Annual Report 2013
The state of the world's human rights

15 January 2013

قطع رأس عاملة منـزلية يُظهر أن المملكة العربية السعودية تقف على النقيض من المعايير الدولية

قطع رأس عاملة منـزلية يُظهر أن المملكة العربية السعودية تقف على النقيض من المعايير الدولية
حثت حكومة سري لنكا عاهل السعودية على إظهار الرأفة ببريزانا

حثت حكومة سري لنكا عاهل السعودية على إظهار الرأفة ببريزانا

© Ishara S.KODIKARA/AFP/Getty Images


على الرغم من إرسال حزمة من المناشدات إلى السلطات السعودية للتدخل وإعادة النظر بحكم الإعدام الذي صدر بحق ريزانا نافيك، فقد مضت قُدماً في إعدامها على كل حال، وبذلك أثبتت مرة أخرى مدى مخالفتها المفجعة لالتزاماتها الدولية بشأن استخدام عقوبة الإعدام
Source: 
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
Date: 
Wed, 09/01/2013

قالت منظمة العفو الدولية إن قطع رأس عاملة منـزلية سريلانكية في المملكة العربية السعودية بسبب جريمة زُعم انها ارتكبتها عندما كانت طفلة، يُظهر مرة أخرى أن هذه المملكة الخليجية تُخالف بشكل مفجع المعايير الدولية بشأن عقوبة الإعدام.

ففي صبيحة يوم الأربعاء أُعدمت ريزانا نافيك في مدينة الدوادمي الواقعة إلى الغرب من العاصمة السعودية الرياض. وكانت محكمة الدوادمي قد أصدرت حكماً بالإعدام على ريزانا نافيك في 1 يونيو/حزيران 2007، على أساس مزاعم تقول إنها قتلت رضيعاً كان في رعايتها عندما كانت هي نفسها في سن السابعة عشرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع حثت الحكومة السريلانكية عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبدالله، الذي صدَّق على حكم الإعدام، على إظهار الرأفة بريزانا، آخذاً بعين الاعتبار صغر سنها في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، فضلاً عن بواعث القلق بشأن المحكمة الجائرة.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إنه "على الرغم من إرسال حزمة من المناشدات إلى السلطات السعودية للتدخل وإعادة النظر بحكم الإعدام الذي صدر بحق ريزانا نافيك، فقد مضت قُدماً في إعدامها على كل حال، وبذلك أثبتت مرة أخرى مدى مخالفتها المفجعة لالتزاماتها الدولية بشأن استخدام عقوبة الإعدام."

وكدولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، يُحظر على المملكة العربية السعودية فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت وقوع الجريمة التي أُدينوا بارتكابها. وفي حالة الشك في العمر الصحيح، يتعين على المحاكم أن تتعامل مع المتهم كمذنب حدث ما لم يستطيع الادعاء العام أن يثبت أن المتهم/المتهمة كان بالغاً.

وقبل إعدام نافيك، كان الرئيس السريلانكي ماهيندا رجا باكسا قد ناشد ملك السعودية منحها الرأفة. وورد أنباء عن أن برلمان سري لنكا وقفَ دقيقة صمت يوم الأربعاء بعد سماعه أنباء تنفيذ حكم الإعدام.

وقال بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السريلانكية إن الرئيس رجا باكسا وحكومة سري لنكا "يستنكران" عملية قطع رأس ريزانا نافيك.


بواعث القلق بشأن الحاكمات الجائرة


يبيِّن جواز السفر الذي استخدمته نافيك لدخول السعودية في مايو/أيار 2005 أنها من مواليد عام 1982، مما يشير إلى أن عمرها كان 23 عاماً عندما دخلت البلاد من أجا العمل فيه كعاملة منـزلية. ولكن شهادة ولادتها تذكر أنها وُلدت بعد ست سنوات من ذلك التاريخ، الأمر الذي يعني أنها كانت في السابعة عشرة من العمر في وقت وفاة الرضيع.

ووفقاً لمعلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فإنه لم يُسمح لنافيك بإبراز شهادة ولادتها أو أي وثيقة أخرى تبين عمرها للمحكمة أثناء محاكمتها في عام 2007. وفي حين أنها يمكن أن تكون قد تمكنت من القيام بذلك في إجراءات قانونية لاحقة، يبدو أنها لم تتمكن من تغيير قرار القضاة، الذين يتمتعون بصلاحية تقدير سن البلوغ بالنسبة للأطفال في السعودية.

ويبدو أن الرجل الذي ترجم أقوالها للمحكمة لم يكن مترجماً معترفاً به رسمياً، وأنه ربما لم يكن قادراً على الترجمة بين اللغتين العربية والتاميلية بشكل سليم. وقد غادر السعودية منذ ذلك الوقت.

ولم يُسمح لريزانا نافيك بالاتصال بمحامين، سواءً أثناء استجوابها من قبل المحاكمة أو خلال محاكمتها في عام 2007. وكانت قد "اعترفت" في البداية بجريمة القتل أثناء استجوابها، ولكنها تراجعت عن أقوالها منذ ذلك الوقت، وقالت إنها أُرغمت على الإدلاء بذلك "الاعتراف" بالإكراه إثر تعرُّضها لاعتداء جسدي. وقالت إن الطفل قضى نحبه في حادثة اختناق أثناء شربه من زجاجة.


تفشي استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع


تطبِّق المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام على طائفة واسعة من الجرائم. وكان العديد من الأشخاص الذين اُعدموا في السنوات الأخيرة من المواطنين الأجانب، ومعظمهم من العمال المهاجرين من البلدان الفقيرة والنامية.

إن إجراءات المحاكم في السعودية فيما يتعلق بالقضايا التي يعاقَب عليها بالإعدام، تقصِّر كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ونادراً ما يُسمح للمتهمين بأن يكون لهم تمثيل رسمي من قبل محاميين، وفي حالات عديدة لا يتم إطلاعهم على سير الإجراءات القانونية التي تُتخذ ضدهم.

في عام 2012 سجَّلت منظمة العفو الدولية إعدام ما لا يقل عن 79 شخصاً، بينهم 27 مواطناً أجنبياً. وقد نُفذ حكم الإعدام بشخصين على الأقل في هذا العام، كلاهما من المواطنين الأجانب.

إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال.

Campaigns

Abolish the death penalty  

Issue

Children 
Death Penalty 
Refugees, Displaced People And Migrants 
Trials And Legal Systems 

Country

Saudi Arabia 
Sri Lanka 

Region

Asia And The Pacific 

Follow #DeathPenalty @amnestyonline on twitter

News

21 August 2014

Children accused of being members of armed groups in the conflict in Mali are languishing in adult jails while human rights abuses continue.

Read more »
15 August 2014

The number of killings perpetrated by the police is on the rise again in the Dominican Republic whilst legislation intended to fix the problem stalls and stagnates in Congress... Read more »

29 August 2014

The execution of two men in Japan on Friday flies in the face of growing calls in the country to halt the use of capital punishment, said Amnesty International.

Read more »
29 August 2014

Russia’s official branding of a civil society organization as a “foreign agent”, an expression akin to “spying”, for speaking out on Ukraine is a sign of the country’s... Read more »

29 August 2014

Peaceful activist Mohamed Bachir Arab has been held in secret since he was arrested by the Syrian intelligence forces on 2 November 2011. He is one of Syria's many "disappeared... Read more »