News

قالت منظمة العفو الدولية إن إعدام شاب في الحادية والعشرين من العمر هذا الأسبوع في إيران بسبب جريمة زُعم أنه ارتكبها عندما كان حدَثاً، على ما يبدو، يُظهر ازدراء فظيعاً للقانون الدولي.

ووفقاً لوكالة الأنباء "مهر" التابعة للدولة، فإن علي (كيانوش) نادري قد أُعدم يوم الأربعاء في سجن رجائي شهر بمدينة كرج، الواقعة في الشمال الغربي من طهران.

وكان قد حُكم عليه بالإعدام بسبب دوره المزعوم في قتل امرأة مسنَّة خلال عملية سرقة وقعت قبل أربع سنوات – عندما كان في السابعة عشرة من العمر على ما يبدو.

وبموجب القانون الدولي فإن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة يُعتبرون أطفالاً ويُحظر إعدامهم حظراً صارماً.

وحُكم على شابين آخريْن متورطيْن في حادثة السطو بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهما لإدانتهم بارتكاب السرقة.

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن إعدام علي نادري يُظهر ازدراء فظيعاً من جانب إيران للمعايير الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام."

وأضافت تقول: "إن إيران واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لا تزال تقوم بإعدام المذنبين الأحداث، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لالتـزاماتها الدولية بحقوق الإنسان."

"ويتعين على إيران أن تضع حداً فورياً لتطبيق عقوبة الإعدام على المذنبين الأحداث."

ومن بين أكثر من 500 شخص الذين عُرف أنهم أُعدموا في إيران في عام 2012، كان هناك شخص واحد على الأقل، زُعم أنه مذنب حدَث، وقد أُعدم في مارس/آذار.

وعلى الرغم من ذلك فإن سن المسؤولية الجنائية في إيران لا يزال "سن البلوغ"، أي تسع سنوات قمرية للبنت و15 سنة قمرية للولد.

وقد أصبحت إيران دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1975، وصدَّقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994. وذكرت لجنة حقوق الطفل التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية أن تحفُّظ إيران الذي يشير إلى أنها لن تنفذ المواد لتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية "يثير القلق بشأن التـزامها بأهداف ومقاصد" المعاهدة.

أما التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات، الذي لم يدخل حيز النفاذ بعد، فإنها ستضع حداً لاستخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأحداث على بعض الجرائم، من قبيل تهريب المخدرات، ولكنها لا تشمل جرائم القتل.

وفي تقريره الأخير الصادر في سبتمبر/أيلول 2012 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران أحمد شهيد السلطات الإيرانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا الأحداث.

في مارس/آذار 2013 سيقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة بمناقشة ملف إيران في مجال حقوق الإنسان. إن الارتفاع المستمر في معدلات الإعدام وممارسة إعدام الأحداث على جرائم القتل من الأسباب التي تُبقي على سجل إيران في مجال حقوق الإنسان مثيراً للقلق.