Annual Report 2013
The state of the world's human rights

17 May 2013

منع المرأة من الترشيح لرئاسة الجمهورية في إيران مخالف للدستور

منع المرأة من الترشيح لرئاسة الجمهورية في إيران مخالف للدستور
القوانين الإيرانية " لا تسمح للنساء بأن يصبحن رؤساء"

القوانين الإيرانية " لا تسمح للنساء بأن يصبحن رؤساء"

© ATTA KENARE/AFP/GettyImages


من غير المعقول أن يستمر منع النساء من محاولة الوصول إلى الرئاسة في أي مكان في العالم
Source: 
حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية

صرحت منظمة العفو الدولية بأن منع المرأة من الترشيح لرئاسة الجمهورية في إيران مخالف لعدة مواد في دستور البلاد ومخالف كذلك للقانون الدولي ويجب رفعه.

وكان محمد يزدي أحد أعضاء مجلس الأوصياء في إيران قد أعلن أن القوانين الإيرانية " لا تسمح للنساء بأن يصبحن رؤساء"، ومجلس الأوصياء هو هيئة دستورية مسؤولة عن التأكد من مطابقة أي تشريع مع دستور إيران، حسبما يفسره رجال الدين في إيران والشريعة الإسلامية، ومسؤول كذلك عن التحقق من صلاحية المرشحين الرئاسيين.

وكانت ثلاثون امرأة قد سجلن أسمائهن بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 يونيو/ حزيران 2013.

وقد منعت النساء فيما مضى من الترشيح في الانتخابات الرئاسية، لكن كانت ثمة فرصة لتغيير هذا الوضع الآن.

ومنع المرأة من الترشيح لرئاسة الجمهورية في إيران يخالف عدة مواد في دستورها، الذي ينص على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويطالب باحترام حقوق المرأة. والمنع أيضاً مخالف لالتزامات إيران بالقانون الإنساني الدولي.

وتتعارض تصريحات عضو المجلس مع تصريح سابق أدلى به الدكتور عباس علي كدخوداي، المتحدث باسم مجلس الأوصياء في عام 2009، وقال حينئذ: " لاتوجد أي قيود قانونية" على ترشيح النساء في الانتخابات الرئاسية.

وعلقت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية على ذلك بقولها: " من غير المعقول أن يستمر منع النساء من محاولة الوصول إلى الرئاسة في أي مكان في العالم."

" ويجب على إيران أن تفحص بدقة أكبر دستورها والمعاهدات الدولية التي ألزمت نفسها بالتمسك بها وتتأكد من أن أحداً لمم يمنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب نوع الجنس، أو أو العنصر أو الدين أو الأصول العرقية أو المعتقدات السياسية."

المادة 115 من اللدستور الإيراني، والتي نجد صداها في قانون الانتخابات الرئاسية تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من " المشتغلين بالدين والسياسة" [ الكلمة الفارسية المستخدمة: رجال ].

كما تنص أيضاً على أن المرشح المتوقع يجب أن يكون " إيراني الجنسية، ذا قدرات وإمكانات إدارية" وله " سجل سابق طيب من الأمانة والتقوى وإيمان عميق بالمباديء  الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد."

ويبدو أن استبعاد النساء جاء بناء على تفسير كلمة رجال الواردة في نص المادة 115 بمعناها الحرفي وليس بالمعني الإصطلاحي أي " المشتغلين ب ".

في الانتخابات الرئاسية السابقة، تم استبعاد أغلبية المرشحين المسجلين بناء على المعايير الواردة في المادة، بمن فيهم جميع النساء.

وعلى الرغم من التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة، فإن النساء الإيرانيات قد وصلن إلى مستوى عال من التعليم ويقمن بأدوار هامة في المجتمع ومع ذلك يبقين غائبات غياباً شبه كامل عن مراكز صنع القرار.

فلم تتولَ امرأة واحدة قط منصباً في مجلس الأوصياء أو في مجلس الخبراء وهو هيئة غير تشريعية تفض المنازعات بين البرلمان و مجلس الأوصياء.

والمقرر أن تجرى الانتخابات في 14 يونيو/ حزيران 2013، وأن يتم إعلان قائمة بأسماء المرشحين يوم الثلاثاء القادم.

Country

Iran 

Region

Middle East And North Africa 

Issue

Women 

@amnestyonline on twitter

News

15 September 2014

The new United Nations peacekeeping mission in the Central African Republic must be urgently brought up to full capacity to enable it to ensure the protection of a... Read more »

04 September 2014

For years Amnesty International has been investigating and recording evidence of torture in Mexico. Here're some of the most shocking facts. 

Read more »
15 September 2014

Pakistan should immediately scrap apparent plans to carry out the first civilian execution in almost six years and instead impose a moratorium on the use of the death... Read more »

15 September 2014

European leaders must do more to provide safe and legal ways for refugees and migrants to access international protection in the European Union.

Read more »
15 September 2014

European leaders must do more to provide safe and legal ways for refugees and migrants to access international protection in the European Union.

Read more »