اليونان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in الجمهورية اليونانية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Greece is now live »

رئيس الدولة: كارولوس بابولياس

رئيس الحكومة: كونستانتينوس كرامنليس

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

اتُهم اثنان من عناصر الاستخبارات فيما يتصل بمزاعم اختطاف سبعة أشخاص في سياق "الحرب على الإرهاب". وتعرض المهاجرون لسوء المعاملة وأُثيرت بواعث قلق بخصوص الترحيل القسري. وأودع بعض الأطفال المهاجرين الحجز في حالتين على الأقل. وكان مشروع قانون يهدف لتعديل إجراءات اللجوء في البلاد بحيث تتماشى مع المعايير الدولية قيد الإعداد في صيغته النهائية، لكنه لم يكن قد أُقر بحلول نهاية العام. واستمر تعرض المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير للاضطهاد. ولم تُوفر الحماية اللازمة للنساء من ضحايا العنف في محيط الأسرة أو الاتجار في البشر والإجبار على البغاء.

حوادث الاختطاف والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في سياق "الحرب على الإرهاب"

في مايو/أيار اتُهم اثنان من عناصر جهاز الاستخبارات اليوناني فيما يتصل باختطاف مواطن هندي وستة باكستانيين في أثينا، في يوليو/تموز عام 2005 . ولم تتكشف أدلة في حالات ستة ستة آخرين من عناصر الاستخبارات اشتُبه في بادئ الأمر في ضلوعهم في عملية الاختطاف. وكان الثمانية رهن مزيد من التحقيقات. ووقعت حوادث الاختطاف، على ما يبدو، في سياق التحقيقات الدولية في التفجيرات التي شهدتها لندن في يوليو/تموز عام 2005 . وأفادت الحكومة أول الأمر بأن أجهزة الاستخبارات وغيرها من الهيئات التابعة لها لم يكن لها دور في الحادث. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ألقت الشرطة اليونانية القبض على جاويد أسلم، وهو باكستاني قدم شكوى إلى المدعي العام نيابة عن مواطنيه، واحتُجز في سجن كوريدالوس في انتظار ترحيله، بعد أن أصدرت السلطات الباكستانية مذكرة اعتقال تتهمه بالهجرة من البلاد بصورة غير مشروعة وتهريب البشر.

معاملة المهاجرين واللاجئين

امتنعت الحكومة عن السماح لطالبي اللجوء بدخول البلاد، واستمرت في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية دون أن تتيح لهم سبل الحصول على مساعدة قانونية أو مباشرة إجراءات اللجوء.

  • ففي سبتمبر/أيلول، طُرد 118 شخصاً، كانت سفينتهم قد غرقت قبالة جزيرة كريت قبل ذلك بأسبوعين، ورُحِّلوا إلى مصر دون السماح لهم بمقابلة محامين أو ممثلي منظمة العفو الدولية الذين طلبوا مقابلتهم.

  • وفي سبتمبر/أيلول، اعترض حرس السواحل اليونانيون 40 شخصاً كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة خيوس بزورق. وزُعم أن أفراد حرس السواحل نقلوهم إلى زوارقهم بعد غرق الزورق الذي كانوا يستقلونه، حيث كبلوهم بالقيود الحديدية ومضوا بهم نحو تركيا ثم أرغموهم على النزول إلى الماء. وعُثر على جثث ستة أشخاص على الساحل التركي، وأنقذت السلطات التركية 31 شخصاً، واعتُبر ثلاثة في عداد المفقودين. ونفت السلطات اليونانية هذه الادعاءات.

وورد أن ظروف الاحتجاز كانت تُعد من قبيل المعاملة السيئة. كما وردت أنباء تفيد باحتجاز بعض القُصَّر.

  • فقد ذكرت الأنباء أن ستة من القُصَّر كانوا بين اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مركز الاحتجاز بجزيرة خيوس. كما ورد أن المحتجزين بالمركز كانوا يعانون من الاكتظاظ الشديد والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي.

  • واحتُجز خمسة قُصَّر في مدينة فولوس لمدة 45 يوماً قبل نقلهم إلى أثينا حيث احتُجزوا من جديد.

كما وردت كذلك أنباء عن تعرض بعض المهاجرين وطالبي اللجوء لسوء المعاملة.

  • فقد ورد أن 40 مهاجراً، من بينهم بعض القُصَّر، كانوا يحاولون ركوب سفن متوجهة إلى إيطاليا في ميناء باتراس، احتُجزوا في مكتب أمن الميناء وتعرض بعضهم للضرب.

الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير

رفض أغلب المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير، الذين كان متوقعاً أن يستفيدوا من القانون الخاص بالخدمة العسكرية، التقدم بطلباتهم من جديد احتجاجاً على طول مدة الخدمة المدنية البديلة الذي يُعد من قبيل العقاب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، رُفض طلب للحصول على وضع المعترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير لأن الأسباب المذكورة في الطلب لم تكن دينية.

