News

قالت منظمة العفو الدولية إن قرار  الحكومة البحرينية القاضي بحظر كافة المسيرات والتجمعات في البلاد  يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وينبغي رفع الحظر فوراً.

وكان وزير الداخلية قد أعلن هذا الحظر يوم الثلاثاء، قائلاً إن المسيرات والتجمعات اقترنت بأعمال العنف وحوادث الشغب والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. وقال إن الحظر سيستمر حتى "استتباب الأمن"، وأشار إلى أن أحد بواعث قلقه الرئيسية يتمثل في كون المسيرات تعبِّر عن معارضة الحكومة والأسرة الحاكمة.

وتعرَّضت الشرطة للهجوم خلال التجمعات التي نُظمت في الآونة الأخيرة. ففي 19 أكتوبر/تشرين الأول ذكرت السلطات أن أحد أفراد الشرطة قد قُتل وأن شرطياً آخر أُصيب بجروح بالغة نتيجة لانفجار وقع في قرية العكر، عندما تعرَّضت دورية الشرطة لهجوم على أيدي مثيري الشغب. وبعد مرور أسبوع لقي شرطي ثان حتفه في المستشفى متأثراً بجراح كان قد أُصيب بها في احتجاجات وقعت في وقت سابق من هذا العام.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "حتى في حوادث العنف المتفرقة أو المعزولة، لا يجوز للسلطات بكل بساطة أن تعلن حظراً شاملاً لجميع الاحتجاجات حال وقوع احتجاج ما. إذ أن مثل هذا الإجراء الجزافي يصل إلى حد إلغاء الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات."

وأضافت تقول "إن الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون يجب أن يعملوا على حماية المحتجين بدلاً من استخدام الأفعال العنيفة من جانب القلَّة كذريعة لتقييد أو منع حقوق الجميع."

قبل صدور قرار الحظر الحالي، كان يتعين على منظمي المظاهرات والتجمعات في البحرين طلب تصريح من السلطات قبل المضي قدماً بها، وفقاً لقانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.

ويتصمن هذا القانون قيوداً كبيرة، ويشكل انتهاكاً لالتـزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فهو يشترط أن يتقدم ما لا يقل عن ثلاثة منظِّمين من ذوي السجلات الأمنية النظيفة بطلب ترخيص يبين  نوع الفعالية وموضوعها، بالإضافة إلى المكان والزمان. كما يجب أن يفي المنظمون باشتراطات أخرى، من بينها أن يكونوا من سكان المنطقة التي سيُعقد فيها الاجتماع.

وإذا لم يحصل المنظمون على ترخيص، فإن الفعالية تعتبر غير شرعية. وقد حُظرت عدة تجمعات في هذا العام على أساس أن أماكن وتوقيتات عقدها من شأنها الإخلال بحركة السير.

وفي الأشهر الأخيرة ذُكر أنه قُبض على عشرات الأشخاص إثر مشاركتهم في "تجمع غير شرعي". وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية البحرينيين الذين سُجنوا لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التجمع السلمي في عداد سجناء الرأي. وواجهت قوات الأمن بعض المسيرات والتجمعات بالقوة غير الضرورية والمفرطة.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي "إن الإجراءات المُتعبة المتعلقة بطلب تصريح بتنظيم تجمع من شأنها أن تسمح للحكومة بحظر المظاهرات لأسباب تتعدى ما يسمح به القانون الدولي."

"ويقع على عاتق المسؤولين التـزام بعدم عرقلة التجمع السلمي بشكل غير واجب. وينبغي أن تكون ممارسة هذا الحق محصورة في الإجراء المتعلق بالإشعار ليس إلا."

خلفية

في 28 أكتوبر/تشرين الأول ذُكر أن ثلاثة من أعضاء جمعية الوفاق الإسلامية ومنظمي المسيرة قد اعتُقلوا بعد أن مضت المسيرة المحظورة قُدماً بدون الحصول على تصريح. وبعد مرور ساعات على اعتقالهم تم إطلاق سراحهم بدون تهمة أو محاكمة.

وفي اليوم نفسه أعلن وزير الداخلية أنه ستُرفع دعاوى قانونية ضد منظمي المسيرة.