اليمن

Human Rights in جمهورية اليمن

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Yemen is now live »

جمهورية اليمن

رئيس الدولة: عبد ربه منصور هادي (حل محل علي عبد الله صالح، في فبراير/شباط)
رئيس الحكومة: محمد سالم باسندوه

خلفية

في 25 فبراير/شباط، نُصب عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس السابق، رئيساً جديداً للبلاد في أعقاب انتخابات رئاسية كان هو المرشح الوحيد فيها. وكانت الانتخابات جزءاً من اتفاق نقل السلطة، الذي تم التوصل إليه بوساطة «مجلس التعاون الخليجي» ووقَّع عليه الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. ومُنح الرئيس الجديد، وحكومة «المصالحة الوطنية» التي شُكلت في ديسمبر/كانون الأول 2011، صلاحيات تنفيذ خطة لمرحلة انتقالية تستمر عامين، وتشمل مهامها إجراء حوار وطني، وتنظيم استفتاء عام على دستور جديد، وإصلاح نظام الانتخاب، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وأجهزة الأمن، واتخاذ خطوات نحو العدالة الانتقالية. ومن المقرر أن يتبع إقرار الدستور الجديد إجراء انتخابات عامة.

وقامت لجنة الاتصال، التي شُكلت في مايو/أيار، بالاتصال بالأحزاب المختلفة للانضمام إلى الحوار الوطني. وفي 14 يوليو/تموز، شُكلت لجنة تحضيرية للإعداد للحوار، وفيما بعد سلمت الرئيس عبد ربه منصور هادي قائمةً ضمت 20 توصية تكفل نجاح الحوار. ومن بين التوصيات تقديم اعتذار لأهالي الجنوب وأهالي محافظة صعدة في الشمال عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي، والإفراج عن جميع السجناء الذين اعتُقلوا في سياق الحراك الجنوبي والنزاع في صعدة والأحداث المتصلة بانتفاضة عام 2011. ولم تكن هذه التوصيات قد نُفذت بحلول نهاية العام. وفي إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة، أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، في ديسمبر/كانون الأول، إقالة قائد قوات الحرس الجمهوري (وهو نجل الرئيس السابق) وقائد قوات الأمن المركزي (وهو ابن شقيق الرئيس السابق) وإلغاء الفرقة الأولى مدرعات.وبالرغم من دلائل الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، فقد استمرت حالة انعدام الأمن، بما في ذلك حوادث الاختطاف. وأدى مقتل المحامي حسن الدولة، في ديسمبر/كانون الأول، إلى إثارة مخاوف من احتمال أن يكون قد استُهدف بسبب عمله.وشهدت البلاد أزمة إنسانية عميقة تمثلت في نقص حاد في مواد الغذاء والمياه وغير ذلك من الضروريات، وارتفاع معدلات البطالة وتكاليف المعيشة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي ونقص إمدادات الوقود. وتعهدت جهات دولية مانحة بدفع ما يزيد عن سبعة مليارات دولار أمريكي لمساعدة اليمن خلال المرحلة الانتقالية، ولكن هيئات المعونة الدولية واليمنية دعت إلى تقديم مزيد من المساعدات العاجلة لتجنب أزمة الجوع.ووُجه الاتهام إلى 28 شخصاً على الأقل فيما يتصل بالهجوم على قصر الرئاسة في 3 يونيو/حزيران 2011، والذي أُصيب خلاله الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما قُتل وأُصيب آخرون. إلا إن المتهمين لم يكونوا قد قُدموا للمحاكمة بحلول نهاية العام. وورد أن بعضهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

