الإمارات العربية المتحدة

Human Rights in الإمارات العربية المتحدة

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
UAE is now live »

الإمارات العربية المتحدة

رئيس الدولة: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الحكومة: الشيخ محمد بن راشد المكتوم

 

 

 

أعلى الصفحة

خلفية

 

في فبراير/شباط ويونيو/حزيران، خلص «الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي» التابع للأمم المتحدة إلى أن القبض على عبد السلام عبد الله سليم وأكبر عمر والناشط أحمد منصور في عام 2011 كان تعسفياً. وطلب «الفريق العامل» من الحكومة تقديم تعويضات للأشخاص الثلاثة والتصديق على «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وانتهى العام دون أن تنفذ الحكومة أياً من هذين الطلبين.

وفي يوليو/تموز، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «اتفاقية مناهضة التعذيب» الصادرة عن الأمم المتحدة، إلا إنها لم تقر باختصاص «لجنة مناهضة التعذيب» بالأمم المتحدة في التحقيق في ادعاءات التعذيب. كما أبدت الحكومة تحفظاً على الاتفاقية، فذكرت أنها ترى أن «الألم والمعاناة الناجمين عن العقوبات القانونية» لا يندرجان تحت تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية.

أعلى الصفحة

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

 

وسَّعت السلطات القيود على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، مما ضاعف من حملة القمع التي بدأت في عام 2011 على المعارضة السلمية، واستهدفت على وجه الخصوص المعارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض المواطنون السوريون الذين تظاهروا خارج القنصلية السورية، في فبراير/شباط، للاستجواب، ورُحِّل نحو 50 منهم، وإن لم يُرحل أي منهم إلى سوريا.وأسفرت حملات الاعتقال، التي استهدفت منتقدي الحكومة، عن احتجاز نحو 90 شخصاً بدون تهمة أو محاكمة لصلاتهم مع «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي»، وهي جمعية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وشُكلت بوجه عام على غرار جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر.

  • وقُبض على سلطان القاسمي، مع نحو تسعة آخرين، خلال حملة اعتقالات خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، وكان لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة بحلول نهاية العام. وجاء القبض عليه بسبب دوره في «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي».

 

  • وفي يوليو/تموز، ادعت الحكومة أن هناك جماعة «لها علاقات خارجية» تهدد أمن الدولة. وتزامن ذلك مع موجة اعتقالات ثانية لما يزيد عن 50 شخصاً لهم صلات مع «جمعية الإصلاح». ولم يُبلغ أهالي المعتقلين بمكان وجودهم، كما حُرم المعتقلون من الاتصال بمحامين. وقد حُوكم أحد المعتقلين بحلول نهاية العام.

 

  • وفي يوليو/تموز أيضاً، قُبض على د. محمد الركن، وهو محام ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ابنه وزوج ابنته. وكان د. الركن قد تولى الدفاع عن بعض المعتقلين الذين أُطلق عليهم اسم «النشطاء الإماراتيين الخمسة»، وهم مجموعة من سجناء الرأي حُكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة بعد محاكمة جائرة في عام 2011. وقد ظل د. محمد الركن وابنه وزوج ابنته محتجزين بدون تهمة أو محاكمة.

 

  • وكان أحمد عبد الخالق، وهو أحد «النشطاء الإماراتيين الخمسة»، من بين الأشخاص السبعة الذين أُسقطت عنهم الجنسية الإماراتية بشكل تعسفي. وفي يوليو/تموز، قامت سلطات الإمارات بترحيله إلى تايلند، فيما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.

 

  • وتعرض أحمد منصور، وهو أحد «النشطاء الإمارتيين الخمسة»، لاعتداء بدني مرتين فيما يبدو أنها اعتداءات ذات دوافع سياسية. ولم يُحاسب أحد على هذه الاعتداءات.

 

  • وفي يوليو/تموز، أصدرت محكمة في أبو ظبي حكمين، كلا منهما بالسجن ستة أشهر، مع غرامة مالية على القاضي السابق د. أحمد الزعبي. وقد أدانته المحكمة بتهمة التزوير، وهي تهمة ذات دوافع سياسية، على ما يبدو.

    وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سنت الحكومة الاتحادية مرسوماً بشأن جرائم الإنترنت، ينص على محاكمة أو تغريم أو سجن من يستخدم الإنترنت لانتقاد شخصيات حكومية أو للدعوة إلى مظاهرات أو للمطالبة بالإصلاح السياسي. واستمر الحظر على تشكيل نقابات مستقلة.
أعلى الصفحة

القبض التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

 

أسفر تحقيق بخصوص حالة وفاة أثناء الاحتجاز عن صدور حكم بالسجن لمدة شهر على خمسة مسؤولين، وتبرئة 13 آخرين من تهمة التعذيب. وخلص تحقيق بخصوص حالة وفاة ثانية إلى أنها كانت لأسباب طبيعية. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يتم التحقيق فيما ادعاه مواطنان سوريان ومواطن أمريكي عن تعرضهم للتعذيب.

ولم يُسمح لمعظم المعتقلين من «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي» بتلقي زيارات من ذويهم أو محاميهم، وفي أغلب الحالات ظل مكان وجودهم مجهولاً. وفي حالات نادرة سُمح لهم بالاتصال بذويهم هاتفياً.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

 

صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 21 شخصاً لإدانتهم بتهم القتل والاتجار في المخدرات. وأُعدم شخص على الأقل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، امتنعت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

أعلى الصفحة

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

 

 

أعلى الصفحة