الهند

Human Rights in جمهورية الهند

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
India is now live »

جمهورية الهند

رئيس الدولة : براناب كومار موخرجي (حل محل براتيبا باتكيل في يوليو/تموز)
رئيس الحكومة : مانموهان سنغ

خلفية

واجهت الحكومة مزاعم فساد تتعلق بفشلها في ضمان تحقيق نمو شامل في سياق الركود العالمي الذي ضرب الاقتصاد الهندي بشدة. وتعرَّضت الفئات الفقيرة والجماعات المهمشة أصلاً، والتي تُقدر نسبتها بـ %30-50 من مجموع السكان إلى ضربة قوية بسبب ارتفاع الأسعار.

واستمرت المحادثات بين الحكومة الهندية وحكومة الجارة باكستان، بما في ذلك حول كشمير. وفي مارس/آذار أيَّدت الهند قرار «مجلس حقوق الإنسان» رقم 19/2، الذي حثَّ سري لنكا على التصدي لانتهاكات القانون الدولي المزعومة، ولكنها ترددت في الجهر بصوتها حول بواعث القلق الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي مارس/آذار قام «المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بدون محاكمة والإعدام التعسفي» بزيارة إلى الهند. وفي مايو/أيار تم تقييم سجل الهند في مجال حقوق الإنسان بموجب «آلية الاستعراض الدوري الشامل». ولم تقبل الدولة توصيات تتعلق بتيسير زيارة «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب» و«الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي»، أو محاسبة قوات الأمن التابعة لها على انتهاكات حقوق الإنسان. وأدخل البرلمان تعديلاً على «قانون منع الأنشطة غير القانونية» المتعلق بتمويل الإرهاب، ولكنه أخفق في مواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أعلى الصفحة

العنف بين قوات الأمن والميليشيات والماويين

استمرت المصادمات بين الماويين المسلحين وقوات الأمن في شرق الهند ووسطها. وقد استهدف الطرفان المدنيين بشكل اعتيادي، وامتدت عمليات القتل وإضرام النار والاختطاف إلى منطقة «غادشيرولي» بولاية مهاراشترا، حيث قتل الماويون 19 مدنياً، بينهم ثمانية من أعضاء الحكومة المحلية الحاليين والسابقين.

في تشاتيسغارة ارتفع عدد الأشخاص الذين قُتلوا منذ عام 2005، بمن فيهم أفراد قوات الأمن والماويين المسلحين، إلى 3,200 شخص. وظل نحو 25,000 شخص مهجرَّين – بينهم 5,000 شخص يقطنون مخيمات و20,000 شخص متفرقون في ولايتي أندرا براديش وأوريسا المجاورتين. واستمر إدماج مئات من أفراد ميليشيا «سلوى جُدوم» التي ترعاها الدولة في قوة شرطة قوامها 6,000 فرد، على الرغم من بواعث القلق بشأن ضلوعها في انتهاكات حقوق الإنسان.

  • في مارس/آذار وأبريل/نيسان، اختطف الماويون سائحيْن إيطالييْن في أوريسا، وأطلقوا سراحهما مقابل الإفراج عن ستة ماويين أسَرتْهم قوات الأمن. وأطلق الماويون سراح مشرِّع من أوريسا بعد احتجازه لمدة 33 يوماً.
  • في أبريل/نيسان ومايو/أيار أطلق الماويون النار على اثنين من حراس الأمن فأردوهما قتيلين، واختطفوا مدير منطقة «سوكما» في تشاتيسغاره، وأطلقوا سراحه بعد 13 يوماً، عندما وعدت سلطات الولاية بالنظر في إطلاق سراح 300 شخص من الماويين المشتبه بهم بكفالة.
  • في يونيو/حزيران ادعت القوات شبه العسكرية المركزية في تشاتيسغاه أنها قتلت 17 ماوياً في «المعركة»، ولكن نشطاء حقوق الإنسان اكتشفوا أن الضحايا أشخاص عزَّل من السكان الأصليين (أديفاسي)، وبينهم ثلاثة مراهقين. وبدأت لجنة تحقيق قضائية تحقيقاً في حادثة القتل بعد خمسة أشهر من الحادثة.
أعلى الصفحة

