الصين

Human Rights in جمهورية الصين الشعبية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
China is now live »

 جمهورية الصين الشعبية

رئيس الدولة: هو جينتاو   
رئيس الحكومة: وين جياباو

خلفية

أجرى «الحزب الشيوعي الصيني» أول تغيير رسمي لقيادته العليا في 10 سنوات، خلال المؤتمر الثامن عشر «للحزب الشيوعي الصيني»، الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني. وجرت ترقية شي جين بينغ ليتولى زعامة الحزب، ولي كه تشيانغ، ليصبح الرجل الثاني في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي. ومن المتوقع أن يتولى الرجلان مهام منصبيهما، في مارس/آذار 2013، ليحُلا، على التوالي، محل الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

واصلت الدولة توظيف نظام القضاء الجنائي لمعاقبة منتقديها. فحُكم على مئات الأشخاص والمجموعات بفترات سجن طويلة، أو أرسلوا إلى معسكرات إعادة التثقيف من خلال العمل لممارستهم السلمية حقوقهم في حرية التعبير وحرية المعتقد. وكثيراً ما وجِّهت إلى الأشخاص تهمة «تعريض أمن الدولة للخطر»، و«التحريض على تقويض سلطة الدولة»، و«تسريب أسرار الدولة»، وحكم عليهم بفترات سجن طويلة، وفي العديد من الحالات لنشرهم مدونّات على شبكة الإنترنت أو نقلهم معلومات اعتبرت حساسة إلى متلقّين فيما وراء البحار.

وواجه المحامون الذين توكّلوا في قضايا خلافية المضايقة والتهديدات من جانب السلطات، وبما وصل أحياناً إلى تجريدهم من تراخيص ممارسة المهنة، ما حدّ بشدّة من قدرة الناس على التماس العدالة.

كما واجه المتهمون الجنائيون انتهاكات روتينية لحقهم في محاكمة عادلة وحقوق أخرى، بما في ذلك حرمانهم من الاتصال بالمحامين وبأسرهم، والاعتقال بما يتجاوز الأطر الزمنية المسموح بها قانوناً، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أثناء احتجازهم. وظل التعذيب لانتزاع الاعترافات متفشياً على نطاق واسع.

وعزّزت التنقيحات لقانون الإجراءات الجزائية، التي اعتمدت في مارس/آذار لتصبح نافذة في الأول من يناير/كانون الثاني 2013، الضمانات الحمائية للمشتبه بهم والمدعى عليهم في قضايا جنائية من الأحداث، ومن يعانون من إعاقات عقلية. بيد أن هذه التنقيحات أجازت للشرطة، وللمرة الأولى، احتجاز المشتبه بهم في نوع خاص من الجرائم لمدة ستة أشهر، بما في ذلك في حالات «تعريض أمن الدولة للخطر»، وذلك دون إخطار عائلة المشتبه به بمكان الاحتجاز أو أسبابه. وبذا فقد شرّعت هذه التنقيحات لإمكانية ممارسة الاختفاء القسري.

أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

جرَّدت الشرطة مئات آلاف الأشخاص من حريتهم تعسفاً بوضعهم رهن الاعتقال الإداري، بما في ذلك في معسكرات إعادة التثقيف، ودون اللجوء إلى محاكم مستقلة.

واحتفظت السلطات بمئات من أماكن الاعتقال، بما في ذلك «بسجون سوداء» و«مراكز تدريب للتثقيف القانوني»، حيث احتجز الآلاف تعسفاً، واعتُمد التعذيب، المفضي إلى الوفاة أحياناً، كأسلوب «للتصحيح» أو الردع.

  • فتعرّض الناشط القانوني الضرير تشين غوانغ تشينغ، من شاندونغ، وأفراد أسرته، للتعذيب واحتجزوا قيد الإقامة الجبرية المنزلية على نحو غير قانوني لسنة ونصف السنة قبل أن يفروا إلى سفارة الولايات المتحدة، في أبريل/نيسان 2012. وعقب مواجهة دبلوماسية، سُمح لهم، في مايو/أيار، بالمغادرة إلى الولايات المتحدة.
  • وظل ناشط حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، هو جيا، قيد الإقامة الجبرية المنزلية والمراقبة، منذ الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2011. وقبل انعقاد مؤتمر «الحزب الشيوعي الصيني»، في نوفمبر/تشرين الثاني، أخرج من بيته في بكين قسراً، من قبل شرطة الأمن الداخلي، لتفرض عليه الإقامة في أحد الفنادق حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت التوتر الشديد بين المجتمع المدني والحكومة. وأصدر أكاديميون وناشطون عدة رسائل نشرت على الملأ موجهة إلى الحكومة وإلى القادة القادمين للدولة، ودعوا فيها إلى إلغاء نظام معسكرات إعادة التثقيف من خلال العمل، وغيره من أنظمة الاعتقال التعسفي، «كالسجون السوداء» والاحتجاز بغرض العلاج النفسي.

