Annual Report 2013
The state of the world's human rights

17 May 2013

منع المرأة من الترشيح لرئاسة الجمهورية في إيران مخالف للدستور

منع المرأة من الترشيح لرئاسة الجمهورية في إيران مخالف للدستور
القوانين الإيرانية " لا تسمح للنساء بأن يصبحن رؤساء"

القوانين الإيرانية " لا تسمح للنساء بأن يصبحن رؤساء"

© ATTA KENARE/AFP/GettyImages


من غير المعقول أن يستمر منع النساء من محاولة الوصول إلى الرئاسة في أي مكان في العالم
Source: 
حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية

صرحت منظمة العفو الدولية بأن منع المرأة من الترشيح لرئاسة الجمهورية في إيران مخالف لعدة مواد في دستور البلاد ومخالف كذلك للقانون الدولي ويجب رفعه.

وكان محمد يزدي أحد أعضاء مجلس الأوصياء في إيران قد أعلن أن القوانين الإيرانية " لا تسمح للنساء بأن يصبحن رؤساء"، ومجلس الأوصياء هو هيئة دستورية مسؤولة عن التأكد من مطابقة أي تشريع مع دستور إيران، حسبما يفسره رجال الدين في إيران والشريعة الإسلامية، ومسؤول كذلك عن التحقق من صلاحية المرشحين الرئاسيين.

وكانت ثلاثون امرأة قد سجلن أسمائهن بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 يونيو/ حزيران 2013.

وقد منعت النساء فيما مضى من الترشيح في الانتخابات الرئاسية، لكن كانت ثمة فرصة لتغيير هذا الوضع الآن.

ومنع المرأة من الترشيح لرئاسة الجمهورية في إيران يخالف عدة مواد في دستورها، الذي ينص على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويطالب باحترام حقوق المرأة. والمنع أيضاً مخالف لالتزامات إيران بالقانون الإنساني الدولي.

وتتعارض تصريحات عضو المجلس مع تصريح سابق أدلى به الدكتور عباس علي كدخوداي، المتحدث باسم مجلس الأوصياء في عام 2009، وقال حينئذ: " لاتوجد أي قيود قانونية" على ترشيح النساء في الانتخابات الرئاسية.

وعلقت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية على ذلك بقولها: " من غير المعقول أن يستمر منع النساء من محاولة الوصول إلى الرئاسة في أي مكان في العالم."

" ويجب على إيران أن تفحص بدقة أكبر دستورها والمعاهدات الدولية التي ألزمت نفسها بالتمسك بها وتتأكد من أن أحداً لمم يمنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب نوع الجنس، أو أو العنصر أو الدين أو الأصول العرقية أو المعتقدات السياسية."

المادة 115 من اللدستور الإيراني، والتي نجد صداها في قانون الانتخابات الرئاسية تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من " المشتغلين بالدين والسياسة" [ الكلمة الفارسية المستخدمة: رجال ].

كما تنص أيضاً على أن المرشح المتوقع يجب أن يكون " إيراني الجنسية، ذا قدرات وإمكانات إدارية" وله " سجل سابق طيب من الأمانة والتقوى وإيمان عميق بالمباديء  الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد."

ويبدو أن استبعاد النساء جاء بناء على تفسير كلمة رجال الواردة في نص المادة 115 بمعناها الحرفي وليس بالمعني الإصطلاحي أي " المشتغلين ب ".

في الانتخابات الرئاسية السابقة، تم استبعاد أغلبية المرشحين المسجلين بناء على المعايير الواردة في المادة، بمن فيهم جميع النساء.

وعلى الرغم من التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة، فإن النساء الإيرانيات قد وصلن إلى مستوى عال من التعليم ويقمن بأدوار هامة في المجتمع ومع ذلك يبقين غائبات غياباً شبه كامل عن مراكز صنع القرار.

فلم تتولَ امرأة واحدة قط منصباً في مجلس الأوصياء أو في مجلس الخبراء وهو هيئة غير تشريعية تفض المنازعات بين البرلمان و مجلس الأوصياء.

والمقرر أن تجرى الانتخابات في 14 يونيو/ حزيران 2013، وأن يتم إعلان قائمة بأسماء المرشحين يوم الثلاثاء القادم.

Country

Iran 

Region

Middle East And North Africa 

Issue

Women 

@amnestyonline on twitter

News

29 July 2014

Burundi’s ruling party is perpetrating a relentless campaign of intimidation against government critics and its youth wing is carrying out crimes with impunity ahead of next... Read more »

30 July 2014

A year after Chelsea Manning was convicted of leaking classified government material,  the US authorities should grant her clemency, release her immediately, and urgently... Read more »

22 July 2014

Indonesia’s new President Joko Widodo must deliver on campaign promises to improve Indonesia’s dire human rights situation, Amnesty International said.

Read more »
30 July 2014

The persecution of human rights activists continues unabated in Azerbaijan, in spite of the obligations the country committed to as a member of Council of Europe and currently... Read more »

30 July 2014

An attack overnight on the Jabaliya elementary school in Gaza, where more than 3,000 displaced civilians had sought refuge, is a possible war crime and should be independently... Read more »