تايلند

Human Rights in مملكة تايلند

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Thailand is now live »

مملكة تايلند

رئيس الدولة: الملك بهوميبول أدولياديج
رئيس الحكومة: بنغلوك شيناواترا

النزاع الداخلي المسلح

ظل المدنيون عرضة للهجمات، التي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في أقاليم ناراثيوات وباتّاني ويالا وأجزاء من سونغكهالا، في أقصى جنوب البلاد. واستهدف المعلمون والمدارس، التي ارتؤي فيها رموزاً للدولة بالهجمات، ما أدى إلى إغلاق المدارس خلال الجزء الأخير من السنة. واتهم قادة التمرد قوات الأمن بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في إقليم يالا. واستمر الإفلات من العقاب على معظم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في الجنوب.

  • ففي 29 يناير/كانون الثاني، أطلقت مجموعات طوّافي الغابات شبه العسكرية الخاضعة للحكومة الرصاص على مجموعة من تسعة مدنيين مسلمين من أصول إثنية ماليزية أثناء سفرهم في شاحنة في مقاطعة نونغ تشيك، بإقليم باتاني. فقتل أربعة من المسافرين وجرح أربعة آخرون جراء إطلاق النار. وادعى حراس الغابات أنهم فتحوا النار على المدنيين لاعتقادهم بأن لهم صلات بمجموعة متمردة وأنهم كانوا يشاركون في هجوم على النقطة الأمامية للطوافين. ووجدت «لجنة للحقيقة» شكلت للتحقيق في الحادثة أنه لم تكن للمدنيين صلة بالمجموعات المتمردة.
  • وفي 21 سبتمبر/أيلول، قتل متمردون ستة مدنيين، بينهم متطوع في الدفاع المحلي، وجرحوا ما يقدر بنحو 50 شخصاً آخر عقب إطلاق المتمردين النار ابتداء على دكان للمجوهرات في سوق بلدي، وتفجيرهم سيارة عقب ذلك في سوق بمقاطعة ساي بوري، بإقليم باتّاني.
  • وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، قتل ما-آي، وهو معلم دين مسلم اشتبهت الشرطة بأن له صلات بمجموعة متمردة، جراء إطلاق النار عليه في إقليم يالا. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض على عبد الله تودير، وهو إمام في يالا استهدف بهجوم في 2011 أدى إلى مقتل ابنته، لإطلاق نار ففارق الحياة. واتهم قادة المتمردين قوات الأمن الحكومية بأعمال القتل هذه.
  • وفي 4-3 ديسمبر/كانون الأول، قتل المتمردون معلماً وجرحوا آخر في حادثتين منفصلتين في إقليم ناراثيوات. وقتل موظف إداري في إحدى المدارس ومعلم أيضاً في هجوم على مدرسة في إقليم باتّاني في 11 ديسمبر/كانون الأول. وعقب هذين الهجومين، أغلقت المدارس في أقاليم ناراثيوات وباتّاني ويالا أبوابها لعدة أيام.

    وظل «مرسوم الطوارئ للإدارة العامة في حالة الطوارئ» لسنة 2005 ساري المفعول على مدار السنة، حيث قامت الحكومة بتجديده كل ثلاثة أشهر. ويوفر المرسوم الحصانة من المقاضاة للموظفين الرسميين الذين يمكن أن يكونوا قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان – بما في ذلك التعذيب.
أعلى الصفحة

المساءلة عن العنف السياسي

في سبتمبر/أيلول، أصدرت «لجنة الحقيقة من أجل المصالحة» تقريرها النهائي وتوصياتها بشأن أعمال العنف التي شهدتها المظاهرات المناهضة للحكومة في بانكوك، في أبريل/نيسان – مايو/أيار 2010، وأدت إلى مقتل 92 شخصاً. وحمَّل التقرير المسؤولية لقوات الأمن، بما في ذلك الجيش، وما يسمى «القمصان السوداء»، وهم مجموعة مسلحة مقاتلة زرعت في صفوف المتظاهرين وعلى صلة «بالجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية ومناهضة الدكتاتورية» (الجبهة المتحدة) المناهضة للحكومة، والمعروفة أيضاً باسم «القمصان الحمراء». وبيّن التقرير أن القوات الحكومية قد استخدمت أسلحة حربية وذخيرة حية ضد المحتجين. وتقدمت اللجنة بتوصيات موسعة، بينها دعوة السلطات إلى تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأطراف إلى ساحة العدالة، من خلال نظام قضائي نزيه ومحايد، وإلى توفير «جبر الضرر والإنصاف لمن تضرروا من حوادث العنف وتعويضهم عما فقدوا».