في 21 يناير/كانون الثاني، أصدرت الحكومة القانون رقم 1 لسنة 2012، المعروف باسم «قانون الحصانة»، وذلك وفقاً لاتفاق نقل السلطة. ونص القانون على منح الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجميع من عملوا في حكومته حصانةً من المقاضاة الجنائية عن «الأفعال ذات الدوافع السياسية» التي اتُخذت في سياق أدائهم لوظائفهم. ونتيجةً لذلك، حال القانون دون إقرار العدالة والحقيقة والإنصاف لكثيرين من ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات التي ارتُكبت في ظل حكم الرئيس السابق الذي دام طويلاً. ومن ثم، فقد مثَّل «قانون الحصانة» انتهاكاً للالتزامات القانونية الدولية لليمن بإجراء التحقيقات والمحاكمات في الجرائم الخاضعة للقانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان مشروع قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لا يزال قيد المناقشة. ومن شأنه، في حالة إقراره، أن يكفل نوعاً من التعويض للضحايا وذويهم. إلا إن مشروع القانون شدد على الصفح باعتباره عنصراً من عناصر المصالحة، ولم يكفل تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.ولم يتم، على ما يبدو، إجراء أية تحقيقات قضائية بخصوص عشرات الحوادث التي قُتل خلالها متظاهرون أو وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق الاضطرابات عام 2011. كما لم يتم إجراء أية تحقيقات فيما زُعم من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي وقعت خلال النزاعات الداخلية المسلحة في محافظة تعز وغيرها من المناطق، من قبيل الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، على ما يبدو، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين خلال القتال بين القوات الحكومية ومسلحين من أتباع الزعيم القَبلي الشيخ صادق الأحمر في منطقة الحصبة بصنعاء في النصف الثاني من عام 2011. ومع ذلك، أصدر الرئيس مرسوماً، في 22 سبتمبر/أيلول، قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي خلال انتفاضة عام 2011، إلا إن اللجنة لم تكن قد بدأت عملها بحلول نهاية عام 2012.

أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

في مطلع عام 2012، أُطلق سراح معظم من احتُجزوا فيما يتصل بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011. وكان كثيرون منهم قد احتُجزوا بشكل تعسفي لدى قوات الأمن المختلفة لعدة أسابيع أو شهور بدون تهمة أو محاكمة، وكثيراً ما كان ذلك في مراكز احتجاز غير مسجلة. وأفاد بعض المحتجزين أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 20 شخصاً لا يزالون محتجزين تعسفياً أو أنهم اختفوا خلال مظاهرات عام 2011 أو بعد القبض عليهم في عام 2012.

  • ففي يوليو/تموز 2012، أُفرج عن النهاري محمد علي النهاري، البالغ من العمر نحو 13 عاماً، بدون توجيه تهمة له. وكان قد اختفى في مايو/أيار 2011 بعد مشاركته في مظاهرات في صنعاء، ويُعتقد أن احتُجز سراً لدى جهاز الأمن القومي. وقد فقد السمع في إحدى أذنيه بعد أن تعرض للضرب عليها مراراً أثناء احتجازه.

وظلت خيام الاحتجاج قائمةً في تعز وصنعاء، وظلت منطقة الخيام في ساحة التغيير تخضع لحراسة الفرقة الأولى مدرعات، التي كانت قد أيدت الاحتجاجات، ولكنها واصلت أيضاً القبض على أشخاص واحتجازهم بدون تهمة أو محاكمة، حسبما ورد.

أعلى الصفحة

حقوق النساء والفتيات

ظلت النساء والفتيات يعانين من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وبالأخص فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، فضلاً عن ارتفاع معدلات العنف والأسري وغيره من صور العنف بسبب النوع.

وقد قلَّ حضور النساء والفتيات في مخيمات الاحتجاج بعد أن تعرض بعضهن للترهيب أو الضرب في عام 2011 على أيدي عدد من النساء، اللاتي تربطهن صلات على ما يبدو مع «حزب الإصلاح»، وهو أحد الأحزاب الرئيسية المعارضة ويرفض مشاركة النساء والفتيات إلى جانب الرجال في المسيرات كما يرفض المظاهرات المناهضة لقائد الفرقة الأولى مدرعات.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ولاسيما في عدن وغيرها من مدن الجنوب، وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب. ولم تسفر التحقيقات القضائية بخصوص قتل المتظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 عن محاكمات إلا في حالتين.