مساءلة الشركات

في أغسطس/آب أمرت «المحكمة العليا» الحكومة المركزية وحكومة الولاية بالتخلص من النفايات السامة الموجودة داخل مصنع «يونيون كاربايد» وحوله في بوبال في غضون ستة أشهر. كما أمرت بوضع أنظمة أفضل في مجالات الإشراف الطبي والمراقبة والإحالة، من أجل تحسين مستوى العناية الصحية بالضحايا. وقضت المحكمة بأن حكومة الولاية يجب أن توفر المياه النظيفة للناس الذين يعيشون بالقرب من المصنع.

واستمرت شركة «فيدانتا ريسورسيز»، ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، في عدم تحقيق الإنصاف للسكان الأصليين وغيرهم من الجماعات المحلية بسبب الضرر الذي ألحقه مشروع معمل الألمنيوم في لانجيغاره، وعدم التشاور بشأن الخطط المتعلقة بالتعدين في مشروع مشترك مع هيئة التعدين في أوريسا في تلال نيامغيري. وكان طعن هيئة التعدين في أوريسا برفض الحكومة المركزية منح ترخيص لمشروع التعدين مطروحاً أمام «المحكمة العليا».

  • نظَّم السكان الأصليون (الأديفاسي) في منطقتي مهان وتشاتراسال بولاية ماديا براديش، وفي منطقة سراندا بولاية جاركند، احتجاجاً على الخطوات الرامية إلى تحويل الأرض إلى مشاريع تعدين، التي ضربت عرض الحائط بمطالبتهم بالأرض بموجب «قانون الحقوق في الغابات».
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، استأنفت الهند تنفيذ عمليات الإعدام بعد وقف دام ثماني سنوات، وذلك بشنق المواطن الباكستاني «أجمل كساب» بسبب ضلوعه في الهجمات الإرهابية على مومباي في عام 2008. وخلال العام أصدرت المحاكم ما لا يقل عن 78 حكماً بالإعدام، الأمر الذي رفع عدد السجناء المحكومين بالإعدام إلى أكثر من 400 شخص. وتم تخفيف عشرة أحكام بالإعدام بناء على أمر رئاسي. وكان خمسة سجناء آخرون، ممن طعنوا في قرار رفض الرئيس لالتماساتهم بالرأفة بانتظار صدور حكم المحكمة العليا.

في يوليو/تموز ناشد 14 قاضياً سابقاً الرئيس بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 13 سجيناً، التي ادعى القضاة أن المحكمة العليا أيَّدتها خطأً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني دعت المحكمة العليا إلى مراجعة مبادئ إصدار الأحكام نظراً لعدم الاتساق في تطبيق عقوبة الإعدام. وأصدرت المحكمة العليا حكماً ضد التطبيق الإلزامي لعقوبة الإعدام على جريمة استخدام الأسلحة النارية المحظورة التي تؤدي إلى الموت. وفي ديسمبر/كانون الأول صوَّتت الهند ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/176، الذي دعا إلى إصدار إعلان عالمي لوقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام كلياً.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

فشلت السلطات في وقف ارتفاع وتيرة العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، حتى مع ازدياد ورود أنباء بشأن مثل هذه الحوادث.