وخصصت السلطات ميزانية تزيد على 701 بليون يوان (نحو 112 مليون دولار أمريكي) لنفقات الأمن العام، بزيادة تربو على 30 بليوناً عن ميزانية 2011. ودعت حكومات الأقاليم السلطات التابعة لها إلى «تعزيز الأعمال المجتمعية» في الفترة التحضيرية لتسلم القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني مهام عملها. وشمل هذا جمع المعلومات من المراقبين المجتمعيين، وتوجيه الإنذارات المتكررة للمنشقين وعائلاتهم، وسجن منتقدي الحكومة أو وضعهم قيد الإقامة المنزلية الجبرية، كوسائل لإسكات الأصوات المعارضة.

وفي أواخر 2011 ومطلع 2012، حُكم على عدة مدافعين عن حقوق الإنسان، ممن دعوا بانتظام إلى الإصلاح السياسي، بالسجن لفترات طويلة بتهمة «التحريض على تقويض سلطة الدولة» من خلال كتابة مقالات وقصائد وتوزيعها. وشملت هذه الأحكام الحكم بالسجن 10 سنوات على القيادي في «منتدى غويجو لحقوق الإنسان»، تشين شي، والناشط لي تاي، وبالسجن تسع سنوات على ناشط حقوق الإنسان في سيتشوان، تشين ويه، والسجن سبع سنوات لعضو «حزب جيجيانغ الديمقراطي»، جو يوفو؛ وفي نهاية 2012، الحكم بالسجن ثماني سنوات على ناشط الإنترنت في جيانغسو، كاو هايبو، الذي شكل مجموعة على شبكة الإنترنت لمناقشة القانون الدستوري وقضايا الديمقراطية.

كما استُهدف المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووضعوا تحت المراقبة وتعرضوا للمضايقات، أو وجِّهت إليهم تهم جنائية غامضة الصياغة.

  • فأُخضع الناشط في مضمار حقوق السكن، بشنغهاي، فينغ جينغهو، للإقامة الجبرية المنزلية في نهاية فبراير/شباط، وظل خاضعاً لها بحلول نهاية العام.
  • واعتقل الناشط من أجل حقوق المرأة والسكن، ماو هينغفينغ، مجدداً بتهمة «تعكير صفو النظام العام» قبل شهر من انعقاد المؤتمر 18 للحزب الشيوعي الصيني، وفرض عليه، في نهاية المطاف، قضاء 18 شهراً في معسكر لإعادة التثقيف من خلال العمل.
  • وحكم على ناشطة حقوق السكن ومحامية حقوق الإنسان، ني يولان، وزوجها، بالسجن 30 شهراً و24 شهراً، على التوالي، بتهمة «إثارة شجارات والتسبب بمتاعب»، في يوليو/تموز، بناء على محاكمة ثانية.
  • وفي 6 يونيو/حزيران، وجِد المنشق المخضرم وناشط حقوق العمال، لي وانغيانغ، وقد فارق الحياة في المستشفى عقب بضعة أيام من مقابلة تحدث فيها عن تعرضه للتعذيب وبثت على الهواء في هونغ كونغ. وادعت السلطات أنه انتحر بشنق نفسه؛ بيد أن عديدين شكّكوا في هذا الاحتمال. إذ كان وانغيانغ ضريراً وفاقداً للسمع وغير قادر على المشي من دون مساعدة نتيجة لتعرضه للتعذيب عندما سجن أثناء الحملة القمعية لسنة 1980. وكان قد سجن مرتين لما يربو، في مجموعه، على 21 سنة.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

استمر فرض أحكام الإعدام بناء على محاكمات تفتقر إلى النزاهة. وزاد عدد من أعدموا في الصين على إجمالي من أعدموا في العالم مجتمعين. وظلت الإحصائيات المتعلقة بأحكام وعمليات الإعدام تخضع للسرية. ولا توجد، بموجب القوانين الصينية النافذة في الوقت الراهن، أي إجراءات تمكِّن المحكومين بالإعدام من طلب الرحمة أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

  • وفي مايو/أيار، ألغت السلطات حكم الإعدام الذي صدر بحق سيدة الأعمال وو يينغ بتهمة «جمع الأموال عن طريق الاحتيال»، ما عزز الحوار الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لمرتكبي الجرائم الاقتصادية.

