اليابان

Human Rights in اليابان

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Japan is now live »

اليابان

رئيس الحكومة: شينزو آبي (حل محل يوشيهيكو نودا في ديسمبر/كانون الأول)

خلفية

فاز «الحزب الديمقراطي الليبرالي»، برئاسة شينزو أبي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 16 ديسمبر/ كانون الأول. وعلى الرغم من أن اليابان دولة طرفاً في «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» منذ عام 2007، لم تنفِّذ اليابان التزاماتها بعد بموجب هذه المعاهدة. وظل حوالي 160 ألف شخص يعيشون في مساكن مؤقتة أو خارج مقاطعة فوكوشيما، نتيجة للزلزال الذي وقع في منطقة توهوكو، شرق اليابان، في 2011. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت منظمة «السلام الأخضر» أن عدة مراصد حكومية للإبلاغ عن التلوث الإشعاعي كانت تقلل من مستويات الإشعاع، بما في ذلك عن طريق رصد مواقع جرى تنظيفها من الإشعاع. واجتذبت الاحتجاجات ضد إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية عشرات آلاف الأشخاص، وجرت لعدة أشهر في جميع أنحاء البلاد.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

أدى استمرار العمل بنظام «دايو كانغوكو» للتوقيف الاحترازي، الذي يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 23 يوما،ً إلى تسهيل التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة لانتزاع الاعترافات أثناء الاستجواب. وواصلت اللجنة الخاصة للمجلس التشريعي الخاضعة لإشراف وزارة العدل مناقشة إصلاحات محتملة لنظام العدالة الجنائية.

  • وبرئ غوفيندا براساد ماينالي، وهو مواطن نيبالي، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، من تهمة ارتكاب جريمة قتل بعد أن أمضى 15 عاماً في السجن. وتعرض أثناء ذلك لسوء المعاملة ومنع من الاتصال بمحام أثناء احتجازه بموجب نظام «دايو كانغوكو». وفي يوليو/تموز 2011، سلّمت النيابة العامة أدلة أثبتت براءته في وقت لاحق.
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

عندما خضع سجل حقوق الإنسان في اليابان للتقييم بموجب «المراجعة الدورية العالمية» في أكتوبر/تشرين الأول، ادعى المسؤولون الحكوميون أن مسألة التعويض على «نساء المتعة» السابقات قد تمت تسويتها بموجب «معاهدة سان فرانسيسكو للسلام» واتفاقات ومعاهدات ثنائية. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، كان شينزو أبي، زعيم المعارضة آنذاك بين الموقعين على إعلان في صحيفة في الولايات المتحدة ينكر أن «الجيش الإمبراطوري الياباني» أجبر النساء على العبودية الجنسية للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أعدم سبعة أشخاص في اليابان، بينهم أول امرأة تعدم في أكثر من 15 عاماً. وظل 133 شخصاً تحت طائلة الحكم بالإعدام. وحل وزير العدل، توشيو أوجاوا، في مارس/آذار، مجموعة العمل التي أنشأها في إطار وزارة العدل الوزير السابق، كيكو شيبا، في يوليو/تموز 2010 لدراسة عقوبة الإعدام، من دون تقديم أية توصيات واضحة.

  • فأعدم جونيا هاتوري في 3 أغسطس/آب. وكانت محكمة مقاطعة شيزوكا قد حكمت عليه بالسجن مدى الحياة لكن محكمة طوكيو العليا قضت بإعدامه بناء على استئناف قدمه الادعاء العام. وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام في فبراير/شباط 2008.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

زادت طلبات اللجوء إلى أكثر من 2000، مقابل 1,867 في العام الماضي، ولكن أعداد من منحوا حق اللجوء ظلت متدنية. وكانت غالبية المتقدمين من ميانمار. ومُدد، في مارس/آذار، العمل بالمشروع الياباني التجريبي لسنة 2010 الرامي إلى إعادة توطين 30 لاجئاً من ميانمار عولجت طلباتهم في تايلند مدة سنتين أخريين. ولم يقبل أحد بموجب هذا النظام هذه السنة بعد أن سحبت ثلاث أسر طلباتها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر «الدايت» (البرلمان الياباني) مشروع قانون لإنشاء «معهد وطني لحقوق الإنسان». ولم يفِ مشروع القانون بالشروط التي تقتضيها مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة «بوضع المؤسسات الوطنية» (مبادئ باريس). وبموجب مشروع القانون، يتبع المعهد الوطني لحقوق الإنسان في اليابان وزارة العدل، ويفتقر إلى الاستقلال المالي، وهو محدود الاختصاصات والسلطات على نحو لا يتيح له التحقيق باستقلالية ونزاهة وفعالية، ويكفل احترام حقوق الإنسان.

أعلى الصفحة