24 February 2009
أفرجوا عن جميع سجناء الرأي في زمبابوي

 
اعتقل السياسي البارز في "حركة التغيير الديمقراطي"، روي بينيت، في مطار هراري، يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، على أيدي رجال شرطة تابعين "لفرع القانون والنظام في شرطة جمهورية زمبابوي". ويحتجز حالياً في سجن موتاري.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن روي بينيت اعتقل وتم احتجازه لسبب وحيد هو ممارسته حقه المكفول دولياً في حرية الانتساب إلى الجمعيات، وتعتبره المنظمة سجين رأي. ولذا فإن المنظمة تدعو إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

ويأتي القبض على روي بينيت واحتجازه عقب اختطاف ما لا يقل عن 27 من ناشطي حقوق الإنسان و"حركة التغيير الديمقراطي"، وما تلاه من اعتقال واحتجاز لهؤلاء، بمن فيهم جيستينا موكوكو وبوديريك تاكاويرا، اللذين ظلا في سجن "تشيكوروبي" ذي الإجراءات الأمنية الفائقة لأشهربعد اختطافهما. وتدعي "حركة التغيير الديمقراطي" أن نحو 11 من أعضاءها ما زالوا أيضاً في عداد المفقودين.

وترى منظمة العفو الدولية أن جيستينا موكوكو وبروديريك تاكاويرا قد اعتقلا واحتجزا حصرياً لعملهما المشروع من أجل حقوق الإنسان، وتعتبرهما سجيني رأي. وقد دعت المنظمة مراراً وتكراراً إلى الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط.

وتعتقد المنظمة أيضاً أن المعتقلين الآخرين في سجن "تشيكوروبي" ذي الإجراءات الأمنية الفائقة هم من سجناء الرأي المحتملين. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الزمبابوية إلى ضمان توجيه الاتهام إلى جميع المعتقلين السياسيين المعروفين وغير المعروفين بتهم معترف بها ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلا فالإفراج عنهم فوراً.
وقبضت الشرطة في بولاوايو أيضاً على 10 ناشطين في 14 فبراير/شباط إثر مشاركتهم في مظاهرات احتجاج سلمية. حيث اعتقلت سبع ناشطات ينتمين إلى منظمة "نساء زمبابوي إنهضن!" وثلاثة رجال ينتمون إلى "راديو دايالوغ"، وهو محطة إذاعة غير ربحية للمجتمع المحلي، وجرى احتجازهم في مقر الشرطة المركزي في بولاوايو. وكانت إحدى المحتجزات أماً مرضعاً تم فصلها عن طفلها.
وحُظر على المحامين في بداية الأمر الاتصال بالمعتقلين. ومع أنه كان قد أفرج عن جميع المعتقلين بحلول 17 فبراير/ شباط، إلا أن منظمة العفو الدولية تعتقد أن الناشطين العشرة اعتقلوا لممارستهم حقوقهم المكفولة دولياً في الاحتجاج السلمي، وأنهم كانوا من سجناء الرأي.

وإلى جانب انتهاك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها زمبابوي كدولة طرف، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فإن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين يشكل خرقاً "للاتفاقية السياسية العالمية"، التي وقعتها الأحزاب السياسية في سبتمبر/أيلول في عام 2008. إذ تعترف "الاتفاقية السياسية العالمية" صراحة بالحق في حرية النشاط السياسي والتجمع وتكوين الجمعيات والانتساب إليها.

وفي أعقاب توقيع اتفاق تقاسم السلطة في سبتمبر/أيلول 2008، عدَّل البرلمان الدستور الزمبابوي في 5 فبراير/شباط لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتبع ذلك في فبراير/شباط تشكيل الأحزاب "اللجنة المشتركة للمراقبة والتنفيذ"، المسؤولة عن مراقبة "الاتفاقية السياسية العالمية" وتنفيذها. وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء بارزين في حزب "زانو"- الجبهة الشعبية، وأربعة آخرين من كل فصيل من فصيلي "حركة التغيير الديمقراطي". ويرأس اللجنة شراكة أشخاص ينتمون إلى كل حزب من هذه الأحزاب. وكجزء من واجباتها، فإن اللجنة ملزمة بتلقي التقارير والشكاوى المتعلقة بأي مسألة تتصل بتنفيذ وتطبيق وإنفاذ "الاتفاقية السياسية العالمية"، وبالنظر في اتخاذ الخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان التنفيذ السريع والناجز لها. 

بادر بالتحرك

 

تعليق على صورة:

   لا تزال جيستينا موكوكو، العضو في "مشروع سلام زمبابوي"، معتقلة منذ اختطافها قبل شهور.
© "مشروع سلام زمبابوي"

تعليق على صورة:
رئيس وزراء زمبابوي، مورغان تسفانغيراي والرئيس موغابي في حفل توقيع اتفاق تقاسم السلطة في هراري، 15 سبتمبر/أيلول 2008.
© AP/PA   

219
Actions taken

Take Action

Campaign has expiredThis appeal for action is now closed.
663,219
Total Actions taken
by people like you