الأرجنتين

Human Rights in جمهورية الأرجنتين

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Argentina is now live »

جمهورية الأرجنتين

رئيسة الدولة والحكومة: كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر

 

 

 

أعلى الصفحة

خلفية

 

في نوفمبر/تشرين الثاني، خضع سجل الأرجنتين في مضمار حقوق الإنسان للمراجعة بموجب الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة. وشملت التوصيات التي قدمت قضايا الحقوق الجنسية والإنجابية، وحقوق الشعوب الأصلية، والحرية من التعذيب، وحقوق المهاجرين.

واستمرت خلال السنة في الأرجنتين التحقيقات بالاستناد إلى الولاية العالمية في الجرائم التي ارتكبت في أسبانيا 1936- 1977، من بينها فترة الحرب الأهلية الأسبانية ونظام حكم فرنكا.وفي مايو/أيار، أقر قانون يسمح للأشخاص بتغيير أسمائهم وجنسهم في الأوراق الرسمية دون موافقة قاض أو طبيب. وشكَّل هذا خطوة مهمة نحو الاعتراف بحقوق الأشخاص المتحولين جنسياً.

أعلى الصفحة

حقوق السكان الأصليين

 

في سبتمبر/أيلول، نشر «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية» تقريراً أعرب فيه عن بواعث قلقه بشأن قضايا شملت غياب التدابير الكافية لحماية حقوق الشعوب الأصلية في أراضي أجدادهم، وفي الموارد الطبيعية. وسلّط التقرير الضوء كذلك على تقاعس السلطات عن التقيد بقانون الطوارئ رقم 26.160، الذي يحظر إخلاء مجتمعات السكان الأصليين إلى حين الانتهاء من مسح سكاني على صعيد البلاد بأسرها لترسيم حدود أراضي السكان الأصليين.

وبحلول نهاية العام، كان مشروع قانون لتعديل القانون المدني، ويشمل تدابير تؤثر على حقوق الشعوب الأصلية في أراضي الأجداد، لا يزال أمام البرلمان. حيث أعرب ممثلو الشعوب الأصلية عن بواعث قلق بسبب عدم طلب آرائهم أثناء مناقشة مشروع القانون.

  • وفي مارس/آذار، عقدت المحكمة العليا للقضاء جلسة علنية للنظر في العقبات التي تحول دون مطالبة مجتمع توبا كوم في منطقة بريمافيرا، بإقليم فورموسا، بأراضي أجدادهم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أسقطت محكمة اتحادية التهم الموجهة ضد زعيمي السكان الأصليين، فيليكس دياز وأماندا أسيكاك، بالعلاقة مع إقامتهما حاجزاً على الطريق في 2010. وحاجج القضاة بأن إقامة الحاجز كان التدبير الوحيد المتاح للاحتجاج. وظلت التهديدات وأعمال الترهيب ضد فيليكس دياز وأفراد عائلته مصدراً لبواعث القلق. ففي أغسطس/آب، صدمت شاحنة فيلكس دياز وهو يقود دراجته النارية. وقال شهود عيان إن الشاحنة تعود إلى عائلة تملك أراضي السكان الأصليين التي يطالبون بها. بينما فر سائق الشاحنة، ولم يكن قد بوشر بأي تحقيق في الحادثة بحلول نهاية العام.

 

أعلى الصفحة

حقوق المرأة

 

في مارس/آذار، قضى حكم صدر عن المحكمة العليا بأنه ينبغي توفير الفرصة للإجهاض الآمن لأي امرأة أو فتاة تحمل نتيجة لتعرضها للاغتصاب، ودونما حاجة لإذن قضائي. بيد أن تجاهل هذا القرار في عدة أجزاء البلاد ظل مبعث قلق. وعقب قرار المحكمة العليا، أقر برلمان مدينة بوينس آيرس تشريعاً بالسماح بعمليات الإجهاض القانوني دون تدخل قضائي للناجيات من الاغتصاب، وكذلك في الحالات التي يمكن أن تعرِّض مواصلة الحمل حتى نهايتها حياة المرأة للخطر. بيد أن حاكم المدينة اعترض على القانون، ما أدى إلى إبقاء بوينس آيرس خاضعة لتشريع سابق لا يتساوق مع قرار المحكمة العليا.

 

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة في بوينس آيرس حكماً يمنع امرأة تبلغ من العمر 32 سنة من الإجهاض. وكانت المرأة ضحية للاتجار بالأشخاص، بينما كان حملها ناجماً عن الاغتصاب. وأثار قرار المحكمة صيحة مدوية من جانب الجمهور، ونقضت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى. وتمكنت المرأة، في نهاية المطاف، من الاستفادة من خدمات الإجهاض.

واستمرت بواعث القلق بشأن عدم التنفيذ الكامل لتشريع صدر في 2009 ويحظر العنف ضد المرأة ويعاقب مرتكبيه، وإزاء التقاعس عن جمع البيانات الإحصائية الموثوقة ذات الصلة. كما صدر تشريع يجعل من القتل على أساس النوع الاجتماعي عاملاً مشدِّداً للعقوبة.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

 

استمر التقدم نحو ضمان محاكمة وإدانة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد الحكم العسكري (1976 – 1983).

 

  • ففي يونيو/حزيران، حُكم على الضابط السابق في الجيش، الفريدو عمر، وضابط الشرطة الاتحادية السابق، بيدرو سانتياغو غودوي، بالسجن 18 سنة و25 سنة، على التوالي، لتعذيبهم 181 شخصاً واحتجازهم في مراكز اعتقال «بريمير كويربو ديل إجيرسيتو أتلاتيكو»، و«بانكو»، و«أوليمبو» السرية.

 

  • وأُدين الرئيسان السابقان للأرجنتين خورخي رافاييل فيديلا ورينالدو بيغنوني، في يوليو/تموز، بالاختطاف المنظَّم للأطفال، وحُكم عليهما بالسجن 50 سنة و15 سنة، على التوالي.

 

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على ثلاثة من ضباط البحرية بالسجن مدى الحياة بالعلاقة مع «مجزة تريليو»، التي ذهب ضحيتها 16 من السجناء السياسين أعدموا عقب محاولتهم الفرار من سجن في إقليم شوبوت، في 1972.

 

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة والظروف في السجون

 

في نوفمبر/تشرين الثاني، أُقر إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب.

وفي يوليو/تموز، عُرض على شبكة الإنترنت شريط فيديو يظهر ما لا يقل عن خمسة من رجال الشرطة وهم يعذبون معتقلين اثنين في مكتب احتجاز الجنرال غويلميس التابع للشرطة، بإقليم سالتا. ويظهر الشريط، الذي صور في 2011 حسبما زُعم، المعتقلين وهما يتعرضان للضرب وللخنق بكيس بلاستيكي. ولم تكن التحقيقات في تعذيبهما قد استكملت في نهاية العام.

أعلى الصفحة

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

 

 

أعلى الصفحة