Annual Report 2013
The state of the world's human rights

14 January 2013

عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحث مجلس الأمن على إحالة ملف الأوضاع "البائسة" في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً 


عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحث مجلس الأمن على إحالة ملف الأوضاع "البائسة" في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً 

في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، أشارت 57 دولة إلى تدهور الأوضاع على الأرض منذ مارس/ آذار من عام 2011

في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، أشارت 57 دولة إلى تدهور الأوضاع على الأرض منذ مارس/ آذار من عام 2011

© AFP/Getty Images


على مدار ما يقرب من عاميْن، تنحى مجلس الأمن جانباً في الوقت الذي ما انفكت فيه الجرائم ضد الإنسانية، وكذلك جرائم الحرب، تُرتكب بحق الشعب السوري منذ اندلاع النزاع المسلح
Source: 
خوسيه دياز ممثل منظمة العفو الدولية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك
Date: 
Mon, 14/01/2013

صرحت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على مجلس الأمن أن يبادر من فوره إلى إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك تلبية لطلب بهذا الخصوص تقدمت به عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صباح اليوم.

وفي معرض رسالة مشتركة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، أشارت سويسرا و56 دولة أخرى من قارات العالم أجمع إلى تقاعس السلطات السورية عن التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتُكبت منذ مارس/ آذار من عام 2011، ومقاضاة مرتكبيها.

وبحسب نص الرسالة المذكورة، "فلقد أضحت الأوضاع على الأرض أكثر بؤساً منذ ذلك الحين، خاصة وأن شن الهجمات ضد المدنيين، وارتكاب الفظائع قد أصبحا هما العرف السائد هناك الآن.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال ممثل منظمة العفو الدولية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خوسيه دياز: "على مدار ما يقرب من عاميْن، تنحى مجلس الأمن جانباً في الوقت الذي ما انفكت فيه الجرائم ضد الإنسانية، وكذلك جرائم الحرب، تُرتكب بحق الشعب السوري منذ اندلاع النزاع المسلح".

واضاف دياز قائلاً: "ولا يجوز أن يُسمح باستمرار الوضع على حاله.  إذ يتعين المبادرة بإحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً، وذلك  بغية ضمان التحقيق مع الأشخاص من طرفي النزاع ومقاضاتهم على أخطر ما ارتكبوه من جرائم تخالف أحكام القانون الدولي، وذلك في حال توافر أدلة كافية ومقبولة يجوز الأخذ بها في هذا السياق".

ومن جانبها، فلقد سارعت منظمة العفو الدولية في أبريل/ نيسان من عام 2011 إلى الدعوة أيضاً إلى إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مع بواكير اندلاع النزاع هناك.  فلقد حرصت المنظمة منذ البداية على توثيق الانتهاكات الحقوقية التي تُرتكب بشكل منهجي ومنتظم على نطاق واسع يكاد يوازي الجرائم ضد الإنسانية.  

كما تمكنت منظمة العفو الدولية من العثور على أدلة تثبت ارتكاب انتهاكات ومخالفات خطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي، وخصوصاً جرائم الحرب، على أيدي السلطات السورية، وذلك منذ تطور الأوضاع وتحولها إلى نزاع داخلي مسلح طال معظم أرجاء البلاد.  كما اتُهمت جماعات المعارضة المسلحة، بما فيها تلك المنضوية منها تحت لواء الجيش السوري الحر، بارتكاب انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة، وتشمل أيضاً عمليات احتجاز الرهائن، وقتل الأسرى بشكل غير قانوني.


غياب التحرك الأممي


خلُصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تحظى بدعمٍ من الأمم المتحدة إلى أدلة تثبت أيضاً ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سورية؛ كما ودأبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على دعوة مجلس الأمن إلى إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.   

بيد أن مجلس الأمن قد أخفق حتى الساعة عن القيام بأي تحرك إزاء تلك الدعوات والمناشدات، وكان جُل ما قام به هو إصدار بيانات تشير إلى أنه " ينبغي محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف".  ولقد دأبت كل من روسيا والصين تحديداً على عرقلة التوصل إلى قرارات من شأنها أن تتيح المجال لممارسة المزيد من الضغوط الدولية على السلطات السورية.   

وأضاف دياز قائلاً: "لقد أخفقت اللهجة الضعيفة التي تحدث بها مجلس الأمن عن الشأن السوري في تحقيق العدالة للضحايا، بل إنها قد أطلقت العنان لمرتكبي الانتهاكات الحقوقية كي يمضوا في ارتكاب جرائمهم الخطيرة التي تخالف أحكام القانون الدولي دون أن يخشوا عاقبة أفعالهم".   

واختتم دياز تعليقه قائلاً: "إن استمرار تقاعس مجلس الأمن عن التحرك يرسل برسالة مزعجة تشير بفقدان المجتمع الدولي للإرادة المتعلقة بحماية المدنيين مما يلحق بهم من أذى وضرر جراء النزاع".

وعلاوة على دعوتها إلى إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فما انفكت منظمة العفو الدولية تناشد جميع الدول كي تُعمل بند ولايتها العامة، والذي يتيح لها ملاحقة الذين يُشتبه بارتكابهم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.  

Issue

Armed Conflict 
Crimes Against Humanity And War Crimes 
Impunity 
International Justice 
MENA unrest 
United Nations 

Campaigns

International Justice 

Follow #eyesonsyria @amnestyonline on twitter

News

18 September 2014

Nigeria’s police and military routinely torture women, men, and children – some as young as 12 – using a wide range of methods including beatings, shootings and rape... Read more »

19 September 2014

The Guatemalan government is fuelling the fires of conflict by failing to consult local communities before awarding mining licences to companies.

Read more »
19 September 2014

A Thai court’s decision to uphold a 10-year prison sentence given to an editor and social activist for allegedly insulting the royal family continues the relentless erosion of... Read more »

19 September 2014

Ireland’s latest guidelines on abortion are mere window-dressing that will confuse health professionals and endanger women’s lives and rights.

Read more »
19 September 2014

The Egyptian authorities are putting at risk the life of a jailed activist, whose health has sharply deteriorated after more than 230 days on hunger strike, by denying him... Read more »