سلوفاكيا

Human Rights in جمهورية سلوفاكيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Slovak Republic is now live »

جمهورية سلوفاكيا

رئيس الدولة:  إيفان غاسباروفتش  
رئيس الحكومة: روبرت فيكو (حل محل ايفيتا راديكوفا في أبريل/نيسان)

خلفية

في سبتمبر/أيلول، أُلغي منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان والأقليات الوطنية، وأُسندت مسؤولية حماية حقوق الإنسان ومنع التمييز إلى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية ووزارة الداخلية.

أعلى الصفحة

التمييز – طائفة «الروما»

لم تحقق الحكومة تقدماً يُذكر في القضاء على التمييز المنظم ضد «الروما». وفي مايو/أيار، انتقدت «اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التابعة للأمم المتحدة تقاعس سلوفاكيا عن اتخاذ إجراءات لمكافحة التمييز ضد «الروما» في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والإسكان.

الحق في التعليم

خلصت «اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التابعة للأمم المتحدة إلى استمرار عزل الأطفال من طائفة «الروما» في المدارس.

  • ونُقل بعض أطفال «الروما»، الذين سبق أن أُودعوا في فصول مخصصة لأبناء «الروما» فقط في مدرسة ابتدائية في مدينة ليفوكا، إلى فصول مختلطة. إلا إن المدرسة ظلت تضم فصولاً مخصصة لأبناء «الروما» فقط. وكانت هذه الفصول المعزولة قد أُسست في سبتمبر/أيلول 2011 نتيجة ضغوط على المدرسة من آباء الأطفال غير «الروما».
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة الإقليمية في بريسوف بشرق سلوفاكيا، لدى نظر الاستئناف، بأن المدرسة الابتدائية في بلدة ساريساكي ميشالاني قد خالفت قانون مناهضة التمييز، لقيامها بوضع أطفال «الروما» في فصول منفصلة.

الحق في السكن الملائم

واصلت السلطات عمليات الإخلاء القسري للسكان من مستوطنات «الروما» العشوائية في مختلف أنحاء سلوفاكيا، كما تقاعست عن توفير سبل الحصول على الخدمات الأساسية.

  • ففي مايو/أيار، هدمت السلطات المحلية في بلدة فروتكي عدة بيوت لأبناء «الروما» كانت قد بُنيت بدون ترخيص على أراضي البلدية. ونتيجةً لذلك، أصبح بعض الأشخاص بلا مأوى. وأفادت الأنباء أن هيئات اجتماعية أخذت بعض أطفال العائلات التي أُخليت ووضعتهم في ملجأ.
  • وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، أُخلي قسراً سكان مستوطنة عشوائية قرب بريسوف وأُجبروا على هدم منازلهم. وقبل الإخلاء، كان عمدة المدينة قد أعلن عن هذه العملية على صفحته على موقع «فيسبوك»، وترك رسالة للوزير المفوض لشؤون تجمعات «الروما»، طالباً منه أن يرعى «قطيعه».
  • وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، هُدمت مستوطنة عشوائية يقطنها نحو 150 شخصاً في مدينة كوسيشي. وأفادت الأنباء أن أربعة أشخاص فقط من هؤلاء السكان وافقوا على الانتقال لمساكن مؤقتة. وقال السكان إنهم ظلوا يعيشون في تلك المستوطنة لأكثر من 12 عاماً، بينما ادعى عمدة المدينة أن الهدم قد نُفذ «لإزالة المخلفات غير القانونية»، لأن بيوت «الروما» كانت في واقع الأمر «مبنية من مواد من القمامة».

التعقيم القسري لنساء «الروما»

أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» حكمين جديدين في قضايا التعقيم القسري لنساء وفتيات من «الروما» في مطلع العقد الأول من القرن الحالي. وقالت المحكمة إن التعقيم بدون موافقة كاملة ومبنية على علم بالعواقب يُعد بمثابة انتهاك لحق المرأة في عدم التعرض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية، كما إنه انتهاك لحقها في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

وفي أعقاب صدور الحكمين، وجَّه «مركز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان»، وهو منظمة غير حكومية، انتقادات للحكومة لتقاعسها عن التحقيق في جميع حالات التعقيم القسري التي زُعم وقوعها، وعن الاعتذار لجميع الضحايا وتقديم تعويضات لهن.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وُجهت انتقادات إلى سلوفاكيا لقيامها بإعادة أشخاص قسراً إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

  • ففي مايو/أيار، خلصت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» إلى أن سلوفاكيا قد انتهكت حقوق مصطفى العبسي، لتجاهلها أمراً مؤقتاً قضت به المحكمة. وكانت سلوفاكيا قد أعادت مصطفى العبسي قسراً إلى الجزائر في عام 2010، حيث كان عرضةً للمعاملة السيئة ولانتهاك حقه في الإنصاف الفعال.
  • وفي يونيو/حزيران، أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أمرين مؤقتين ضد تسليم أصلان أشيمتوفيتش يانديف إلى روسيا الاتحادية، التي تتهمه بأنه عضو في جماعة مسلحة. وقد ادعى أصلان يانديف أنه تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة الروسية قبل هروبه. وفي يونيو/حزيران، وبينما كان طلب أصلان يانديف للجوء في سلوفاكيا قيد النظر، قضت المحكمة العليا السلوفاكية بقبول طلب النيابة الروسية بتسليمه لروسيا. وقد قررت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقف التسليم على اعتبار أن ذلك قد يعرضه لخطر التعذيب. وفي أغسطس/آب، قبلت المحكمة الدستورية السلوفاكية الدعوى المقامة ضد قرار التسليم، وقالت إنه لا يجوز تسليم أي شخص قبل البت في طلبه للجوء.
أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في أكتوبر/تشرين الأول، شكلت الحكومة لجنةً جديدة معنية بحقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين للجنس الآخر داخل «مجلس حقوق الإنسان» في سلوفاكيا. ومهمة اللجنة هي رصد مدى التزام السلطات السلوفاكية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

أعلى الصفحة