News

في معرض تقرير جديد أصدرته اليوم، صرحت منظمة العفو الدولية إن دوامة التوتر آخذة بالتصاعد في ولاية بحر الغزال الواقعة غربي دولة جنوب السودان، وذلك في أعقاب قيام السلطات وقوات الأمن بحملة اعتقالات وقمع خلفت وراءها 24 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً.

وتدعو المنظمة إلى فتح تحقيق وافٍ في الأحداث التي وقعت في ديسمبر 2012، ولم يجر الإبلاغ عنها إلى حد بعيد؛ وجاءت تلك الأحداث على خلفية قرار جدلي يقضي بنقل مقر مقاطعة واو إلى بلدة أخرى.

وفي يومي 8، و9 ديسمبر 2012، قتلت قوات الأمن 11 شخصاً عقب نصبهم لحواجز على الطريق، وتنظيم احتجاجات في بلدة واو.  وقد اندلعت الاحتجاجات بسبب قرار الحكومة بنقل مقر مقاطعة واو من بلدة واو إلى بلدة باغاري التي تقع على بعد 19 كلم.

وفي معرض تعليقها على التطورات، قالت مديرة برنامج إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، نيتسانيت بيلاي: "لقد تصاعد التوتر جراء تقاعس السلطات عن ضمان إجراء تحقيق مناسب في الأحداث التي شهدتها مقاطعة واو في ديسمبر من عام 2012".

وأضافت بيلاي قائلةً: "يتعين أن يجري، وبأسرع وقت ممكن، محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة، وخصوصاً قوات الأمن المسؤولة عن قتل المحتجين".

ومنذ بدأت القلاقل في ديسمبر الماضي، اعتُقل العشرات ممن يُشتبه في معارضتهم لسياسات حكومة الولاية، واتُهموا بالتحريض على الاحتجاجات بالإضافة إلى ما نُسب إليهم من ضلوعهم المزعوم في الأحداث التي قادت إلى تلك الاحتجاجات في نهاية المطاف – بما في ذلك 13 شخصاً اعتُقلوا في 12 فبراير الجاري.  ومن المفترض أن تبدأ المحاكمات في بحر هذا الأسبوع، بيد أنه لم يجر محاسبة أي عنصر من عناصر قوات الأمن على مسؤوليتهم عن إطلاق النار باتجاه المحتجين والتسبب بمقتل البعض منهم.

وأضافت بيلاي :"تناقض هذه الاعتقالات التعسفية أحكام القانون في دولة جنوب السودان.  فلقد احتُجز العديد من الموقوفين مدة وصلت إلى شهرين في بادئ الأمر، ودون أن يتم استجوابهم حول أية جريمة زُعم ارتكابهم لها، ودون السماح لهم بالاتصال بمحام، أو إبراز مذكرة توقيف صادرة بحقهم".

كما تم اللجوء إلى القوة غير الضرورية لاعتقال الأشخاص – فعلى سبيل المثال، وصلت فجأة ثلاثة مركبات تقل الكثير من عناصر قوات الأمن إلى منزل المفوض السابق لمقاطعة واو حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم 31 ديسمبر 2012.

وزُعم أن عناصر قوات الأمن قد أوسعوا أبناء المفوض وأشقائه ضرباً، وهددوا باقي أفراد أسرته، ونهبوا بيته، وحطموا أثاث المنزل أثناء محاولتهم العثور عليه.

وتدعو منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان إلى التحقيق في عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ ديسمبر 2012 على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت على إثر نقل مقر مقاطعة واو، مع ضمان مقاضاة جميع الذين نفذوا عمليات القتل غير المشروعة تلك.  

كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى تعويض عائلات ضحايا عمليات القتل غير المشروعة، واحترام الحق في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات.