Annual Report 2013
The state of the world's human rights

5 June 2013

ينبغي على السلطات المصرية إلغاء أحكام السجن الصادرة ضد العاملين في منظمات غير حكومية

ينبغي على السلطات المصرية إلغاء أحكام السجن الصادرة ضد العاملين في منظمات غير حكومية
الأمريكي روبرت بيكر(على اليمين)، وكان يعمل في "المعهد الوطني الديمقراطي"، من بين المحكوم عليهم

الأمريكي روبرت بيكر(على اليمين)، وكان يعمل في "المعهد الوطني الديمقراطي"، من بين المحكوم عليهم

© KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images


الحكم القضائي يهدف، على ما يبدو، إلى توجيه ضربة قاتلة لمنظمات المجتمع المدني في مصر
Source: 
فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
Date: 
Wed, 05/06/2013

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات المصرية إلغاء الأحكام الصادرة ضد 43 شخصاً بتهمة مباشرة أنشطة في منظمات غير حكومية غير مرخص لها بالعمل في مصر وتلقي تمويل من جهات أجنبية بشكل غير قانوني.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات على أولئك العاملين في منظمات غير حكومية، وذلك يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2013.

وأهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تحترم حرية تكوين الجمعيات، وأن تتيح للمنظمات غير الحكومية ممارسة أنشطتها في البلاد بدون معوقات.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الحكم القضائي يهدف، على ما يبدو، إلى توجيه ضربة قاتلة لمنظمات المجتمع المدني في مصر".

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "ينبغي على السلطات المصرية أن تعمل الآن على حماية منظمات المجتمع المدني المستقلة في مصر، وأن تحترم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لأن ذلك الحكم القضائي يوجه رسالةً مؤداها أن السلطات المصرية ما زالت تنظر بريبة إلى المنظمات غير الحكومية بسبب نشاطها في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها".

وقد حُكم على خمسة من موظفي المنظمات غير الحكومية الثلاثة والأربعين بالسجن لمدة عامين وبغرامة قدرها ألف جنيه مصري (حوالي 143 دولار أمريكي).

ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم ثلاثة مصريين، وهم شريف منصور ومحمد عبد العزيز، وكانا يعملان في منظمة "فريدوم هاوس" عند بدء القضية؛ ويحيى زكريا، الذي يعمل في "المركز الدولي للصحفيين"؛ بالإضافة إلى اثنين من الأجانب، وهما روبرت بيكر، وهو أمريكي كان يعمل في "المعهد الوطني الديمقراطي"؛ وكريستينا بادي، وهي ألمانية كانت تعمل في "مؤسسة كونراد أديناور". ويوجد اثنان على الأقل من هؤلاء الخمسة في مصر حالياً، وهما عرضة للقبض عليهما واحتجازهما لحين تحديد موعد لنظر استئناف الحكم.

وقد حُكم  على 27 شخصاً آخرين غيابياً، من بينهم مصريون وأجانب، بالسجن خمس سنوات، ولكن الأنباء تشير إلى أنهم متواجدون جميعاً خارج مصر، ومن ثم لا يتهددهم خطر الاعتقال الوشيك. أما باقي من شملتهم القضية من العاملين في منظمات غير حكومية، وعددهم 11 وجميعهم مصريون، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.

وقد جاء ذلك الحكم بينما يناقش مجلس الشورى قانوناً جديداً للجمعيات والمؤسسات الأهلية (المنظمات غير الحكومية) يفرض قيوداً صارمةً على تسجيل منظمات المجتمع المدني وأنشطتها في مصر، ويمنح الحكومة صلاحيات لفرض قيود على تمويل المنظمات العاملة في مصر. وقد قُوبل مشروع القانون بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية ، وكذلك من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، باعتباره انتهاكاً للحق في حرية تكوين الجمعيات.

وقد أهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تحترم الحق في حرية تكوين الجمعيات، وهو أحد الحقوق المنصوص عليها في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صدَّقت عليه مصر وأصبحت من الدول الأطراف فيه، وذلك بإلغاء تلك الأحكام ورفع القيود التعسفية عن المنظمات غير الحكومية.

ومن جهة أخرى، نص قرار المحكمة على إغلاق خمسة من المنظمات الدولية غير الحكومية التي كانت تعمل في مصر، ومصادرة أموالها. وهذه المنظمات هي: منظمة "فريدوم هاوس"، و"المعهد الجمهوري الدولي"، و"المعهد الوطني الديمقراطي"، و"المركز الدولي للصحفيين"، و"مؤسسة كونراد أديناور". وكانت هذه المنظمات تعمل في ظل تشريعات قمعية لتسجيل المنظمات، حيث تفرض معوقات أمام تسجيل المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية، في مصر.

وكان نهج السلطات المصرية في الواقع العملي يتمثل في عدم الرد على الطلبات الرسمية المقدمة من منظمات دولية غير حكومية من أجل الترخيص لها بالعمل في مصر، وهو الأمر الذي كان يجبر هذه المنظمات فعلياً على العمل في ظل وضع قانوني ملتبس، حيث إنها لم تحصل على موافقة رسمية على العمل ولكنها في الوقت نفسه لم تتلق رفضاً رسمياً لطلباتها.

وقد بدأت السلطات المصرية حملة القمع على المنظمات الدولية غير الحكومية في يوليو/تموز 2011، خلال فترة حكم "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" التي دامت 17 شهراً، واستمرت الحملة في ظل حكم الرئيس محمد مرسي، الذي انتُخب في يونيو/حزيران 2012.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، شنَّت السلطات حملة مداهمات على ما لا يقل عن سبعة من مقار المنظمات غير الحكومية وصادرت ما بها من أوراق وأجهزة حاسوب ومعدات وكتب وأموال. وأُحيلت القضية للمحاكمة في فبراير/شباط 2012.

Issue

Activists 
Detention 
Freedom Of Expression 
MENA unrest 
Trials And Legal Systems 

Country

Egypt 

Region

Middle East And North Africa 

@amnestyonline on twitter

News

25 January 2015

A failure to protect hundreds of thousands of civilians could lead to a disastrous humanitarian crisis said Amnesty International with reports of two large scale attacks... Read more »

22 January 2015

The Attorney General of Mexico has failed to properly investigate all lines of inquiry into allegations of complicity by armed forces and others in authority in the... Read more »

26 January 2015

Tucked in a dark corner of a secret detention centre in The Philippines was a mock-up of the multicolour wheel used in the "Wheel of Fortune". But rather than spinning for... Read more »

20 January 2015

European governments that cooperated with the CIA’s secret detention, interrogation, and torture operations as part of the USA’s global “war on terror” must act urgently... Read more »

26 January 2015

The health of a prisoner of conscience on hunger strike in Oman has deteriorated seriously, Amnesty International warned ahead of his imminent transfer to the capital... Read more »