  • وفي مايو/أيار، حكمت محكمة الاستئناف في أثينا على لازاروس بتروميليديس بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ. وقد تقدم باستئناف للطعن في الحكم.

  • وفي يونيو/حزيران، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في أثينا حكمها في قضيتي اثنين من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير اتُهما بالعصيان. وبُرِّئ بوريس سوتيرياديس، وأُدين جيورجوس كوتسومانولاكيس وحُكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، خففت محكمة الاستئناف العسكرية في أثينا الحكم الصادر ضد جيورجوس موناستيريوتيس بالسجن 40 شهراً، بتهمة ترك الخدمة، إلى السجن 24 شهراً مع وقف التنفيذ ثلاثة أعوام. وكان قد أُدين بعد أن رفض السفر مع وحدته إلى العراق.

العنف في محيط الأسرة

اعتمد البرلمان، في أكتوبر/تشرين الأول، قانوناً لمكافحة العنف في محيط الأسرة، يركز على الحفاظ على وحدة الأسرة بدلاً من الحفاظ على حقوق الضحايا، وفي أغلب الحالات يكون الضحايا من النساء. ويقضي القانون بأن يكون تحريك الإجراءات القضائية من اختصاص النيابة، وليس بناء على طلب الضحية. ولا يحدد القانون مهلة زمنية للتنفيذ الفوري لأوامر عدم التعرض. وبحلول نهاية العام، لم تكن قد خُصصت اعتمادات الميزانية لضمان تنفيذ القانون.

الاتجار البشر

في فبراير/شباط، وقعت ألبانيا واليونان اتفاقاً بشأن حماية الأطفال الألبان الذين يجري الاتجار بهم ونقلهم إلى اليونان. وبحلول نهاية العام، لم يكن البرلمان قد صدق بعد على الاتفاق. وحدد الاتفاق الإجراءات الخاصة بتوفير الطعام والمأوى والدعم الصحي والنفسي؛ وتعيين أوصياء مؤقتين؛ وترتيبات للعودة الطوعية؛ وعملية دمج الأطفال في المجتمع لدى عودتهم؛ وحظر احتجاز الأطفال ومحاكمتهم جنائياً.

إلا إن الاتفاق لم يحدد شروطاً للعودة الطوعية للأطفال، بما في ذلك عملية تحديد ما إذا كانت العودة طوعية بالفعل. كما لم يحدد شروطاً لحماية الأطفال خلال عملية التحقيق الجنائي أو لحالات الأطفال الذين تعرضوا للاتجار فيهم على أيدي أهلهم.

  • وفي إبريل/نيسان، اعتُقلت امرأة بلغارية في جزيرة رودس لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة، ووُجهت إلى رجلين، رتبا نقلها من كريت إلى رودس، تهمتا الاتجار في البشر والقوادة. وأفادت المرأة بأنها تعرضت للاغتصاب على يدي أحد ضباط الشرطة بعد أن أخذها إلى منزله عقب اعتقالها، ثم تعرضت للاغتصاب على يدي ضابط آخر بعد أن اقتيدت إلى مركز الشرطة. وبدأ تحقيق جنائي واتُهم الضابطان بالاغتصاب، كما اتُهم الحارس الذي كان في نوبة الحراسة في مركز الشرطة آنذاك وقائد مركز الشرطة بالإهمال في أداء الواجب.

وثارت مخاوف بخصوص البنود التي تقتضي من ضحايا الاتجار الشهادة على المهربين قبل أن تُوفر لهم الحماية.

حرية التعبير

في يوليو/تموز، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بالإجماع بأن اليونان انتهكت المادة 9 من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" في قضية محمد أغا، والذي انتُخب مفتياً في مقاطعة زانثي ولا تعترف به السلطات رسمياً. وكانت محكمة محلية قد أدانته في عام 1997 بانتحال صفة رجل دين في "ديانة معروفة" استناداً إلى المادة 175 من قانون العقوبات.

تحديث: قضية مقتل مارينوس خريستوبولوس

في نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة الاستئناف بالسجن عشر سنوات وثلاثة أشهر على جيورجوس تيلياناكيس، وهو ضابط الشرطة الذي قتل رجلاً من طائفة "الروما" (الغجر) عمره 22 عاماً ويدعى مارينوس خريستوبولوس، في أكتوبر/تشرين الأول 2001 .

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

اليونان: آن الأوان للالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية الخاصة بالاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير (رقم الوثيقة: EUR 25/003/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليونان، في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول. وخلال الزيارة في سبتمبر/أيلول، التقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ببعض كبار الشخصيات الحكومية.