عُمان

Human Rights in سلطنة عُمان

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Oman is now live »

 سلطنة عُمان

رئيس الدولة والحكومة: السلطان قابوس بن سعيد ال سعيد 

خلفية

وقعت اضطرابات عمالية متقطعة، حيث نظم بعض العاملين في صناعة النفط والعمال الذين يبنون مطار مسقط الدولي الجديد إضرابات لفترات قصيرة، وشارك فيها عمال عمانيون ووافدون.

واقترحت السلطات تعزيز استقلال القضاء باستبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء، إلا إن السلطان قابوس ظل يرأس هذا المجلس.

أعلى الصفحة

حرية التعبير والتجمع

فرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير، واتخذت إجراءات ضد ما يزيد عن 35 من منتقدي الحكومة، وبينهم عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين على الإنترنت، حيث وُجهت لهم تهم من بينها إعابة الذات السلطانية على شبكات التواصل الاجتماعي.

  • ففي 31 مايو/أيار، قبضت الشرطة على المحامي يعقوب الخروصي مع اثنين من أعضاء «الفريق العماني لحقوق الإنسان»، المشكل حديثاً، وهما حبيبة الهنائي وإسماعيل المقبالي، وذلك في حقل فهود النفطي، حيث كان العمال مضربين عن العمل منذ عدة أيام. وقد صُودرت الهواتف النقالة للنشطاء الثلاثة واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أيام. وقد أُفرج عن يعقوب الخروصي وحبيبة الهنائي بكفالة، بينما ظل إسماعيل المقبالي رهن الاحتجاز، وفي 9 سبتمبر/أيلول حُكم عليه بالسجن 18 شهراً فضلاً عن الغرامة.
  • وفي الفترة من 2 إلى 8 يونيو/حزيران، قُبض على أربعة أشخاص، من بينهم الكاتب حمود الراشدي والشاعر حمد الخروصي. وفي 11 يونيو/حزيران، قُبض على 22 شخصاً آخرين بينما كانوا ينظمون احتجاجاً سلمياً للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأربعة. ومن بين الذين اعتُقلوا يوم 11 يونيو/حزيران المحامية البارزة بسمة الكيومي، التي سبق اعتقالها خلال احتجاجات في مايو/أيار 2011. وفي أعقاب القبض على هؤلاء أعلن الادعاء العام عن عزمه التصدي بحزم لللضالعين في أعمال «السب والقذف... وإطلاق الشائعات والتحريض على القيام بتصرفات سلبية [الاعتصامات والإضرابات]» من شأنها أن «تضر ... بالوطن والمواطنين والمصالح الوطنية»، وذلك باستخدام المنافذ الإعلامية على الإنترنت.

    وأفادت الأنباء أن أحد المعتقلين، ويُدعى سعيد الهاشمي، احتاج لتلقي علاج في المستشفى بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجاً على سجنه.
  • وقد حُوكم ما لا يقل عن 32 من أولئك المعتقلين، وخلال الفترة من 9 يوليو/تموز إلى 9 سبتمبر/أيلول، حُكم عليهم بالسجن لمدد أقصاها 18 شهراً وبغرامات مالية، لإدانتهم بتهم من قبيل إعابة الذات السلطانية، ونشر مواد تتضمن الإهانة والتشهير على الإنترنت، والنيل من مكانة الدولة، والتحريض على الاحتجاجات أو المشاركة فيها وتعطيل حركة المرور. وقد أُفرج عن عدد من المحكوم عليهم بكفالة لحين نظر الاستئناف. وفي يومي 5 و12 ديسمبر/كانون الأول، أيَّدت محكمة التمييز في مسقط أحكام الحبس لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة، والصادرة ضد 28 من النشطاء، من بينهم نبهان الحنشي، بتهمة إعابة الذات السلطانية، ونشر مواد مسيئة على الإنترنت، والتحريض على الاحتجاجات أو المشاركة فيها.
أعلى الصفحة

حقوق المرأة

ما برحت النساء والفتيات يواجهن تمييزاً شديداً في القانون وفي الواقع الفعلي، وخاصة في مجال الأحوال الشخصية والتوظف والتبعية لأولياء أمورهن الذكور.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

لم تُنشر معلومات عن صدور أحكام بالإعدام، ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات. وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت عُمان قراراً للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقفت تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم. وكانت في السنوات الماضية تمتنع عن التصويت على مثل هذه القرارات.

أعلى الصفحة