وفي يناير/كانون الثاني، وافقت الحكومة على تقديم تعويض مالي لضحايا العنف في 2010. وفي مايو/أيار، أدى طرح مشروع قرار للمصالحة الوطنية تضمن نصاً يمنح العفو لمن شاركوا في أعمال العنف في 2010 إلى موجة احتجاجات جديدة. وتم تعليق العمل بمشروع القرار في يوليو/تموز. وعقب إصدار إحدى المحاكم قراراً بأن قوات الأمن كانت مسؤولة عن مقتل العضو في الجبهة المتحدة، فان خامكونغ، أثناء احتجاجات مايو/أيار 2010، وجِّهت تهم بالقتل، في ديسمبر/كانون الأول، إلى رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فجّاجيفا وإلى النائب السابق سوذيب ثاوغسوبان. وكانا أول من يوجه إليهم الاتهام من المسؤولين بالعلاقة مع أعمال العنف السياسي في 2010. وبدأت في ديسمبر/كانون الأول أيضاً محاكمات 24 من قادة الاحتجاج التابعين للجبهة المتحدة بتهم تتصل بالإرهاب.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

استمر التضييق على حرية التعبير، وبصورة رئيسية من خلال «قانون الخيانة العظمى» (المادة 112 من القانون الجنائي)، و«قانون الجرائم المتعلقة بالحاسوب» لسنة 2007، اللذين ينصان على أحكام مشددة بالسجن لمن يُرى أنهم يهينون الأسرة المالكة. ولم تحظَ الجهود المبذولة للطعن في قانون الخيانة العظمى أو تعديله بالنجاح في 2012. وقضت «المحكمة الدستورية» في نوفمبر/تشرين الثاني بأن المادة 112 تنسجم مع أحكام الدستور، بينما رد البرلمان مشروع قانون قدِّم لتعديل القانون.

  • وفي مايو/أيار، توفي في السجن بمرض السرطان سجين الرأي أمبون تانغنوبّاكول، وهو في الستينيات من العمر وعرف بلقب «العم سي أم أس»، أثناء قضائه حكماً بالسجن مدة 20 سنة بتهمة إهانة الملك. وقبض عليه في أغسطس/آب 2010 وأدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لإرساله أربعة رسائل نصية ارتؤي أنها تسيء إلى الأسرة المالكة. ولم تستجب المحكمة لجميع التماسات الإفراج عنه بالكفالة الثمانية، رغم تدهور صحته.
  • وفي مايو/أيار، حكم على تشيرانوتش بريمتشايبورن، المشرفة على «موقع براتشاتال الإخباري» الإلكتروني بالسجن سنة واحدة بموجب «قانون الجرائم المتعلقة بالحاسوب» وبغرامة بقيمة 30,000 بات (979 دولاراً أمريكياً) بسبب عدم حذفها من موقع براتشاتال الإلكتروني على الفور 10 تعليقات نشرها آخرون في الموقع ما بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2008، وارتؤي أنها تسيء إلى العائلة المالكة. وخفِّض الحكم إلى السجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بقيمة 20,000 بات (653 دولاراً أمريكياً).
  • وظل سوميوت برويكساكاسيمسوك، وهو محرر مجلة «صوت ثاكسين»، رهن الاعتقال طوال السنة، ويواجه تهماً تصل عقوبتها إلى السجن 30 سنة عقب توجيه الاتهام إليه بموجب قانون الخيانة العظمى في أبريل/نيسان 2011 بسبب نشره مقالين في مجلته «صوت تاكسين». ورفضت المحكمة بصورة متكررة طلبات إخلاء سبيله بالكفالة.
أعلى الصفحة

اللاجئون والمهاجرون

ظل طالبو اللجوء عرضة للقبض والاعتقال المطوّل، وكذلك للإعادة القسرية إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها للاضطهاد. وعقب مناقشات مع حكومة ميانمار، أشار «مجلس الأمن الوطني» التايلندي إلى أنه يمكن إعادة 146,000 لاجئ من ميانمار يعيشون في تايلند إلى وطنهم خلال سنة واحدة، رغم استمرار عدم الاستقرار في المناطق الإثنية من ميانمار وضعف التدابير الحمائية لتيسير عودة طوعية آمنة وكريمة لهم.

وتلقى العمال المهاجرون من حمَلة الوثائق وممن لا يحملون وثائق ثبوتية تهديدات بالإبعاد في منتصف ديسمبر/كانون الأول، لعدم إكمالهم الإجراءات الوطنية للتحقق من الهوية.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

لم ترد أنباء عن تنفيذ أي أحكام بالإعدام؛ بيد أن المحاكم واصلت إصدار أحكام الإعدام على مدار السنة. وفي أغسطس/آب، خففت الدولة أحكام الإعدام الصادرة بحق ما لا يقل عن 58 محكوماً بالإعدام إلى السجن المؤبد.

 

 

 

أعلى الصفحة