Annual Report 2013
The state of the world's human rights

7 October 2013

كينيا: ثمة حاجة ملحة لسنّ تشريع يكفل وقف موجة من عمليات الإخلاء القسري المدمرة

كينيا: ثمة حاجة ملحة لسنّ تشريع يكفل وقف موجة من عمليات الإخلاء القسري المدمرة
تطرح الأدلة التي جمعتها منظمة العفو أسئلة حول معرفة ما إذا كان استخدام الشرطة للقوة والأسلحة النارية في سيتي كارتون أمراً ضروريا ورداً متناسباً

تطرح الأدلة التي جمعتها منظمة العفو أسئلة حول معرفة ما إذا كان استخدام الشرطة للقوة والأسلحة النارية في سيتي كارتون أمراً ضروريا ورداً متناسباً

© Amnesty International


يسكن نصف سكان نيروبي تقريباً في أحياء فقيرة، ويواجه العديد منهم خطر التعرض لعمليات الإخلاء القسري التي لا يقتصر أثرها على في الغالب على تشريد الناس من منازلهم وحسب، بل يرافقهاأيضاً اندلاع أعمال عنف، وحرمان السكان من إمكانية الحصول على خدمات من قبيل الماء والصرف الصحي، وتؤثر على معايشهم وفرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية
Source: 
إيان بيرن رئيس فريق منظمة العفو الدولية المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
Date: 
Mon, 07/10/2013

صرحت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات الكينية وضع حد فوري لعمليات الإخلاء القسري الجماعية إلى حين التوصل إلى ضمانات قانونية تحمي حقوق الإنسان الخاصة بالآلاف من قاطني الأحياء الفقيرة والمتسوطنات العشوائية المتأثرين بمثل هذه العمليات.    

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال رئيس فريق منظمة العفو الدولية المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إيان بيرن: "يسكن نصف سكان نيروبي تقريباً في أحياء فقيرة، ويواجه العديد منهم خطر التعرض لعمليات الإخلاء القسري التي لا يقتصر أثرها على في الغالب على تشريد الناس من منازلهم وحسب، بل يرافقهاأيضاً اندلاع أعمال عنف، وحرمان السكان من إمكانية الحصول على خدمات من قبيل الماء والصرف الصحي، وتؤثر على معايشهم وفرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية".

وأردف بيرن القول أن "عمليات الإخلاء القسري تدمر حياة الناس، ما يستدعي حظر تلك العمليات بحكم القانون".

وبمناسبة اليوم العالمي للموئل، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان "نحن كالقمامة في هذا البلد"، ويعرض تفاصيل واقع الحياة في أحياء تيروبي الفقيرة، والآثار المترتبة على عمليات الإخلاء القسري، مع التركيز على اثنتين من المستوطنات العشوائية هناك، وهما مستوطتنتا "ديب سي" و"سيتي كارتون".

ففي عشوائية سيتي كارتون الواقعة على مقربة من مطار ويلسون، تمّ في مايو/ أيار 2013 هدم منازل تعود لحوالي 400 أسرة على أيدي مجموعات من الرجال المسلحين بالمطرقات والعتلات والبلطات.  واستخدمت قوات الشرطة المتواجدة في المكان قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية أثناء عملية الهدم.

وتطرح الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أسئلة خطيرة تتمحور حول معرفة ما إذا كان استخدام الشرطة للقوة والأسلحة النارية في سيتي كارتون أمراً ضروريا ورداً متناسباً مع حجم الحدث أم لا.    

كما خلُصت منظمة العفو الدولية إلى أن إزالة المنازل في سيتي كارتون قد تم دون وجود مسوغات قانونية تبيح هدمها، وأن الشرطة قد تقاعست عن وقف عمليات الإخلاء القسري أو حماية سكان المنطقة من المسلحين.  

وأضاف إيان بيرن قائلاً: "بسماحها لأولئك الرجال بهدم منازل الناس في سيتي كارتون، فلقد برهنت الشرطة على تقاعسها عن القيام بواجبها في حماية السكان؛ ويظهر أنها قد قبلت ضمناً بوقوع عمليات الإخلاء القسري تلك، وذلك من خلال استخدامها للقوة غير الضرورية".   