    تتيح تعديلات أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية السماح لمحكمة الشعب العليا فرض تعديلات على أحكام الإعدام الصادرة في جميع القضايا. ومن شأن هذه التعديلات أن تجعل من التسجيل الصوتي لجلسات استجواب المشتبه بهم، ممن يحتمل أن يحكم عليهم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أو تصويرها على شريط فيديو، أمراً إلزامياً. وستقتضي التعديلات من المحاكم والمدعين العامين والشرطة إخطار مكاتب العون القانوني كي تقوم بتعيين محام للدفاع عن جميع المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية، والمدّعى عليهم في قضايا من هذا القبيل، ممن يحتمل أن يواجهوا أحكاماً بالإعدام أو بالسجن المؤبد ولم يقوموا بتوكيل محام بعد. ودعا علماء قانون صينيون إلى ضمان تقديم العون القانوني خلال جميع مراحل الإجراءات الجزائية التي يمكن أن تفضي إلى عقوبة الإعدام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات أنه سيتم إطلاق نظام للتبرع الطوعي بالأعضاء البشرية على نطاق البلاد بأسرها، في أوائل 2013، بهدف التخلي التدريجي عن الاعتماد على الأعضاء التي تؤخذ من السجناء الذين يتم إعدامهم.
أعلى الصفحة

الحق في السكن الملائم – عمليات الإخلاء القسري

نفذت على نطاق واسع عمليات إخلاء قسري مفاجئة اتسمت بالعنف، وسبقتها بصورة منتظمة عمليات تهديد ومضايقات. ونادراً ما جرى التشاور مع السكان المتضررين. كما ظل توفير السكن البديل المناسب للمتضررين من عمليات الإخلاء، وفرص التماسهم سبيلاً للانتصاف، محدودين للغاية. وفي العديد من الحالات، وقَّع زعماء قرويون فاسدون صفقات مع مستثمرين عقاريين تابعين للقطاع الخاص لتسليمهم أراض دون علم المقيمين عليها. وواجه من قاوموا الإخلاء القسري أو سعوا إلى حماية حقوقهم عبر القنوات القانونية خطر الاعتقال والسجن والاحتجاز في معسكرات إعادة التثقيف. ولجأ البعض، في الرد على ذلك، إلى تدابير في منتهى القسوة، كإحراق أنفسهم أو اللجوء إلى وسائل احتجاج عنيفة.

وظل إنفاذ الأنظمة المتعلقة بمصادرة البيوت المقامة على الأراضي المملوكة للدولة والتعويض على أصحابها لسنة 2011 يفتقر إلى الجدية. إذ جرَّمت هذه الأنظمة استخدام العنف في عمليات الإخلاء الحضري ومنحت مالكي البيوت في المناطق الحضرية الذين يواجهون الإخلاء ضمانات حمائية محدودة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عرض «مجلس الدولة» على «مؤتمر الشعب الوطني العام» مسودة تعديلات مقترحة لقانون إدارة الأراضي لسنة 1987. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات تنقيح القانون إلى توفير ضمانات حمائية قانونية ضد الإخلاء القسري، وزيادة التعويضات المقدمة لسكان الأرياف.

  • وواصلت السلطات، ما بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب، هدم البيوت في قرية شيليوجوانغ، إحدى قرى بكين. وتمت بعض عمليات الهدم في الساعة 5 فجراً دون إخطار السكان بشكل مسبق. ولم يقدَّم لساكني هذه البيوت مساكن بديلة، بينما لم يتلق بعضهم أي تعويض عن خسارته. وقال السكان إنهم، على وجه العموم، لم يستشاروا، بينما قال البعض إنهم تعرضوا للضرب والاعتقال لفترة وجيزة قبيل عملية الإخلاء.
أعلى الصفحة

إقليم التبت ذو الحكم الذاتي

واصلت السلطات التنكر لحق أهالي التبت في التمتع بثقافتهم الذاتية وتعزيزها، وكذلك لحقهم في الحرية الدينية وفي حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. واستمر التمييز على المستوى الاجتماعي – الاقتصادي ضد ذوي الأصول العرقية التبتية دون رادع. وخلال العام، أضرم ما لا يقل عن 83 من الرهبان والراهبات والأشخاص العاديين من ذوي الأصول الإثنية التبتية النار بأنفسهم، ما أوصل العدد الإجمالي لمن أحرقوا أنفسهم في المناطق التبتية من الصين إلى ما لا يقل عن 95 شخصاً منذ فبراير/شباط 2009.

