Documento - Elementos clave para la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA)

فيما يلي التوجيهات التي كتبناها لإدراك المفهوم والتمكن من ترجمته

عناصر أساسية لتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة


فيما يلي العناصر الأساسية "لإقامة معايير دولية رفيعة مشتركة " للأنظمة الوطنية لإصدار التراخيص أو التفويضات لصادرات ومستوردات الأسلحة التقليدية وغيرها من عمليات النقل الدولية لهذه الأسلحة. وهي تطرح موقف منظمة العفو الدولية بشأن التدابير الأبرز للشفافية ولمساعدة الضحايا.


الأنظمة الوطنية


· ضمان أن تحدد معاهدة تجارة الأسلحة معايير مشتركة رفيعة المستوى للأنظمة الوطنية والتقييدات الداخلية بغرض منع تحويل الأسلحة التقليدية من السوق القانونية إلى سوق السلاح غير المشروعة؛

· ينبغي قبل إصدار رخصة تصدير أو تفويض به استصدار تصاريح من الدولة المستوردة ودول العبور، وضمانات المستخدم الأخير المصدقة؛

· ينبغي إجراء تقص فعال وتقييم ذي مغزى لكل طلب ترخيص على أساس كل حالة بمفردها، وعلى نحو يتسق مع معايير التقييم (بما في ذلك تقييم ما إذا كانت هناك مجازفة جوهرية بأن تستخدم الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني)؛

· ضمان أن تكون وثائق الترخيص والتصاريح أصلية وقابلة للتحقق والتثبت؛

· توفير متطلبات الحد الأدنى من الكشف عن تفاصيل طلب رخصة التصدير وعن الشهادات الصادرة، والتفاصيل المتعلقة بطرق النقل؛

· إقرار خيار بطلب وثائق للتحقق من التسليم؛

· إجراءات مبسطة لعمليات النقل المؤقتة تيسِّر التحقق لأغراض قانونية محدودة.


ضمانات المستخدم الأخير/المستخدم


· قبل إصدار رخصة تصدير أو تفويض بإرسال أسلحة من إقليمها، ينبغي على الدولة الطلب من الدولة المستوردة رخصة استيراد أو تفويض بذلك، وضمانة مصدقة من قبل الدولة المستوردة بشأن المستخدم الأخير/المستخدم يتم بموجبها تحديد مكان المستخدم الأخير؛

· حد أدنى من التفاصيل في وثيقة ضمان المستخدم الأخير، بما في ذلك الجهة المصدرة، والمرسل، والمشتري، وبلد الوجهة النهائية، ووصف لنوع وكمية البنود المصدرة، والأغراض الخاصة التي ستستخدم من أجلها؛ وتعهد بأنها لن تستخدم لأغراض غير تلك المعلن عنها؛

· تأكيدات بأن تتطلب إعادة تصدير البنود المنقولة تصريحاً خاصاً وعلى أية شروط تتعلق بذلك التصريح.


القيود على أنشطة الوسطاء


· الاقتضاء من الدول إنشاء إطار قانوني واضح لأنشطة الوساطة المشروعة؛

· تسجيل الوسطاء والسماسرة، والتراخيص الممنوحة لأنشطة الوسطاء؛ والكشف عن جميع الوسطاء ومكان وجودهم في أي طلب للترخيص لعملية تصدير أو استيراد؛

· اتخاذ خطوات لضمان عدم خرق الوسطاء قرارات حظر توريد الأسلحة الصادرة عن الأمم المتحدة.


الأحكام المتعلقة بالتجريم


· إحداث جرائم مركزية: الاتجار غير المشروع والسمسرة غير المشروعة "الاستيراد أو التصدير أو تأمين العبور أو تبديل وسائط الشحن أو النقل أو السمسرة على الأسلحة والذخائر التقليدية التي لم تصدر بها تراخيص أو يفوض بإجرائها وفقاً لشروط هذه المعاهدة"؛

· إعلان أي انتهاك لحظر إلزامي فرضه مجلس الأمن الدولي على الأسلحة جريمة جنائية؛

· لأغراض المقاضاة، ينبغي تحديد إجراءات واضحة في متن عملية الترخيص، وحفظ سجلات وطنية دقيقة، وتبادل المعلومات فيما بين الدول.