  • ففي ديسمبر/كانون الأول، أُدين 11 رجلاً بجريمة الاعتداء الجنسي على امرأة في مدينة غواهاتي بولاية أسام.
  • في ديسمبر/كانون الأول قُبض على خمسة رجال وصبي واحد بسبب حادثة اغتصاب جماعي لامرأة شابة في دلهي ووفاتها في وقت لاحق. وقد أشعل ذلك الاعتداء شرارة احتجاجات واسعة النطاق دعت إلى مراجعة القوانين التي تتصدى للعنف ضد المرأة.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان متفشياً بدون إلغاء «قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة» أو «قانون المناطق المضطربة». ويمنح هذان القانونان قوات الأمن سلطات مفرطة في مناطق محددة، ويوفر لها حصانة فعلية من العقاب على الجرائم المزعومة. ونُظمت احتجاجات ضد هذه القوانين في جامو وكشمير وشمال شرق البلاد، مع ظهور بواعث القلق التي أعرب عنها «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بدون محاكمة والإعدام التعسفي» خلال زيارته إلى الهند في مارس/آذار، والتي أعرب عنها كذلك «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» في سبتمبر/أيلول. وظل مرتكبو جرائم الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في ولايات أسام (في عامي 1998 و 2001) ومانيبور وناغلاند والبنجاب (خلال الأعوام 1984-1994) وغيرها من الولايات طلقاء.

  • ففي يناير/كانون الثاني أمرت «المحكمة العليا» بإجراء تحقيقات جديدة في 22 عملية إعدام خارج نطاق القضاء مزعومة في غوجارات، كان معظم ضحاياها من الشباب المسلمين، خلال الفترة 2003-2006.
  • في أبريل/نيسان أغلقت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» تحقيقها في عمليات القتل غير المشروع والحرق الجماعي على أيدي الشرطة إبان النزاع في البنجاب، بدون تقديم توصيات بإجراء تحقيقات جنائية. وقدمت اللجنة مبلغ 279.4 مليون روبية هندية (حوالي 5.78) مليون دولار أمريكي) كتعويضات لعائلات 1,513 شخصاً من أصل 2,097 قتيلاً. ولم تُنشر نتائج التحقيقات التي أجراها «المكتب المركزي للتحقيق» في عمليات القتل.
  • خلال الفترة 2007-2012 وزَّعت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» تعويضات نقدية على عائلات 191 شخصاً من أصل 1,671 شخصاً ممن قُتلوا في أنحاء البلاد، بعد تقرير أنهم قُتلوا خارج نطاق القضاء. ولم تحرز التحقيقات الجنائية في أغلبية عمليات القتل تقدماً جدياً.
أعلى الصفحة

جامو وكشمير

استمر تفشي الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي في كشمير، من قبيل عمليات القتل غير القانوني والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري لآلاف الأشخاص منذ عام 1989. ولم يجر تحقيق شامل في أغلبية حالات أكثر من 100 شاب سقطوا برصاص الشرطة وغيرها من قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي نُظمت في صيف عام 2010.

  • ففي مايو/أيار سمحت «المحكمة العليا» لثمانية من أفراد القوات المسلحة ممن اشتُبه في ضلوعهم في إعدام خمسة قرويين من باثريبال خارج نطاق القضاء في عام 2000، بتفادي المحاكم المدنية. وبدلاً من ذلك، قُدموا إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية قاطعها أهالي الضحايا.
  • في يوليو/تموز استخدمت «المحكمة العليا في جامو وكشمير» الحكم الذي كان قد صدر في قضية باثريبال كسابقة عندما أصدرت حكمها في قضية مشابهة تتعلق بإعدام ثلاثة قرويين خارج نطاق القضاء.
  • في أغسطس/آب رفضت سلطات الولاية توصيات لجنة حقوق الإنسان في الولاية باستخدام تقنيات الطب الشرعي الحديث لتحديد هوية الجثث في أكثر من 2,700 قبر مجهول في شمال كشمير.
  • في ديسمبر/كانون الأول، زعم تقرير أصدرته منظمتان لحقوق الإنسان في سرينغار بشأن 214 قضية اختفاء خسري وتعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات التي وقعت منذ عام 1989، أن السلطات كانت غير مستعدة للتحقيق في تهم خطيرة موجَّهة إلى 470 من أفراد الأمن و 30 آخرين من أفراد الميليشيات التي ترعاها الدولة.

    ولم تنجح التعديلات المحدودة التي أُدخلت على «قانون السلامة العامة» في أبريل/نيسان، إثر مطالبات بإلغائه، في مواءمة القانون مع التزامات الهند الدولية بحقوق الإنسان. واستمرت الاعتقالات الإدارية بموجب «قانون السلامة العامة»، مع احتجاز زعماء سياسيين ونشطاء انفصاليين بدون تهمة أو محاكمة.
  • في ديسمبر/كانون الأول اعترفت السلطات باعتقال 219 شخصاً بموجب «قانون السلامة العامة»، بينهم 126 مواطناً أجنبياً وسبعة أشخاص ممن كانت المحاكم قد ألغت أوامر اعتقالهم. وأُطلق سراح ثلاثة مراهقين، وهو مشتاق سليم بيغ ومحمد مبارك بات ودانيش فاروق، من الاعتقال الإداري.

    وظلت التعديلات المقترحة على قانون قضاء الأحداث في الولاية، والتي تنص على رفع سن البلوغ من 16 سنة إلى 18 سنة، مطروحة على المجلس التشريعي، ولم يتم البت فيها في نهاية العام.
أعلى الصفحة

العنف المجتمعي والعرقي

في يوليو/تموز وأغسطس/آب قُتل 75 قروياً في مصادمات بين طائفة «البودو» والمسلمين في ولاية أسام. وبلغ مجموع النازحين مؤقتاً نحو 400,000 نازح في 270 مخيماً. وأدى تدخل الجماعات المسلحة إلى تفاقم التوترات والعنف. وانتُقدت السلطات على عدم كفاية ردها.

وبعد مرور عشر سنوات على أحداث العنف في غوجارات في عام 2002، والتي راح ضحيتها 2000 شخص، معظمهم من المسلمين، لم تتحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم. وأُدين ما لا يقل عن 78 مشتبهاً به، من بينهم الوزير مايا كودناني، وبُرئت ساحة 90 آخرين في ثلاث من القضايا التي تقوم المحكمة العليا بمراقبتها.

  • في فبراير/شباط، لم يجد فريق خاص أنشأته المحكمة العليا للتحقيق في عشر من قضايا غوجارات أية أدلة لمقاضاة رئيس الوزراء نارندرا مودي و 62 آخرين من كبار السياسيين والمسؤولين. وقدمت زكية جفري، التي كانت قد اتهمت رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين بالفشل في إنقاذ حياة زوجها إحسان جفري و68 شخصاً آخر، التماساً إلى المحكمة شككت فيه بالأساس الذي بُنيت عليه استنتاجات الفريق.

    وظل أفراد طائفة «الداليت» يتعرضون للتمييز والاعتداءات. ونادراً ما استُخدمت القوانين الخاصة لمقاضاة الجناة المشتبه بهم.
  • ففي نوفمبر/تشرين الثاني قام أفراد من طائفة الهندوس بنهب وتخريب 268 منزلاً من منازل الداليت بمستوطنة ناثان، في تاميل نادو، غضباً من انتحار رجل هندوسي بسبب زواج ابنته من أحد أفراد الداليت.
أعلى الصفحة

الاستخدام المفرط للقوة

استخدمت الشرطة، في عدة حالات القوة المفرطة وغير الضرورية لإخماد الاحتجاجات، ولم تجر السلطات تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة في معظم تلك الحوادث.

  • ففي مارس/آذار وأبريل/نيسان، أُصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح عندما استخدمت الشرطة القوة المفرطة لإجلاء سكان العشوائيات من منطقة نونادونغا في كولكتا في محاولة لاستملاك الأرض لإقامة مشاريع بنية تحتية حضرية عليها.
  • في سبتمبر/أيلول، قُتل أحد المحتجين وجُرح أكثر من 60 آخرين على أيدي الشرطة عندما قامت بفض مظاهرة ضد منشأة كودنكولام للطاقة النووية في ناميل نادو.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل شخص وجُرح خمسة آخرون على أيدي الشرطة خلال الاحتجاجات على المبالغ التي خُصصت للتعويض عن أراضي قرية لوبا الواقعة في غرب البنغال، والتي استُملكت لصالح منجم فحم خاص.
أعلى الصفحة

قوانين الفتنة

تنامت الاحتجاجات ضد قوانين الفتنة القديمة العهد لزج المتظاهرين السلميين في السجون بموجبها.

  • فقد اتُهم أكثر من 50 من المحتجين السلميين ضد منشأة الطاقة النووية في كودانكولام، ومن بينهم الدكتور أودايا كومار وبوشبارايان، بإثارة الفتنة و«شن حرب ضد الولاية».
  • في أغسطس/آب أطلقت المحكمة العليا في مدينة الله أباد سراح الناشطيْن الاجتماعييْن سيما أزاد وفيشوا فيجاي بكفالة، أثناء تقديم دعوى استئناف ضد إدانتهما بتهمة التعاون مع الماويين المسلحين.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمر استهداف الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الجماعات المهمشة من قبل الفاعلين التابعين للدولة وغير التابعين لها – وفقاً لما ذكره «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان» في فبراير/شباط.

  • في يوليو/تموز، أُطلقت النار على الناشط من أجل البيئة راميش أغروال، الذي كان قد حاول فضح انتهاكات حقوق «الأديفاسي» وتلويث البيئة المرتبط بمشاريع التعدين، فأُصيب بجروح في منطقة ريغاره بولاية تشاتيسغارة.
  • في سبتمر/أيلول رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه سجين الرأي وزعيم طائفة «الأديفاسي» كرتام جوغا، المسجون منذ سبتمبر/أيلول 2010، للإفراج عنه بكفالة.
  • في سبتمبر/أيلول أيضاً وافقت المحكمة العليا على النظر في التقرير الطبي للمعلمة سوني سوري من طائفة «الأديفاسي» عقب تقديم شكوى من تعرضها للتعذيب، بما فيه العنف الجنسي، على أيدي شرطة تشاتيسغارة، عندما كانت محتجزة لديها في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
  • في أكتوبر/تشرين الأول سُجن الناشط من أجل حقوق «الأديفاسي» دياماني بارلا لمدة شهرين بسبب حادثة وقعت في عام 2008، وسط مزاعم تفيد بأنها استُهدفت من قبل سلطات جهارخاند بسبب الاحتجاج على الإجلاء القسري للمزارعين في ناغري.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

استخدمت السلطات قوانين فضفاضة وغير دقيقة للقبض على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بسبب نشر تعليقات على الإنترنت انتقدوا فيها الحكومة.

  • ففي أبريل/نيسان قبضت شرطة كوكلتا على الأكاديمي أمبيكش مهاباترا بسبب نشره رسماً كاريكاتورياً انتقد رئيس وزراء غرب البنغال ماماتا بانرجي.
  • في سبتمبر/أيلول قبضت شرطة ممباي على أسيم تريفادي بسبب نشر سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية التي تسخر من رموز الهند الوطنية كجزء من حملة احتجاج ضد الفساد.
  • في أكتوبر/تشرين الأول قبضت شرطة بودوشيري على رافي سرينيفاسان بسبب تغريداته حول مزاعم الفساد التي طالت نجل وزير مالية الاتحاد.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني قبضت شرطة ممباي على امرأتين، هما شاهين دادا ورينو سرينيفاسان، بسبب نشر تعليقات على موقع «فيسبوك» تساءلتا فيها عن احتجاج عام دعا إليه أنصار شخصية سياسية كبيرة توفي مؤخراً.
أعلى الصفحة