Annual Report 2013
The state of the world's human rights

Press releases

30 June 2013

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضغط على البحرين كي تُطلق سراح سجناء الرأي  

يجتمع في البحرين اليوم مسؤولو الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في إطار اجتماعهم الوزاري السنوي، وذلك على بُعْد بضعة كيلومترات من مكان السجن الذي يقبع فيه سجناء الرأي خلف القضبان، وبينهم قادة بارزين في صفوف المعارضة وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تفوّت كبيرة مفوضي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، وغيرها من وزراء خارجية دول الاتحاد هذه الفرصة السانحة لتناول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أو أن تتقاعس عن الدعوة علناً إلى إطلاق سراح سجناء الرأي فوراً.

وعلى الرغم من تعهد الاتحاد الأوروبي بأن يلقي بكامل "ثقله وراء المنادين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومناصريها في شتى أنحاء العالم"، وأن يطرح ما لديه من بواعث قلق تتعلق بحقوق الإنسان في إطار جميع الاجتماعات التي يعقدها على صعيد ثنائي، فلا يشمل جدول الاجتماع الوزاري المزمع عقده مع دول مجلس التعاون الخليجي بندا خاصاً بانتهاكات حقوق الإنسان، ولا يتم تناوله على النحو الصحيح في إطار البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وفي معرض تعليقه على المناسبة، قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى المؤسسات الأوروبية، نيكولا بيغير: "لقد غرقت البحرين في أزمة حقوق الإنسان: فرموز المعارضة في السجون، والمحتجون مقموعون، والتعذيب والإفلات من العقاب متفشيان.  ومع ذلك، فتفضل السلطات البحرينية الاستثمار في العلاقات العامة عوضاً عن العمل على تحسين سجلها الممعن في التردي في مجال حقوق الإنسان".

وتابع تيكولا بيغير قائلاً: "سوف يكون الأمر بمثابة صفعة توجه إلى العديد من البحرينيين فيما لو اقتصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على زيارة البحرين دون أن يدعوا علناً للإفراج عن سجناء الرأي.  وفي أعقاب زيارة ممثل الاتحاد الخاص المعني بحقوق الإنسان إلى البحرين مؤخراً، فيجب على الاتحاد ألا يتعامل مع الأمور وكأن شيئاً لم يكن، وينبغي عليه اغتنام هذه الفرصة للضغط على البحرين من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان".

ويقبع حالياً ما لا يقل عن 20 سجين رأي بحريني خلف القضبان بعد مضي أكثر من عامين على الاحتجاجات السلمية المناوئة للحكومة التي اندلعت في عام 2011، وهي الاحتجاجات التي أمعنت السلطات في قمعها بوحشية.  وتشمل قائمة سجناء الرأي أولئك 13 من أبرز قادة المعارضة من قبيل الشيخان حسن المشيمع وعبد الوهاب حسين، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وإبراهيم شريف، ومهدي أبو ديب، إضافة إلى نبيل رجب المدافع المعروف عن حقوق الإنسان.  ويُحتجز البعض منهم بموجب أحكام بالسجن مدى الحياة لا لشيء سوى لقيادتهم احتجاجات سلمية مناوئة للحكومة أو دعوتهم إلى تنظيم تلك الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لذلك الغرض.   

وزُعم أن العديد من سجناء الرأي قد تعرضوا للتعذيب خلال الأسابيع الأولى التي تلت إلقاء القبض عليهم.  وحُرم بعضهم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، والاتصال بالمحامين، والزيارات العائلية جراء رفضهم ارتداء الزي الخاص بالمحكومين في السجون، وهو ما يعتبرونه بمثابة إقرار بما نُسب إليهم من تُهم.

وفي البحرين، يُحاكم أطفال بعمر 15 عاماً على أنهم بالغين، ويُودعون في سجون الكبار، وهو ما يشكل انتهاكاً لالتزامات البحرين في معاملة الأطفال المشتبه بهم وفقاً للقواعد والمبادئ المتعلقة بعدالة الأحداث.  كما زُج بالنساء في السجون أيضاً.  فسوف تظل زينب ابنة الناشط البارز عبد الهادي الخواجة سجينة حتى فبراير 2014 على الأقل لما تقوم به من أنشطة سلمية مناوئة للحكومة.

وظل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان يمر دون عقاب، وما انفك الإفلات من العقاب ينتشر على نحو كبير في البلاد.  فمن بين 96 تحقيقا رسمياً زُعم أنها فُتحت للتحقيق في وقائع تعذيب المحتجين والمحتجين ووفاتهم في الحجز إبان احتجاجات عام 2011، أُسقطت 46 قضية منها بداعي عدم توفر الأدلة، أو بداعي اعتبار أن الوفيات حصلت جراء "الدفاع المشروع عن النفس".

ولم يُجلب أي مسؤول أمني كبير أو ضابط جيش رفيع الرتبة للمثول أمام العدالة على هذا الصعيد.  واقتصرت المحاكمات التي أُجريت في هذا الإطار على مجموعة من عناصر الأمن من صغار الرتب الذين ينحدرون في الغالب من أصول أجنبية ولكنهم مُنحوا الجنسية البحرينية.  وصدرت بحق معظمهم أحكام مخخفة، وهم طلقاء الآن بانتظار البت في الاستئناف.

ودأبت الحكومة البحرينية على الزعم بشكل منتظم أنها "لا زالت تقوم بإصلاحات رئيسة".  ففي إبريل الماضي، ألغت هذه المملكة الخليجية زيارة اتُفق عليها مسبقاً لخبير أممي في مجال التعذيب، وهذه هي المرة الثانية التي تُلغي فيها زيارة الخبير.  ولقد دافع وزير حقوق الإنسان البحريني عن القرار بالقول أن الزيارة كان من شأنها لو تمت أن تؤثر سلباً على عملية الحوار السياسي الجارية حالياً.  وفي آخر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجهت 43 دولة انتقادات للبحرين جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال مع:
  
بيتر كلارك 
مسؤول الإعلام والاتصال 
مكتب منظمة العفو الدولية لدى المؤسسات الأوروبية
 
هاتف رقم:

  + 32 (0) 2 548 2773 


عنوان البريد الإلكتروني:

pclarke@amnesty.eu

Region Middle East And North Africa
Country Bahrain
For further information, contact International Press Office »

International Press Office

Phone : +44 (0) 20 7413 5566
9:30 - 17:00 GMT Monday-Friday
Phone : +44 (0) 777 847 2126
Line open 24 hours a day
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
International Press Office
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
UK
Follow International Press Office on Twitter
@amnestypress