فيجي

Human Rights in جمهورية فيجي

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Fiji is now live »

جمهورية فيجي

رئيس الدولة: راتو إيلي نييالاتيكاو
رئيس الحكومة: جوزيه فوركي باينيمارا

خلفية

في يوليو/تموز، أنشئت، بموجب مرسوم رئاسي، عملية لمراجعة الدستور. وبموجب العملية، منحت الحصانة الكاملة من المقاضاة لمن شاركوا في انقلاب 2006. وأعربت «اللجنة الدستورية»، التي أنشئت في أبريل/نيسان 2012، ومعها جهات أخرى، عن قلقها إزاء عملية المراجعة. وعلى الرغم من المشاورات العامة السابقة، تم تعديل الإجراءات في نوفمبر/تشرين الثاني للحيلولة دون طرح مشروع الدستور الجديد للتشاور العام قبل عرضه على الجمعية التأسيسية.

أعلى الصفحة

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

في يناير/كانون الثاني، حل مرسوم «النظام العام» (المعدّل) محل «قواعد الطوارئ العامة»، ولكنه أبقى على قيود مماثلة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي. واستُخدم عدد من المراسيم التي أقرت منذ 2009 لإسكات منتقدي الحكومة، ولمنع الاحتجاجات السلمية وتفريق الاجتماعات.

  • ففي مايو/أيار، ألغت الشرطة تصريحاً لمسيرة في مارس/آذار بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي في نفس يوم المسيرة.
  • وفي 11 يوليو/تموز، اعتقلت الشرطة، طوال الليل، المسؤول في «حزب العمل الفيجي»، فياس ديو شارما، ومعه 14 من مؤيديه الذكور، لعقدهم اجتماعاً في مسكن خاص.

    وحوكم قادة سياسيون سابقون ومدافعون عن حقوق الإنسان في قضايا بدا أنها قد لفقت بدوافع سياسية، وعلى نحو قوَّض الحق في حرية التعبير.
  • وفي يوليو/تموز، وجِّهت تهمة انتهاك حرمة المحكمة إلى «المنتدى الدستوري للمواطنين» بسبب نشره مقالاً، في عدد نشرته الإخبارية لشهر أبريل/نيسان، تحت عنوان «فيجي: ضياع سيادة القانون».
  • وفي أغسطس/آب، حُكم على رئيس الوزراء المخلوع، ليسينيا كاراسى، بالسجن 12 شهراً في قضية فساد يعتقد أنها لفقت بدوافع سياسية.

    واستمر تذمر الحكومة من استعراض المؤسسات الخارجية لسجل حقوق الإنسان في فيجي.
  • وفي سبتمبر/أيلول، طردت السلطات وفداً لمنظمة العمل الدولية من فيجي.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

واجهت قوات الشرطة والأمن ادعاءات بممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب وتهديد الأشخاص وترهيبهم، ولا سيما منتقدي الحكومة.

  • ففي سبتمبر/أيلول، ألقت قوات الأمن القبض مجدداً على خمسة رجال هربوا من السجن، وتعرض هؤلاء للتعذيب، حسبما ورد. حيث نقل الرجال الخمسة إلى المستشفى لاحقاً، وبترت ساق أحدهم، جراء الإصابات التي لحقت بهم.
أعلى الصفحة

النظام القضائي وانعدام المساءلة

استمر تفشي ظاهرة تقويض سيادة القانون وفرص الوصول إلى العدالة، وغياب المراجعة القضائية لقرارات الحكومة والأمن الوظيفي للقضاة، في البلاد. وظل مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بمنأى عن العقاب.

  • ففي يوليو/تموز، تقدم فيليكس أنتوني، عضو «مؤتمر اتحاد نقابات فيجي»، بشكوى رسمية، إثر تعرضه لاعتداء على أيدي رجال أمن في فبراير/شباط 2011. ورفضت الشرطة التحقيق في شكواه ضد رئيس الوزراء وقائد الجيش، جوزيه فوريك باينيماراما.
  • وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت «جمعية القانون الخيري» في المملكة المتحدة تقريراً ادعت فيه أنه «لا وجود لحكم القانون» في فيجي، وأنه «من غير الممكن الركون إلى استقلال السلطة القضائية» في البلاد.
أعلى الصفحة