وبعد مضي خمسة أشهر على هدم تلك المنازل، لا زال المئات من سكانها ينامون في هياكل أُقيمت على عجل وكيفما اتفق، وهو ما زاد من تدهور ظروفهم المعيشية غير المستقرة أصلا.  إذ أصبحوا يفتقرون الآن لخدمات الصرف الصحي في أعقاب هدم المباني التي كانت تضم دورات مياه، وخسر السكان معايشهم، ولم يعد الأطفال قادرين على الالتحاق بالمدرسة. كما أنهم لا زالوا محرومين من وسائل الانتصاف والمساعدة القانونية التي يكفلها القانون لهم.

كما يسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على أوجه الضعف والمخاطر التي تحدق بتلك التجمعات القاطنة في "ديب سي" بمنطقة ويستلاندز على سبيل المثال.  إذ من المرجح أن يتم هدم منازل القاطنين في ديب سي لإفساح المجال أمام تنفيذ مشروع يهدف إلى شق طريق رئيسي يمر وسط مركز هذه المستوطنة التجاري.

وتقوم "سلطة الطرق الحضرية الكينية" بتنفيذ المشروع المذكور بتمويل من الاتحاد الأوروبي.  وعلى الرغم من بعض أشكال التواصل المحدود مع السلطة، فلم يتم إشراك سكان ديب سي في مشاورات فعلية بشأن البدائل المتاحة، أو الخيارات المحتملة لإعادة التوطين في مناطق أخرى.

وفي ظل غياب المعلومات الكافية حول مشروع شق الطريق، يخشى السكان من أن يجدوا أنفسهم في أي لحظة مشردين دون منازل تؤويهم.

وأضاف إيان بيرن قائلاً: "على الحكومة الكينية الالتزام بمراعاة الإجراءات القانونية حسب الأصول ولا سيما إجراء مشاورات فعلية مع التجمعات المتضررة جراء عمليات الإخلاء.  وقد يفضي الإحجام عن القيام بذلك في ديب سي إلى وقوع عمليات إخلاء قسري تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان".

ويكفل الدستور الكيني على وجه الخصوص الحق في السكن الملائم.  ومع ذلك، وبالنظر إلى حجم عمليات الإخلاء القسري وتكرار وقوعها في كينيا، تبرز حاجة ملحة لسن تشريع يحظر عمليات الإخلاء القسري.

واختتم إيان بيرن تعليقه قائلاً: "إن المعايير الدولية المرعية في مجال حقوق الإنسان واضحة بشكل لا لبس فيه على هذا الصعيد: فهي تنص على أن عمليات الإخلاء القسري هي عمليات غير قانونية، ولا يمكن تبريرها أبداً، وتشكل انتهاكاً صارخاً للحق في السكن، ناهيك عن انتهاكها لحقوق أخرى من قبيل الحق في الحياة والحصول على الغذاء والصحة وخدمات الصرف الصحي".

Issue

Demand Dignity 
Economic, Social and Cultural Rights 
Forced Eviction 
Housing 

Country

Kenya 

Region

Africa 

Campaigns

Demand Dignity 

Follow #EndForcedEvictions @amnestyonline on twitter

News

18 September 2014

Nigeria’s police and military routinely torture women, men, and children – some as young as 12 – using a wide range of methods including beatings, shootings and rape... Read more »

04 September 2014

For years Amnesty International has been investigating and recording evidence of torture in Mexico. Here're some of the most shocking facts. 

Read more »
18 September 2014

The conviction of four peaceful protesters by a Thai military court today is an affront to justice and another sign of repression under military rule. 

Read more »
15 September 2014

European leaders must do more to provide safe and legal ways for refugees and migrants to access international protection in the European Union.

Read more »
18 September 2014

A controversial new cybercrimes law that criminalizes the spreading of “false news” on the internet poses a serious threat to freedom of expression in Qatar.

Read more »