قطر - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in دولة قطر

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Qatar is now live »

رئيس الدولة: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

رئيس الحكومة: الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

ظل ما لا يقل عن ألفي شخص محرومين من جنسيتهم القطرية. وسُمح لسيدة بمغادرة البلاد، بعدما أُجبرت على أن تلزم بيت أسرتها منذ عام 2003 . وكان ما لا يقل عن 21 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات.  

الانتهاكات في سياق "الحرب على الإرهاب"

أُطلق سراح نحو 17 معتقلاً، وبينهم عدد من الأجانب، في غضون العام، بعد أن ظلوا محتجزين لفترات طويلة على أيدي قوات الأمن. وحُوكم شخص آخر على الأقل وأُدين.

* فقد ذكرت الأنباء أن فهد المنصوري، الذي ظل محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة منذ القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، قد حُوكم بتهمة "الانتماء إلى منظمة سرية"، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.  

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح حامد علاء الدين شحادة، وهو أردني الجنسية، دون توجيه تهمة له. وكان قد قُبض عليه في مارس/آذار 2005، واحتُجز في سجن أمن الدولة في المنطقة الصناعية في الدوحة، حسبما ورد.  

السجناء السياسيون

ظل في السجون ما لا يقل عن 31 سجيناً صدرت ضدهم أحكام بزعم أنهم خططوا للإطاحة بالحكم في عام 1996، وقد أُدينوا بعد محاكمات جائرة في عام 1999 . ولم يتم إجراء تحقيقات كافية في الادعاءات الخاصة بتعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وظل 18 منهم مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، بينما كان ما لا يقل عن 13 يقضون أحكاماً بالسجن.

التعذيب والمعاملة السيئة

في مايو/أيار، بحثت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة مدى التزام قطر بتطبيق "اتفاقية مناهضة التعذيب". ورحبت اللجنة بالتقرير المقدم من قطر، ولكنها أعربت عن القلق من أن القانون القطري لا يُعرِّف التعذيب بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن أن إجراءات القبض والاحتجاز تزيد من مخاطر تعرض المشتبه فيهم للتعذيب، وخاصة عدم اتصال المحتجز بمحام أو بطبيب مستقل فضلاً عن عدم وجود نص يلزم السلطات بإبلاغ أهالي المحتجز بواقعة القبض عليه.

الحرمان من الجنسية

ما برحت السلطات تحرم ما لا يقل عن ألفي شخص، بينهم كثيرون من أبناء عشيرة آل غفران في قبيلة آل مرة، من الجنسية القطرية. وقد حُرموا رسمياً من الجنسية القطرية في عامي 2004 و2005، على أساس أنهم يحملون جنسية المملكة العربية السعودية، بالرغم من أنهم ينفون ذلك. وفي مارس/آذار، قالت السلطات أنها تجري مراجعة لمثل هذه الحالات، ويُعتقد أن الجنسية قد أُعيدت إلى حوالي أربعة آلاف شخص آخرين بحلول نهاية العام. ومع ذلك، لجأت السلطات القطرية، في بعض الحالات على الأقل، إلى تغيير بيانات سجل الميلاد لبعض الأفراد بما يفيد أنهم وُلدوا في المملكة العربية السعودية، ومن ثم لا يصبح من حقهم المشاركة في الانتخابات في قطر.

* ومن المعتقد أن عبد الله حسين علي حامد المالكي لم يستعد جنسيته القطرية بحلول نهاية العام. وكانت الجنسية قد سُحبت منه بعدما انتقد السلطات القطرية في تعليقات بُثت على قناة "الجزيرة" الفضائية، في مايو/أيار 2005 .

العنف ضد المرأة

قامت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار في البشر، وبخاصة النساء والأطفال" بزيارة قطر، في نوفمبر/تشرين الثاني، وأعربت عن القلق بشأن عدد العمال الأجانب من ضحايا الاتجار في البشر. وأوصت المقررة الخاصة بأن تطبق السلطات القطرية الالتزامات الدولية المتعلقة بالاتجار في البشر، وأن تتخذ خطوات من أجل إقامة آليات تكفل التعرف على ضحايا الاتجار في البشر ومعالجتهم على النحو الواجب.  

* وأُصيبت حمدة فهد جاسم علي آل ثاني، وهي من العائلة الحاكمة، عندما حاولت الهرب من منزلها الذي أُجبرت على البقاء فيه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003 . وقد أُدخلت إلى المستشفى بعد تدخل "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان". وفي أكتوبر/تشرين الأول، سُمح لها بمغادرة البلاد واللحاق بزوجها في مصر.  

عقوبة الإعدام

ظل 18 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام بعد إدانتهم بالضلوع في محاولة انقلاب في عام 1996 . وصدرت ثلاثة أحكام بالإعدام، في فبراير/شباط، على اثنين من نيبال وآخر من الهند، لإدانتهم بتهمة القتل. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية أحكام بالإعدام.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

قطر: مذكرة إلى "لجنة مناهضة التعذيب" (رقم الوثيقة: MDE 22/002/2006)