  • ففي يونيو/حزيران، صدر حكم بالإعدام غيابياً على ثلاثة رجال، تربطهم صلات بالسلطات المحلية على ما يبدو، وذلك فيما يتصل بهجوم بقنبلة يدوية وقع يوم 17 فبراير/شباط 2011 وأسفر عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 15 آخرين في ساحة الحرية في تعز.
  • ووُجهت اتهامات إلى 79 شخصاً فيما يتصل بمقتل عشرات المتظاهرين، يوم 18 مارس/آذار 2011، في صنعاء. وفي يونيو/حزيران، صرَّح النائب العام بأن 14 فقط من المتهمين محتجزون، أما الباقون فأُخلي سبيلهم بكفالة أو ما زالوا مطلقي السراح. وقد توقفت المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث طلب القاضي إيضاحات من المحكمة العليا بشأن «قانون الحصانة»، بينما ثارت شكوك حول ما إذا كان الجناة الفعليون ضمن أولئك المتهمين.
  • ولم يشهد عام 2012، على ما يبدو، أي تقدم في التحقيق الرسمي الذي بدأ عام 2011 بخصوص مقتل عدد من المتظاهرين في ساحة الحرية في تعز يوم 29 مايو/أيار 2011.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة إدارية بأن السلطات ملزمةٌ بأن توفر العلاج الطبي لمن أُصيبوا خلال مظاهرات عام 2011 أو بأن ترسلهم للعلاج في الخارج، وذلك وفقاً لمرسوم رئاسي صدر في نهاية عام 2011.

أعلى الصفحة

قمع المعارضة – الاحتجاجات في جنوب اليمن

واصلت قوات الأمن والعناصر المؤيدة للحكومة استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المتظاهرين في عدن وغيرها من مدن الجنوب، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين آخرين. كما اعتقلت قوات الأمن واحتجزت لفترات قصيرة عشرات الأشخاص، ومعظمهم من مؤيدي الحراك الجنوبي، الذي يدعو إلى انفصال الجنوب عن الشمال.

  • ففي 7 يوليو/تموز، قامت قوات الأمن المركزي، المتمركزة في عربات مدرعة ومعزَّزة بقناصة، بإطلاق النار على مظاهرة سلمية في عدن، فقتلت أربعة أشخاص وأصابت 18 آخرين. وكانت قوات الأمن في ثلاث سيارات مدرعة تطلق النار على المتظاهرين إلى أن وصلوا إلى طريق جانبي، وعندئذ أخذ القناصة يطلقون النار على المتظاهرين وهم يلوذون بالفرار.
  • وفي 10 أغسطس/آب، قبضت قوات الأمن على عبد الرؤوف حسن زين السقاف، وهو طالب ومن نشطاء الحراك الجنوبي، مع أربعة آخرين في عدن. واقتيد الجميع إلى أحد مراكز الشرطة، حيث تعرضوا للضرب بأعقاب البنادق وبعصا. وقد أُفرج عن الأربعة الآخرين، بينما نُقل عبد الرؤوف السقاف إلى السجن المركزي في حي المنصورة، حيث تعرض للضرب مرةً أخرى واحتُجز انفرادياً في زنزانة ضيقة ملأى بالصراصير وتفتقر إلى الإضاءة والهواء النقي. وقد أُطلق سراحه يوم 13 أغسطس/آب، ولكنه هُدد بإعادة القبض عليه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض عبد الرؤوف السقاف للضرب المبرِّح على أيدي مجهولين على صلة مع «حزب الإصلاح»، فيما يبدو. وفيما بعد، أُصيب إثر إطلاق النار عليه حين حاول مسلحون ملثمون اختطافه.

وداهمت قوات الأمن عدداً من المستشفيات للقبض على المتظاهرين المصابين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت منظمة «أطباء بلا حدود» المستشفى التابعة لها في عدن، إثر مداهمات متكررة تعرض خلالها العاملون في المستشفى لتهديدات من قوات الأمن.

  • ففي 27 سبتمبر/أيلول، تعرض اثنان من حراس الأمن العاملين لدى منظمة «أطباء بلا حدود» للضرب، وهُددا بالأسلحة النارية على أيدي مجهولين في عدن.
أعلى الصفحة

النزاع المسلح في أبين

واصلت جماعة «أنصار الشريعة» ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مدينة جعار بمحافظة أبين، والتي سيطرت عليها في فبراير/شباط 2011، وكذلك في مدن أخرى من محافظة شبوة، التي سيطرت عليها لاحقاً. ونفذت الجماعة المسلحة عمليات إعدام دون محاكمة وفرضت عقوبات قاسية وغير إنسانية ومهينة ضد من اتهمتهم بارتكاب «جرائم»، كما حاولت فرض إجراءات اجتماعية ودينية تنطوي على القمع والتمييز، وذلك باستخدام العنف والتهديد بالعنف. وقامت الجماعة أيضاً باختطاف عدد من النشطاء والتحرش بهم.

وشهد العام المنصرم استمرار القتال بين القوات الحكومية وجماعة «أنصار الشريعة»، وارتكب خلاله الطرفان انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. فقد عرَّضت جماعة «أنصار الشريعة» المدنيين للأذى باستخفاف ولامبالاة، وذلك بتخزين الذخائر والمتفجرات في مناطق سكنية مزدحمة، وشن هجمات من مناطق متاخمة لمساكن المدنيين، كما احتجزت عدداً من المدنيين واساءت معاملتهم، وفرضت قيوداً على سبل الحصول على الرعاية الطبية، وساتخدمت بشكل مكثف الشراك والألغام المضادة للأفراد. وفي المقابل، استخدمت القوات الحكومية الغارات الجوية والدبابات والمدافع ومدافع الهاون دون تمييز وبشكل غير متناسب في كثير من الأحيان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى أن تمكنت أخيراً من إبعاد جماعة «أنصار الشريعة» خارج محافظة أبين والمناطق المحيطة بها في أواخر يونيو/حزيران. كما أعاقت القوات الحكومية حصول المصابين على العلاج الطبي، وتسببت في الاختفاء القسري لعدد من المشتبه في أنهم من مقاتلي جماعة «أنصار الشريعة». وبحلول نهاية العام، كانت جماعة «أنصار الشريعة» تواصل شن هجمات بالقنابل وهجمات أخرى مستهدفةً المواقع الحكومية ومواقع قوات الأمن والمسؤولين.

أعلى الصفحة

الهجمات الجوية

استخدمت القوات الأمريكية طائرات حربية بدون طيارين لمهاجمة من يُشتبه أنهم مؤيدون لتنظيم «القاعدة» في محافظة أبين ومناطق أخرى، وذلك بموافقة الحكومة اليمنية، على ما يبدو. وأفادت الأنباء أن بعض المدنيين قد لقوا مصرعهم، ولكن لم يتضح ما إذا كانوا قد قُتلوا خلال الغارات الجوية الأمريكية أم خلال هجمات شنتها قوات يمنية، ولم يتم إجراء أية تحقيقات بهذا الصدد.

أعلى الصفحة

النازحون داخلياً

تمكن كثيرون، ممن شُردوا قسراً بسبب النزاع المسلح في محافظة أبين والمناطق المحيطة بها، من العودة إلى ديارهم بحلول نهاية العام، بالرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد وغيرها من الذخائر التي خلفتها جماعة «أنصار الشريعة». ومع ذلك، ظل مئات الآلاف نازحين داخلياً، ومعظمهم في عدن.

أعلى الصفحة

العبودية

تكشفت أنباء تفيد بأن بعض العائلات ظلت على مدى أجيال تُحتجز كعبيد، وأنها ما زالت مستعبدةً في بعض مناطق البلاد. ويبدو أن ممارسة العبودية قابلة للاستمرار بسبب الافتقار إلى الفحص من جانب الدولة.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وأُعدم 28 شخصاً على الأقل، ويُعتقد أن العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير. وأُعدم اثنان على الأقل من الأحداث الجناة لإدانتهما بجرائم زُعم أنهما ارتكباها وهما دون سن الثامنة عشرة. ويُعتقد أن هناك مئات لا يزالون مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، وبينهم ما لا يقل عن 25 من الأحداث الجناة.

  • ففي 18 يناير/كانون الثاني، أُعدم فؤاد أحمد علي عبد الله في سجن تعز. وكان قد أُدين بجريمة قتل عمد ارتُكبت في عام 2004 عندما كان عمره أقل من 18 سنة.
  • وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، أُعدمت هند البرطي في سجن صنعاء المركزي. وكانت قد أُدينت بجريمة قتل ارتُكبت عندما كان عمرها 15 عاماً، حسب ظنها.
أعلى الصفحة