه على مراكز الحجز منذ اعتقاله في عام 2008.

موجة جديدة من عمليات الإعدام في إيران

تشير هذا التقارير التي تبعث على القلق إلى وجود موجة جديدة من عمليات الإعدام جارية على قدم وساق في إيران، خاصة بعد نهاية شهر رمضان المبارك، واختتام أعمال قمة دول عدم الانحياز مؤخراً في طهران، حيث شهدت تلك الفترة هدوءاً مؤقتاً في تنفيذ عمليات الإعدام نوعاً ما.

ووردت أنباء تحدثت عن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بثلاثة من الرجال، بينهم شقيقان، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري.  وقد جرى نقل الثلاثة من سجن غزل هزار إلى سجن كوهار داشت بكاراج بالقرب من طهران، نظراُ لعدم توفر مرافق لتنفيذ علميات الإعدام في السجن الأول.  

كما وورد أيضاً أن حكم الإعدام قد نُفذ بالفعل بثلاثة رجال آخرين يوم 5 سبتمبر/ أيلول الجاري في سجن إيفين.

وحتى الساعة، فقد اعترفت السلطات الإيرانية بإعدامها 182 شخصاً خلال العام الحالي فقط، أُعدم 35 منهم على الملأ.  وقد استلمت منظمة العفو الدولية تقارير ذات مصداقية تفيد بإعدام 100 شخص آخر لم تعترف السلطات رسمياً بتنفيذ الحكم بهم؛ وذُكر أن معظمهم اُعدموا عقب إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات.  

ومن الجدير بالذِكر أن السطات الإيرانية تلجأ بشكل مكثف إلى فرض عقوبة الإعدام؛ فبحسب ما أفادت به مصادر رسمية وأخرى غير رسمية، شهدت إيران تنفيذ ما يربو على 600 عملية إعدام في إيران خلال عام 2011.

وأثناء انعقاد قمة دول عدم الانحياز مؤخراً في طهران، حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قادة العالم على نشر وحماية القيم التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصاً ما تنص المادة الثالثة عليه من حق كل فرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، وبوصفها الهيئة المشرفة على تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عبّرت لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية عن قلقها حيال عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في إيران. وصرحت اللجنة بأنه ينبغي على السلطات الإيرانية أن "تنظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام، أو أن تقوم على الأقل بمراجعة قانون الجنايات كي يقتصر فرض عقوبة الإعدام بموجبه على الجرائم (الأشد خطورة)".

لمزيد من المعلومات حول عقوبة الإعدام في إيران خلال عام 2011، يُرجى الاطلاع على تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 27 مارس/ آذار من العام الجاري بعنوان "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في عام 2011"، (رقم الوثيقة: MDE ACT 50/001/2012)، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT50/001/2012/en.. a

Issue

Death Penalty 
Individuals at Risk 
Torture And Ill-treatment 

Country

Iran 

Region

Middle East And North Africa 

@amnestyonline on twitter

News

11 April 2014

There are mounting fears over the fate of  a man who went missing 11 days ago after tweeting pictures of an attempted jail break in Abuja, Amnesty International said today... Read more »

08 April 2014

Rick Perry must stop Wednesday’s execution of Ramiro Hernández Llanas, a Mexican national with a mental disability.

Read more »
14 April 2014

The early release in Viet Nam of several prisoners of conscience is welcome, but serves to highlight the situation of at least 70 others who remain jailed for peacefully... Read more »

09 April 2014

A new resource to arm lawyers, defendants and the judiciary with the tools to fight against unfair trials and injustice is published by Amnesty International today.

Read more »
16 April 2014

Ten years after serving a full sentence for his revelations to the press about Israel’s nuclear weapons programme, Mordechai Vanunu still faces severe restrictions that... Read more »