Annual Report 2013
The state of the world's human rights

16 September 2013

الحكم على متهم يمني بقطع يده ورجله من خلاف بسبب إدانته بارتكاب جريمة التقطع والنهب

الحكم على متهم يمني بقطع يده ورجله من خلاف بسبب إدانته بارتكاب جريمة التقطع والنهب
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكماً على المتهم "بقطع يده ورجله من خلاف"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكماً على المتهم "بقطع يده ورجله من خلاف"

© Amnesty International


إن البتر عقوبة قاسية يصل إلى حد التعذيب، ولذلك فإنه يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي
Source: 
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
Date: 
Mon, 16/09/2013

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات اليمنية تخفيف حكم بتر اليد والرجل الذي صدر على يمني أُدين بجريمة التقطع والنهب فوراً.

 

ففي 15 سبتمبر/أيلول أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكماً على المتهم "بقطع يده ورجله من خلاف". ويقتضي هذا الحكم القابل للاستئناف بتر يده اليمن ورجله اليسرى.

 

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن البتر عقوبة قاسية يصل إلى حد التعذيب، ولذلك فإنه يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي."

 

وأضاف يقول "إن السلطات اليمنية يجب أن تتخذ خطوات فورية لإلغاء هذه العقوبة الوحشية." 

 

وذُكر أن الحكم بقطع اليد والرجل من خلاف الذي صدر يوم الأحد هو الأول من نوعه في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات. وقد أُدين المتهم بتعرضه لرجل والاعتداء عليه بينما كان الأخير ينقل مبلغاً من المال بسيارته. كما صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وأربع سنوات على ستة رجال آخرين بتهم قطع الطريق والسرقة وتشكيل عصابة إجرامية. 

 

إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها استخدام العقوبة البدنية. ونشير هنا إلى أن اليمن دولة طرف في كلتا المعاهدتين المذكورتين. ومع ذلك فإن قانون العقوبات اليمني لا يزال ينص على العقوبات البدنية، ومنها البتر والجَلد، على أنواع معينة من الجرائم بموجب الشريعة الإسلامية  (الحدود).

 

وبموجب القانون اليمني، تُطبق عقوبة بتر اليد اليمنى من الرسغ على جريمة السرقة التي تتوافر فيها شروط "الحدود". ويعاقَب على جريمة السرقة للمرة الثانية بقطع الرجل اليسرى من الكاحل. ويعاقَب على الجريمة نفسها للمرة الثالثة بالسجن مدة 15 سنة. كما أن عقوبة الجَلد لا تزال تُستخدم من قبل المحاكم اليمنية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً لالتـزامات اليمن بموجب القانون الدولي.

 

ويتمتع القضاة اليمنيون بسلطات تقديرية واسعة لفرض عقوبات بدنية، مما يثير قلقاً من إمكانية فرضها بشكل غير متسق وبطريقة تنطوي على تمييز ضد أفراد الأقليات والجماعات المستضعفة.

 

خلفية

 

تنص المادة 298 من القانون الجنائي اليمني على توقيع عقوبة البتر على "كل من سرق نصاباً وتوافرت في فعله شروط الحد".إن هذه العقوبة لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إن تعريف الجريمة غامض ولا يحدد بالضبط شروط "الحدود" التي ينبغي توافرها. وهذا يتناقض مع مبدأ اليقين القانوني، الذي يقتضي أن يُصاغ القانون بدقة كافية كي يتمكن الأشخاص من تنظيم سلوكهم، ويعتبر شرطاً أساسياً لحكم القانون.

 

إن "الحدود" من الجرائم الخطيرة التي تنطوي على عقوبات ثابتة بموجب بعض تأويلات الشريعة الإسلامية. 

Issue

Torture And Ill-treatment 
Trials And Legal Systems 

Country

Yemen 

Region

Middle East And North Africa 

@amnestyonline on twitter

News

29 July 2014

Burundi’s ruling party is perpetrating a relentless campaign of intimidation against government critics and its youth wing is carrying out crimes with impunity ahead of next... Read more »

30 July 2014

A year after Chelsea Manning was convicted of leaking classified government material,  the US authorities should grant her clemency, release her immediately, and urgently... Read more »

22 July 2014

Indonesia’s new President Joko Widodo must deliver on campaign promises to improve Indonesia’s dire human rights situation, Amnesty International said.

Read more »
30 July 2014

The persecution of human rights activists continues unabated in Azerbaijan, in spite of the obligations the country committed to as a member of Council of Europe and currently... Read more »

30 July 2014

An attack overnight on the Jabaliya elementary school in Gaza, where more than 3,000 displaced civilians had sought refuge, is a possible war crime and should be independently... Read more »