مساعدة الضحايا


· إذا ما أقرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أنه ينبغي التصدي لمسؤولية حقوق الضحايا في متن معاهدة تجارة الأسلحة، يمكن إعادة التأكيد على حقوق والتزامات الدول القائمة، وذلك بإعمالها في نص اتفاقية معاهدة الأسلحة.


نطاق المعاهدة


· ينبغي أن تشمل "الأسلحة التقليدية" جميع أنوع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية وما يتصل بها من مواد يحتمل أن تستخدم في ممارسة القوة المميتة في عمليات عسكرية أو عمليات لتنفيذ القانون، وكذلك أية أجزاء أو مكونات أو ملحقات بها، أو آلات أو تقانة وخبرة فنية لصنع هذه البنود أو تطويرها أو صيانتها.

· وتشمل "العمليات الدولية لنقل الأسلحة"، إضافة إلى النقل المادي للأسلحة إلى إقليم دولة ما أو منه، نقل حقوق التصنيع و/أو السيطرة على الأسلحة. و"العمليات الدولية الأخرى لنقل الأسلحة" هي عمليات النقل التي لا تتضمن صادرات أو مستوردات وإنما عمليات نقل من دولة إلى دولة. ويمكن لتغيير حقوق التصنيع و/أو السيطرة على الأسلحة أن يحدث عبر "عمليات مالية" دولية، بما في ذلك المبيعات أو المنح أو القروض أو تراخيص الإيجار أو الترخيص للإنتاج الأجنبي للأسلحة. وكثيراً ما يساعد "المزودون بخدمات" السمسرة والنقل والتخزين والأمن والتمويل على تيسير عمليات النقل والحركات والتحويلات المالية الدولية.


الشفافية والإبلاغ:


حفظ السجلات الوطنية


· من واجب الدول إنشاء سجلات دقيقة وشاملة وحفظها لتسجل فيها جميع الصادرات والمستوردات وأعمال السمسرة والنقل بالعبور وتبديل وسائط النقل والنقل للأسلحة التقليدية من وإلى إقليم الدولة لما لا يقل عن 20 سنة.

الالتزامات الدولية المتعلقة بالإبلاغ


· رفع التقارير إلى مكتب الأمم المتحدة الإحصائي في وقت لا يتجاوز 180 يوماً عقب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة، وذلك بشأن:

¤ تدابير الترخيص أو إصدار التصاريح على الصعيد الوطني التي تقتضيها المعاهدة؛

¤ كميات وأنواع ووجهات التعاون والمساعدات المقدمة على المستوى الدولي بموجب المادة 13 من الاتفاقية؛

· تقديم تقرير سنوي إلى مكتب الأمم المتحدة الإحصائي تورد فيه تفاصيل شهادات وتراخيص جميع عمليات الاستيراد والتصدير والسمسرة والنقل بالعبور التي صدرت، بما في ذلك تفاصيل الدولة المستوردة الأخيرة، وكمية الأسلحة التقليدية ونوعها وقيمتها، ودولة المصدر لهذه البنود، وأية مواقع وسيطة تمر بها عملية النقل؛

· رفع تقارير بشأن التشريعات الخاصة التي تم إقرارها والتدابير التي تم اتخاذها لضمان التقيد بأحكام معاهدة تجارة الأسلحة على الصعيد الوطني.


تبادل المعلومات مع الدول الأطراف


· تبادل المعلومات المتعلقة بكل حالة على حدة في أمور من قبيل تراخيص المستورِد والمصدِّر والوسيط للأسلحة والذخائر التقليدية؛

· من أجل تنفيذ القوانين واحترام أغراض المعاهدة، ينبغي أن تتبادل الدول الأطراف فيما بينها المعلومات ذات الصلة بكل حالة على حدة والمتعلقة، على سبيل المثال، بالوكلاء الدوليين لعمليات النقل والسماسرة وغيرهم من الجهات التي يشتبه في تورطها في الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو عرف عنها ذلك.


رقم الوثيقة: ACT 30/129/2011


Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO