Annual Report 2013
The state of the world's human rights

24 February 2009

دعوة الولايات النيجيرية كي لا تنفذ أحكام الإعدام

دعوة الولايات النيجيرية كي لا تنفذ أحكام الإعدام
دعت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى للحقوق المدنية حكومات الولايات النيجيرية بأن لا تتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم من قبيل الاختطاف.

حيث تطبق نيجيريا حالياً حظراً طوعياً على تنفيذ أحكام الإعدام، ولكن ولايات أنامبرا، وإنوغو، وريفرز قد أعلنت عن نيتها في أن توسع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جريمة الاختطاف. وفي ولاية أبيا، نصت تعديلات تشريعية أقرت مؤخراً على اعتبار الاختطاف جريمة قصوى.

وقد دعت منظمة العفو الدولية، سوية مع معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين النيجيريين ومنظمات غير حكومية نيجيرية أخرى، هذه الولايات إلى عدم القيام بأية تدابير تعاكس التوجه العالمي والوطني العام نحو تقييد عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

وفي هذا السياق، أكدت أستير فان كريغتين، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن نيجيريا، على أن "من واجب السلطات حماية السكان من تهديدات الاختطاف. بيد أن التجارب قد أظهرت أن التهديد بعقوبة الإعدام ليس هو الرد الناجع على هذه الجريمة أو على أية جريمة عنف أخرى. وعلى العكس من ذلك، فهي مجرد تدبير يسمح للسياسيين بأن يبدو صارمين في إجراءاتهم ضد الجريمة فحسب. وثمة عوامل أخرى أكثر أهمية في ردع الجريمة".

فما بين عامي 1970 و1999، نُفِّذ في نيجيريا ما يربو على 2,600 حكماً بالإعدام، إلا أن هذا لم يؤدِّ إلى انخفاض معدلات الجريمة. وفي واقع الحال، تدنَّت معدلات الجريمة بصورة أكبر في البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام.

وفي 9 فبراير/شباط 2009، صرح وزير الشؤون الخارجية النيجيري أثناء الجلسة الرابعة "للمراجعة الدورية الشاملة" للأمم المتحدة بأن "نيجيريا ما زالت تلتزم باختيار منها فرض الحظر [على تنفيذ أحكام الإعدام]".

إن على حكومات الولايات التبصُّر في هذا الموقف والامتناع عن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام. وعليها أيضاً تبني فرض حظر على تنفيذ الأحكام التي صدرت ضمن توجه لإلغاء العقوبة في نهاية المطاف، طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 الخاص بفرض حظر على نطاق العالم بأسره على استخدام عقوبة الإعدام.

إن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام يتناقض مع الالتزامات الدولية لنيجيريا حيال حقوق الإنسان باعتبارها دولة عضواً في الأمم المتحدة. وقد دعت "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" الدول إلى تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وتقييدها بتلك التي يمكن وصفها بأنها "أكثر الجرائم خطورة".

وفي نيجيريا نفسها كذلك، أوصت لجنتا الخبراء اللتان تشكلتا بموجب قرار من الرئيس السابق أوباسانجو – وهما "مجموعة الدراسات الوطنية بشأن عقوبة الإعدام" (2004)، و"اللجنة الرئاسية لإصلاح القضاء وإدارته" (2007) – بفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام التي سبق وأن صدرت.

Issue

Death Penalty 

Country

Nigeria 

Region

Africa 

@amnestyonline on twitter

News

25 January 2015

A failure to protect hundreds of thousands of civilians could lead to a disastrous humanitarian crisis said Amnesty International with reports of two large scale attacks... Read more »

22 January 2015

The Attorney General of Mexico has failed to properly investigate all lines of inquiry into allegations of complicity by armed forces and others in authority in the... Read more »

26 January 2015

Tucked in a dark corner of a secret detention centre in The Philippines was a mock-up of the multicolour wheel used in the "Wheel of Fortune". But rather than spinning for... Read more »

20 January 2015

European governments that cooperated with the CIA’s secret detention, interrogation, and torture operations as part of the USA’s global “war on terror” must act urgently... Read more »

26 January 2015

The health of a prisoner of conscience on hunger strike in Oman has deteriorated seriously, Amnesty International warned ahead of his imminent transfer to the capital... Read more »