Annual Report 2013
The state of the world's human rights

Press releases

19 October 2012

على ليبيا التماس العدالة وليس الثأر في قضية الرئيس السابق لمخابرات القذافي

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الليبية، بعد مرور عام على أسر العقيد القذافي وقتله، إلى تسليم رئيس المخابرات العسكرية في الحكم السابق فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

فعلى الرغم من أن مذكرة القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ما زالت سارية المفعول منذ يونيو/حزيران 2011، إلا أنه سلِّم إلى ليبيا، في 5 سبتمبر/أيلول، عقب القبض عليه في موريتانيا، في مارس/آذار من العام الحالي.

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أنه قد حيل، منذ حبسه في ليبيا، دون أن تتواصل معه أي منظمة مستقلة، أو أحد من أقاربه أو محاميه.

وقضية السنوسي تجسد حال كثيرين يواجهون نظاماً للقضاء لم يعد له شبه بالقضاء في ليبيا.

وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "وبعد سنة من انتهاء الأعمال العدائية، ما برح ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان - التي ارتكبها الحكم السابق وخصومه على السواء- بعيدين كل البعد عن أي شكل من أشكال الانتصاف. وما نشهده في ليبيا اليوم هو أعمال ثأرية لا صلة لها بالعدالة.

"ومن شأن محاكمة السنوسي في ليبيا، حيث يعاني النظام القضائي من الهزال ويتعذر تصور عقد أي محاكمات نزيهة، أن تقوض حق الضحايا في رؤية العدالة تتحقق، وفي الانتصاف. وعوضاً عما يجري حالياً، ينبغي أن يواجه السنوسي تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، التي وجهتها إليه المحكمة الجنائية الدولية، وفق إجراءات قانونية نزيهة."  

ومع أن مؤتمراً وطنياً عاماً جديداً قد انتخب في ليبيا، إلا أن النظام القضائي في البلاد ما برح يعاني، في واقع الحال، من الشلل شبه التام.

وما زال آلاف المعتقلين المتهمين بدعم حكم القذافي قبل الإطاحة به، أو بالقتال إلى جانبه، رهن الاحتجاز - ولم توجه لمعظم هؤلاء أية تهم أو يقدموا إلى المحاكمة، رغم مرور 18 شهراً أو أكثر على اعتقالهم، في بعض الحالات. وقد اشتكى كثيرون من أنهم قد تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة، وأجبروا قسراً، تحت التعذيب أو غيره من صنوف الإكراه، على أن يوقعوا "اعترافات" لا شأن لهم بها.

وأثناء زيارة إلى ليبيا لتقصي الحقائق قامت بها منظمة العفو الدولية في الشهر الماضي، التقت المنظمة مدعين عامين ورجال شرطة ومحققين جنائيين سلطوا الضوء جميعاً على الصعوبات والتهديدات التي يواجهونها في مسعاهم إلى القيام بواجباتهم، في ضوء الحالة الأمنية السائدة، وسلطة الأمر الواقع التي تفرضها الميليشيات المسلحة.

في حين لا تجد سوى قلة من المحامين الشجاعة الكافية لتمثيل "أنصار القذافي" المزعومين، إما لأسباب إيديولوجية، أو خشية التعرض لأعمال انتقامية.

ولهذه المخاوف ما يبررها، الأمر الذي وثقته منظمة العفو الدولية في معالجتها لعدة حالات من العنف والتهديد والمضايقات ضد محامين تولوا الدفاع عن مؤيدين مزعومين للقذافي. بينما يشتكي أقارب الأفراد المتهمين بدعم حكم القذافي السابق من أنهم لا يستطيعون العثور على محامين مستعدين لتمثيل أقاربهم، أو أن هؤلاء طلبوا منهم أجوراً خيالية للقيام بذلك.

وقد ألقت شكوك جدية بظلالها على قدرة ليبيا ورغبتها الحقيقية في توفير محاكمات نزيهة لكبار موظفي حكم القذافي السابقين أيضاً في يونيو/حزيران 2012، عندما قبض على أعضاء فريق قانوني تابع للمحكمة الجنائية الدولية واعتقلوا أثناء وجودهم في البلاد لمقابلة نجل القذافي، سيف الإسلام القذافي.

وخلافاً لما حدث في قضية السنوسي، فقد تم تأجيل البت في طلب تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى حين ظهور نتائج طعن الحكومة الليبية في إمكان السماح بذلك في قضيته.


خلفية

في يونيو/حزيران 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض بحق السنوسي، وكذلك بحق العقيد معمر القذافي ونجله، سيف الإسلام القذافي، بتهمتي جرائم ضد الإنسانية - تشملان القتل والاضطهاد - زعم أنها ارتكبت في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، في فبراير/شباط 2011. وقبل تسليمه، كان السنوسي محتجزاً في موريتانيا، منذ مارس/آذار 2012، عندما قبض عليه في مطار العاصمة، نواكشوط.

ولا يجرِّم القانون الليبي الجرائم ضد الإنسانية، ما يشكِّل عقبة خطيرة أخرى أمام قدرة البلاد على إجراء تحقيقات فعالة ومحاكمات لمثل هذه القضايا.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن السنوسي، وغيره ممن ينظر إليهم على أنهم من الموالين للحكم السابق، يواجهون خطراً حقيقياً في أن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز، كما إن القانون الليبي ينص على عقوبة الإعدام، الأمر الذي تناهضه المنظمة في جميع الأحوال، باعتباره انتهاكاً للحق في الحياة وأشد أنواع العقوبات قسوة ولاإنسانية وإهانة للإنسان.

كما وجِّهت إلى السنوسي على الملأ تهم بارتكاب جرائم أخرى في العقود الأربعة الأخيرة في ليبيا، بما في ذلك جرائم إعدام خارج نطاق القضاء لما يربو على 1,200 معتقل كانوا محتجزين في سجن أبو سليم، في 1996. 

AI Index: PRE01/496/2012
Region Middle East And North Africa
Country Libya
For further information, contact International Press Office »

International Press Office

Phone : +44 (0) 20 7413 5566
9:30 - 17:00 GMT Monday-Friday
Phone : +44 (0) 777 847 2126
Line open 24 hours a day
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
International Press Office
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
UK
Follow International Press Office on Twitter
@amnestypress