  • وحكم على ما لا يقل عن ثلاثة رجال بالسجن مدداً وصلت إلى سبع سنوات ونصف السنة، في قضايا منفصلة، لإيصالهم معلومات تتعلق بحالات إحراق للنفس إلى منظمات ووسائل إعلام فيما وراء البحار.

    وتعرض أشخاص عديدون زُعم أنهم شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة للضرب والاعتقال، وأخضعوا للاختفاء القسري أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بناء على محاكمات جائرة. ويعتقد أن ما لا يقل عن شخصين فارقوا الحياة نتيجة إصابات لحقت بهم إثر تعرضهم للضرب من قبل الشرطة.
  • وفي يناير/كانون الثاني، ورد أن قوات الأمن أطلقت النار على محتجين تبتيين في ثلاث حوادث مختلفة في إقليم سيتشوان، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عديدين.

    واستخدمت السلطات حملات «التثقيف الوطني» و«التثقيف القانوني» لإجبار التبتيين على استنكار الدالاي لاما. وزاد الموظفون الرسميون من تدخلهم في إدارة شؤون الأديرة وفي طرد الرهبان.
أعلى الصفحة

إقليم شينجيانغ أوغور ذو الحكم الذاتي

واصلت السلطات حملة «الضرب بيد من حديد» في الإقليم، وقامت بتجريم ما أطلقت عليه وصف الأنشطة «الدينية غير القانونية» و«النزعة الانفصالية»، كما واصلت قمع أشكال التعبير السلمية عن الهوية الثقافية المحلية.

  • ففي يناير/كانون الثاني، ذكرت تقارير إعلامية أنه حكم على 16 من 20 أوغورياً أعيدوا قسراً من كمبودياً في ديسمبر/كانون الأول 2009، بالسجن ما بين 16 سنة والسجن المؤبد.
  • وفي مايو/أيار، حكم على تسعة من الأوغور بالسجن مدداً تراوحت بين ست سنوات و15 سنة، لمشاركتهم في «أنشطة دينية غير قانونية» مزعومة. وفي يونيو/حزيران، توفي صبي يبلغ من العمر 11 سنة، ويدعى ميرزاهد، في حجز الشرطة، عقب اعتقاله بسبب دراسته في «مدرسة دينية غير قانونية».
  • وفي يوليو/تموز، كشفت عدة عشرات من العائلات، لجماعات تعمل فيما وراء البحار، عن بحثها المستمر عن أقارب مفقودين منذ الحملة القمعية التي أعقبت اضطرابات يوليو/تموز 2009. وكان سن أقل الأشخاص المفقودين عمراً 16 سنة عندما اختفى.
  • وكشفت باتيغول، والدة محمد علي، البالغ من العمر 25 سنة عندما جرى اعتقاله، لوسائل إعلام تعمل فيما وراء البحار أنها ما برحت تبحث عن ابنها منذ اعتقاله في 14 يوليو/تموز 2009. وقالت إن نزلاء سابقين أبلغوها بأن محمد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وأنه نقل إلى المستشفى في أغسطس/آب 2009. ومنذ ذلك الوقت لم تبلغها أي أخبار عنه.
أعلى الصفحة

إقليم هونغ كونغ ذو الإدارة الخاصة

في مارس/آذار، اختير ليونغ تشون – يينغ رئيساً تنفيذياً للفترة المقبلة في عملية انتخاب غير مباشرة، وإنما عن طريق لجنة انتخابية تتألف من 1,193 عضواً. وقبل أيام من الانتخاب فقط، أدلى 220,000 شخص بأصواتهم في عملية اقتراع رمزية غير رسمية للاحتجاج على «دائرة الانتخاب الضيقة»، حيث نظر إلى نتائج تصويت اللجنة الانتخابية بأنها مقررة سلفاً من قبل حكومة بكين.

وأثيرت مخاوف على استقلال القضاء وغيره من الهيئات الحكومية في سبتمبر/أيلول، عندما صرح أمين السر الأول بأن «مكتب المظالم» و«اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد» يشكلان عقبة رئيسية أمام تنفيذ السياسات. وفي أكتوبر/تشرين الأول، انتقد وزير العدل السابق قضاة هونغ كونغ لعدم تفهمهم للعلاقة بين بكين وهونغ كونغ.

وأعلنت الحكومة خططاً لإدراج التربية الأخلاقية والوطنية في المدارس الابتدائية، اعتباراً من 2012. ورأى عديدون في تدريس هذا الموضوع دعاية سياسية، حيث سيتم تصنيف الطلاب، حسبما ذكر، ليس فحسب على أساس معرفتهم بالمادة الدراسية، وإنما أيضاً بناء على مدى تعاطفهم مع الدولة. وفي 29 يوليو/تموز، خرج ما يزيد على 90,000 شخص في مسيرة ضد المنهاج الدراسي. وعقب تجاهل الحكومة مطالب المحتجين في بداية الأمر، تجمع المحتجون في أواخر أغسطس/آب خارج المقر الرئيسي للحكومة، وأعلن بعضهم الإضراب عن الطعام. وفي ذروة الحملة، ورد أن 100,000 شخص انضموا إلى احتجاج لمدة أسبوع. وفي 8 سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة أنه سيتم تعليق الموضوع إلى أجل غير مسمى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم سايد هو ساو – إيان، أحد المشرعين، بمقترح غير ملزم دعا فيه إلى إجراء تشاور عام بشأن قانون جديد لحماية الأشخاص من التمييز على أساس ميولهم الجنسية. ولم يحظ المقترح بالأغلبية المطلوبة.

أعلى الصفحة

حقوق العمال المهاجرين

بلغ عدد العمال المهاجرين من العاملين في المنازل من الجنسين، في هونغ كونغ نحو 300,000 عامل، استثنوا جميعاً من قانون الحد الأدنى للأجور. وتدفع العاملات المنزليات، في العادة، ما يعادل أجور ثلاثة إلى ستة أشهر كرسوم لوكالات التشغيل، رغم تحديد قانون هونغ كونغ للمبلغ الذي يمكن أن تتقاضاه وكالات التشغيل بما يصل إلى 10 بالمئة من راتب الشهر الأول للعامل فقط. وفي سبتمبر/أيلول، جرت زيادة الحد الأدنى المنفصل للأجر الشهري المسموح به للعاملات المنزليات المهاجرات من 3,920 دولاراً بعملة هونغ كونغ (483 دولاراً أمريكياً) إلى 3,920 دولاراً بعملة هونغ كونغ (506 دولارات أمريكية)، ولكن العديد من العاملات لم يحصلن على الحد الأدنى الجديد.

  • في 28 مارس/آذار، نقضت محكمة الاستئناف قراراً صدر فيما سبق عن المحكمة الابتدائية لصالح المواطنة الفلبينية فاليجوس إفانجلين بانيو. إذ ظلت تعمل في المنازل في هونغ كونغ منذ 1986، وكانت تسعى إلى تثبيت حق العاملات المنزليات المهاجرات في التقدم بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة، وحقهن في السكن. وقبلت «محكمة البت في الاستئنافات» طعناً في الحكم، ومن المرجح أن تباشر النظر فيه في أوائل 2013.
أعلى الصفحة

إقليم ماكاو ذو الإدارة الخاصة

في 29 فبراير/شباط، قررت «اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني العام في الصين» عدم عقد انتخابات مباشرة للرئيس التنفيذي للإقليم في 2014. وسوف تستمر مسؤولية اختيار الرئيس التنفيذي في عهدة «اللجنة الانتخابية»، التي ضمت في عملية الانتخاب الأخيرة 300 عضو، لم ينتخب منهم بصورة مباشرة سوى ستة. وحض السياسيون المؤيدون للديمقراطية الحكومة على إصلاح النظام الانتخابي القائم، بما في ذلك عن طريق زيادة معدل المقاعد التي يتم إشغالها عن طريق الانتخاب في الهيئة التشريعية. وفي استطلاع للرأي أجري على شبكة الإنترنت في أبريل/نيسان، أعربت أغلبية المشاركين عن دعمها لإصلاح النظام الانتخابي.

  • تدخلت الشرطة، في الأول من مايو/أيار، ضد مظاهرة سلمية ضمت عشرات من المراسلين الصحفيين الذين كانوا يرتدون القمصان القطنية السوداء احتجاجاً على الرقابة الذاتية التي تفرضها وسائل الإعلام الرئيسية في ماكاو.
أعلى الصفحة